2602الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ويسجل المجلسأنالقانون الإطار حدد بشكل واضح الإصالح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة. فقد كرس مبدأ حيادية هذه الضريبة مع الاحتفاظ بإعفاء المنتجات الأساسية من خالل توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد أسعارها وتعميم الحق في استرجاعها.
بناء على ذلك، وفي ضوء الإجراءات الوارد ذكرها، فإن الشروع في إصالح هذه الضريبة ال زال لم يأخذ بعده الحقيقي.
أكدت رئاسة الحكومة على عزمالحكومة إطالق ورشإصالح الضريبة على القيمة المضافةاعتبارا من السنة المقبلة، والذيسيهدف إلى تكريس مبدأ الحيادية مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، وذلك من خالل توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد الأسعار وكذا تعميم الحق في استرجاعها.
ومن جانبها، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية أنه انسجاما مع مبدأ التدرج فيتنزيلالإصالح الجبائي ومراعاة للظرفية الاقتصاديةوالاجتماعيةالراهنة،تم التركيز فيمشروع قانون المالية لسنة2023بالأساس على إصالح الضريبة على الشركات وإصالح أنظمة فرض الضريبة على الدخل.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة،فأوضحت الوزارةأنه تم إدراج بعض التدابير كمرحلة أولية لإلصالح تهدف إلىتوحيد سعر الضريبة المطبق على المهن الحرة وتحديد الإجراءاتالتنظيمية لالستفادة من إعفاء المعدات الفالحيةوستتم مواصلة الإصالح التدريجيابتداء من قانون المالية لسنة2024.
•تعبئة موارد إضافية في إطار تمويل الحماية الاجتماعية تمت إعادةاعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل برسم سنة2022.وقد تم تجديد هذه المساهمة في مشروع قانون المالية2023وذلك للسنوات2023و2024و2025.
•تحسين العالقات بين الملزمين والإدارة الجبائية شكلقانون المالية لسنة2022منطلقالتعزيز ضمان حقوق كال الطرفين. وتم بموجبه تأسيس اللجان الجهوية للطعون الضريبية، كما أوضح القانون أنتنظيم اللجنة المكلفة بالنظر في المخالفات الضريبيةوكيفيات سيرهايحدد بنص تنظيمي.
فيما يتوقعمشروع قانون المالية2023وضع مسطرة تواجهية بخصوص التصريح بالضريبة على الدخل برسم الربح العقاري.
•الأهداف المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبهالضريبية تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوانب من الإصالح الجبائي الشامل، والمنصوص عليها في القانون الإطار لم تكتمل بعد، كما لم يتم بعد وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وآجال تنفيذها.
أشارت رئاسة الحكومة أنالحكومة ستعمل على مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية ومالءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة، وذلك في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.
وفي الإطار ذاته، أوضحت وزارة الاقتصاد والماليةأنه تم العمل في مرحلة أولى لتمهيد انطالق إصالح الجبايات الترابية على تفعيل ما جاء في القانون رقم07.20المغير والمتمم للقانون رقم06-47المتعلق بهذه الجبايات، ال سيما ما تعلق بإعادةتوزيع مهام تدبير بعض الرسوم الترابية بين المديرية العامة للضرائب (الرسم المهني) والخزينة العامة للمملكة (رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية)، وذلك من خالل العمل علىإصدار النصوص التنظيمية الالزمة لهذه الغاية.
وفيمايتعلق باستكمال جوانب الإصالح الشامل المنصوصعليه في القانون الإطار، أوضحت الوزارة أنه تم عقد عدة لقاءات مع وزارةالداخليةومع الخزينة العامة للمملكة،لدراسة التدابير التشريعية والإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الإصالح، حيث تم تكوين لجن تقنية مشتركة تنكب على دراسة المعطيات الإحصائية والأثر الجبائي لمختلف السيناريوهات المقترحة لتجميعالرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، خصوصا الرسم المهني.
وبخصوصتنزيل الإصالح الخاص بمراجعة الرسوم شبه الضريبية،ذكّرت الوزارة بإدراج قانون الماليةلسنة 2022، كمرحلة أولى،لمقتضيات الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة في المدونة العامة للضرائب وذلك بهدف إسناد تدبيره إلى الإدارة الجبائية وإعادة رصد حصيلته للميزانية العامة للدولة. وأكدت الوزارة أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل هذا الهدف في إطار قوانين المالية المقبلة.