2604الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أهداف الإصالح يشمل إصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية ثالثة مكونات رئيسية، تتجلى في إنجاز عمليات إعادة الهيكلة ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم50.21وتفعيل كل من الوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس لالستثمار.
وقد تموضعتدابير ملموسة ومحددة، تتطلب مبادرات تشريعية أو تنظيمية أو تشغيلية إضافية، بموجب القوانين المذكورة أعاله، السيما تحديث الإطار القانوني الذي يؤطر إحداث وحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة، ومراجعة المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات، وإعداد سياسة مساهمات الدولة وإبرام عقود-برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية.
في إطار تعقيبها،ّذكرت رئاسة الحكومة بأهمية وأهداف الإصالح، حيث أكدت أن الحكومة تعطي أهمية قصوى لتنزيل ورش إصالح هذا القطاع، وكذا تسريع تنزيل أوراش مهيكلة، بهدف تحقيق الإقالع الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. وفي هذا الصدد، تسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بإعادة هيكلة وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاوالت العمومية، وكذا على بلوغ الأهداف الأساسية لهذا الإصالح والمرتبطة خاصة، بتعزيز الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاوالت العمومية في تنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وإعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية، بالإضافة إلى تثمين أصول المؤسسات والمقاوالت العمومية وإعادة تمركزها حول أنشطتها الأساسية.وأوضحت رئاسة الحكومة كذلك، أنه تم إطالق مجموعة من عمليات الهيكلة، من بينها إعادة هيكلة قطاع الموانئ وإحداث القطب العمومي السمعي البصري وتدارس إحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء.
ومن جهتها،أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه قد تم وضع كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والعملياتية لتنزيل الإصالح من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة في إطار خارطة طريق تم وضعها من خالل مذكرة داخلية بتاريخ21دجنبر2021.
التقدم في تنزيل الإصالح بعد أزيد من سنتين من إعالن الشروع في الإصالح وبعد سنة واحدة من نشر النصوص القانونية المؤسسة له،أصبح من الالزمتقييم التقدم الذي تحقق في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي والبنيوي الذي حددفيهالمشرع خمس سنوات كآجال لتنفيذ عملياتإعادةهيكلة المؤسساتوالمقاوالتالعمومية.
•دينامية إعادة هيكلة المحفظة العمومية في حاجة إلى انطالقة فعلية على الرغم من الجهود المبذولة منذ سنة2018إلعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاوالت العمومية، إال أن التركيبة المستهدفة لهذه المحفظة، من حيثحجمها وبنيتها،لم يتم تحديدها بعدفي أفق الإصالح المرتقب. كما لم يتم وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلةبجدول زمني محدد.
وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أنه تم تحديد بعض سيناريوهات إعادة الهيكلة ولكنها ال تزال تتطلب مشاورات مع الوزارات الوصية لتحديد الخيارات المناسبة، حيث اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية، في سنة2022، مقاربة تحديد الأولويات حسب القطاعات إلجراءهذه المشاورات التي ستهم في البداية قطاعي "الطاقةوالمعادن" و "النقل واللوجستيك".
جوابا على هذه المالحظة أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه بالإضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة التي تم إطالقها بخصوص المؤسسات والمقاوالت العمومية الإستراتيجية والتي ستقوم الوكالة الوطنية بتسريع تنفيذها، تواصل الوزارة التدابير من أجل وضع تصور شامل ومندمج لخطة الإصالح تهم عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية الأخرى ذات الطابع غير التجاري.
وسيتمخض عن هذه الرؤية برنامج عمل مندمج ومتكامل سيحدد، وفق جدولة زمنية محددة، جميع عمليات إعادة الهيكلة وأولويتها. وسيمكن هذا البرنامج من توضيح الرؤية حول التركيبة المثلى للمحفظة العمومية والتي سيتم مراجعتها باستمرار وفق نفس المنهجية.
ويتم إجراء عمليات إعادة الهيكلة في إطار مقاربة جماعية وتشاركية تهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بها، علما أنه ال يمكن أن تقرر وزارة الاقتصاد والمالية معالم عمليات إعادة الهيكلة بمعزل عن باقي الأطراف المتدخلة، حيث تم في هذا الصدد إجراء عدة حوارات استراتيجية خاصة مع الوزارات الوصية والمؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك منذ سنة2019.
كما أن عمليات إعادة الهيكلة الأربعة، التي تمت برمجتها بموجب قانون المالية لسنة2022، لم يتم تنفيذها بعد. ويتعلق الأمر بالشراكة الإستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث القطب العمومي السمعي والبصري، والتقارب بينالوكالة الخاصة لطنجة المتوسطوشركة