الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2603
توصيات المجلسالأعلى للحسابات
بناء على ما سبق، فإن المجلس يسجل التزامالسلطات العموميةبتنزيل القانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي، ويوصي بما يلي:
-مواصلة الجهود لتنزيل إصالح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية؛
-العمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصالح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، وذلك وفقا لألهداف المسطرة في القانون الإطار سالف الذكر خصوصا المادتين9و13؛
-إجراء تقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن "الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة"، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة8من القانون الإطار، سالف الذكر، ودعمًا لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هومنصوص عليه في المادة4من نفس القانون.
أخبرت وزارة المالية في تعقيبها أنهسيتم التواصل في شأن الآليات وكيفيات تنزيل التدابير القادمة، وذلك فيإطار التزام الحكومةباتخاذ جميع الإجراءاتلتنفيذ التوصيات الصادرةعنالمجلس الأعلى للحساباتفي شأن تنزيل القانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي.
قطاعالمؤسسات والمقاوالت العمومية:
الحاجة إلى إعادة النظر في محفظة المؤسسات والمقاوالت العمومية وتجميعها في أقطاب كبرى أعطى صاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراءبتاريخ10أكتوبر2018، تعليماته السامية لوزير الاقتصاد والمالية التخاذ التدابير الضرورية قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاوالت العمومية، التي تعاني من صعوبات مالية، بالتزاماتها وأداء ما تراكم بذمتها من متأخرات.
كما شدد جاللته بمناسبة خطاب العرش، في29يوليو2020، على ضرورة الإسراع بإطالق إصالح عميق للقطاع العام، وأمر بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وصندوق الاستثمار الاستراتيجي1 . وعالوة على ذلك، دعا جاللة الملك،خالل الخطاب الذي ألقاه في9أكتوبر2020بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وتجدر الإشارة، إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد، المقدم إلى صاحب الجاللة في25مايو2021، أوصى بجعل تحويل قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ورافعة رئيسية إلنعاش الاقتصاد بعد الأزمة الصحية لكوفيد 19. كما ساهم المجلس الأعلىللحسابات،من خالل التقرير الذي أصدره سنة2016بعنوان "قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، في إطالق دينامية الإصالح.
وفي سنة2021، تم نشر القانونين المؤسسين لهذا إلصالح بالجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالقانون-الإطار رقم50.21 المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية والقانون رقم82.20المتعلق بإحداث الوكالةالوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية2 . كما تم إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار، في نهاية سنة2020، بموجب القانون رقم76.20المؤرخ في31دجنبر2020، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني للتخفيف من الآثار السلبية لألزمة الصحية لكوفيد19.
وفي هذا الإطار، كرس البرنامج الحكومي2021-2026التزام الحكومة بتنزيل الإصالح الشامل للمؤسسات والمقاوالت العمومية، وتسريع تفعيل الوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس لالستثمار.
1 سمي فيما بعد بصندوق محمد السادس. 2 المشار إليها بالوكالةالوطنية.