2606الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية، قصد برمجتهما في جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة،بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل الوكالة الوطنية.
جوابا على هذه المالحظة أشارتوزارةالاقتصاد والماليةإلىأنه على إثر عرض المسودة الأولية إلصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية على المجلس الحكوميالمنعقد بتاريخ19 أكتوبر2017، تقرر تعميق دراسة الاقتراحات والمالحظات التي أبدتها القطاعات الوزارية. وبالإضافة إلى المشاورات مع القطاعات الوزارية والشركاء المعنيين، تمت مراجعة المشروع لمالئمته مع التوجهات الملكية السامية الصادرة سنة2020بشأن الإصالح العميق للمؤسسات والمقاوالت العمومية، من جهة، ومع الرؤية الجديدة للنموذج التنموي والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد19، من جهة أخرى.
لذا وفقا لما سبق، فإن مشروع القانون المتعلق بإصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة ليس معلقا، بل تتواصل الأشغال لتجويده أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالتوجهات الإستراتيجية لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية. ويوجد حاليا هذا المشروع في طور الصياغة النهائية قصد وضعه في مسطرة المصادقة.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بنظام الخوصصة، فإن المشاورات جارية لتحديد المبادئ والأهداف الأساسية لمالئمة هذالامشروع مع التوجه الجديد إلصالح القطاع العام، مما يسمح بمباشرة أشغال صياغة هذا المشروع.
وفيما يخص تدبير عمليات تصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية والتي نص بشأنها القانون الإطار رقم21-50 على إحداث هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية، فإنه سيتم العمل على إعداد المقتضيات التشريعية بمجرد الانتهاء من الدراسة حول عمليات التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات جارية من أجل وضع في مسطرة المصادقة لمشروع مرسوم تحدد بموجبه الحالات التي يتعين فيها إبرام عقود برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية مصحوبا بالنسخة المحينة للدليل المنهجي للتعاقد.
كما أن الميثاق الخاص بحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية، الذي يوجد في طور التحيين، يوجد في مراحله الأخيرة، حيث يتم إجراء المشاورات مع اللجنة الوطنية لحكامة المقاوالت ومع العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية وكذا الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الحكامة قبل وضع مشروع المرسوم المرتبط به في مسطرة المصادقة.
وبالنسبة للنصوص التنظيمية المدرجة في القانون رقم20-82المتعلق بالوكالة الوطنية، فإن الإجراءات جارية إلتمام صياغة ثالثة مشاريع مراسيم من أجل إدراجها في مسطرة المصادقة.
•تشغيل الوكالة الوطنيةرهينباستكمال مجلس الإدارة تم نشر القانون رقم82.20المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية، في الجريدة الرسمية، في يوليو2021. وتعتبر الوكالة، التي تم تحديد نطاق محفظتها في ملحق هذا القانون، حجر الزاوية في الإصالح،حيث ستغطي57مؤسسة ومقاولة عمومية تجارية تمتلك488شركة فرعية. مما يطرح تساؤالت حول صالحيات المديرية المكلفة حاليا بالمنشآت العامة والخوصصة، وآليات المراقبة المالية للدولة على المساهمات المنقولة للوكالة، وكذا مآل المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع غيرالتجاري التي ستحتفظ بها الدولة.
ويظل تفعيل الوكالة الوطنية مشروطا باستكمال أجهزة الحكامة والتدبير المنصوص عليها في القانون المحدث لها. حيث تم تعيين المدير العام خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ13يوليو2022،غير أنه، لم يتم، بعد، تعيينجميعأعضاء مجلس الإدارة. ونتيجة لذلك، فإنهعلى الرغم من صدور القانون رقم82.20المشار إليه أعالهفي الجريدة الرسمية،منذ أزيد من سنة، لم يتمبعداستكمال أجهزة الحكامة والتدبيرللوكالة. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين تسعة مسؤولين وأطر من مديرية المنشآت العامة والخوصصة لدعم تشغيل الوكالة الوطنية، لم يتم إال مؤخرا بتاريخ6أكتوبر2022بواسطة مذكرة لوزيرة الاقتصاد والمالية.
عالوة على ذلك، فإن التوجهات الاستراتيجية للسياسة المتعلقة بمساهمات الدولة، والتييتولىمجلس الوزراءالمصادقة عليها طبقا للمادة3من القانون رقم82.20سالف الذكر، لم تتم حتى الآنالإعالن عنها. علما أن هذه التوجهات الاستراتيجية تعتبر مرحلة قبلية لوضع السياسة المذكورة.
في إطار تعقيبها،أشارت رئاسة الحكومة على أن الحكومة جعلت إحداث وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية من ضمن أولويات البرنامج الحكومي2021- 2026، والتي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرشبتاريخ29يوليو2020 والخطابالملكيالموجه للبرلمان في أكتوبر2020. كما أن مشروع المرسوم2.22.582القاضي بتحديد شروط تعيين وتعويض الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة المؤسسات العمومية يستهدف أيضا تعيين الأعضاء المستقلين