الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2605
استغالل الموانئ، وإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الكهرباءوالماءالصالح للشرب.وبالموازاة مع ذلك، استمرت دينامية توسع المحفظة العمومية، على الرغم من تباطؤها في سنتي2020و2021، حيث تم إحداث19شركة فرعية جديدة خالل الفترة2018-2021.
فيما يخص عمليات إعادة الهيكلة الأربعة المشار إليها أعاله، أشار جواب وزارة الاقتصاد والمالية إلى ما يلي:
-تجري حاليا الأشغال والمشاورات بين أهم الأطراف المعنية من أجل استكمال العمليات المزمع تنفيذها في إطار تنزيل القطب السمعي البصري، علما أن الأشغال والأسس الضرورية لتقويم نموذج هذا القطب تستدعي مشاورات عميقة وموسعة واتخاد القرارات الالزمة حول أدوات تمويل عمليات الإصالح. وبمجرد اتضاح الرؤية حول سبل تمويل النموذج الجديد، سيتم وضع عقد برنامج لتحديد جدولة زمنية لتفعيل الإصالح.
-تم بالفعل تفويت35%من رأس مال شركة استغالل الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط. وستتم دراسة جدوى تفعيل الجزء الثاني من عملية التقارب حسب الأهداف والتوجهات الإستراتيجية.
-يوجد مشروع القانون المتعلق بتنفيذ ورش إعادة هيكلة قطاع توزيع الماء والكهرباء في مراحله الأخيرة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة.
ومن جانب آخر، فإن إجراءات إعادة الهيكلة الداخلية التي بدأت في تنفيذها بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الأهميةالكبرىللدولةلم تفض بعد إلى النتائج المتوخاةفيما يخص وضعيتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية. وفي هذا السياق، فإنبعض هذه المؤسسات والمقاوالتالعموميةتراجعتنتائجهالامالية،فيسنتي2020و2022، بسبب الأزمة الصحية وارتفاع أسعار المواد الأولية، والسيما المنتجات الطاقية،إثراندالعالنزاع الروسي-الاوكراني. وينطبقهذا الأمر، على سبيل المثال، على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الخطوط الملكية المغربية. وقد أدى ذلك إلى تدهور قدراتها على التمويل الذاتي، وبالتالي إضعاف إمكانياتها على دعم دينامية الإنعاش الاقتصادي. حيثيتوقع أنتنهيشركة الخطوط الملكية المغربية السنة المالية2022بعجز قدره2,7مليار درهم، في حين يتوقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب،في سنة2022، عجزا قياسيا في فرع الكهرباء يقدر ب18مليار درهم. وقد كان للصعوبات المالية التي واجهتها المؤسسات والمقاوالت العمومية، بفعل الظرفية الدولية غير المستقرة، تأثير كبير على المالية العمومية، حيث اضطرت الحكومة، في أكتوبر2022، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدتها بمبلغ7مليار درهم.
جوابا على هذه المالحظة أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه قد تأثرت عمليات إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الرهانات الإستراتيجية بالظروف الاستثنائية المرتبطة بأزمة كوفيد19والتوترات الدولية وأزمة الإجهاد المائي وسيتم إبرا م عقود برامج أو اتفاقيات تفاهم بين الدولة وهذه المؤسساتوالمقاوالت العمومية تتضمن الالتزامات الضرورية لتنزيل عمليات إعادة هيكلة جوهرية لنماذجها المالية.
•ضرورة تسريع إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار والمصادقة عليها نص القانون-الإطار رقم50.21علىخمسةنصوص تشريعية أخرى،تتعلقبإصالح نظام الخوصصة،وبالحكامة والمراقبة المالية للدولة، وتعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاوالت العمومية، وإحداث الهيئة المركزية للتصفية، فضال عن تعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتنزيل الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فيالقانون-الإطار سالف الذكر.
بالإضافة إلى ذلك، نص هذا القانون-الإطار علىخمسنصوص تنظيمية، وهي المراسيم المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية، وشروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين للمؤسسات العمومية، وحالات إبرام عقود-برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية، وميثاق الممارسات الجيدة للحكامة، وكذا كيفيات تقييم الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقد حددت وزارة الاقتصاد والمالية، في برنامجها التشريعي، جدوال زمنيا يمتد على سنتي2022و2023، إلعداد النصوص القانونية الالزمة لتنزيل الإصالح والشروع في مسطرة المصادقة عليها. غير أنه لوحظ أن بعض مشاريع القوانينماتزال معلقةعلى الرغم من الانتهاء من إعدادها منذ عدة سنوات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمشروع إصالح منظومة الحكامةوالمراقبة المالية للدولة الذي سبق تقديمه إلى مجلس الحكومة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ19أكتوبر2017.
وتجدر الإشارة إلى أنه، إلى حدود شهر نونبر2022، تمت المصادقة على مشروع قانون رقم40.22يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهممن طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ3نونبر2022، كما توصلت الأمانة العامة للحكومةبمشروعي مرسومينرقم2.22.581المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية ورقم2.22.582المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاءالمستقلين في