الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2607
في مجلس إدارة هذه الوكالة. وبعد تعيين المدير العام للوكالة، وافقت وزارة الاقتصاد والمالية في شتنبر2022، بصفة استثنائية، على ميزانية الوكالة برسم سنة2022لتمكينها من تنفيذ مهامها ذات الأولوية، وذلك في انتظار تعيين أعضاء مجلس إدارتها. وفي انتظار مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات الاستراتيجية، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية مشروعإعداد السياسة المساهماتية للدولة.
كما أشارتوزارةالاقتصاد والماليةإلى أنه فيما يخص إعادة تحديد صالحيات وتنظيم مديرية المنشآت العمومية والخوصصة مراعاة للمهام التي تتوالها الوكالة الوطنية، فيجب الإشارة إلى أن الدور المهم للمديرية يظل قائما خاصة فيممارسة مهامها التي تغطي جميع مكونات المحفظة العمومية، بما فيها تلك التي تندرج ضمن نطاق الوكالة الوطنية، والتي تخص أساسا المهام السيادية.
وتجدر الإشارةإلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إعداد أدوات تسيير الوكالة عبر إعداد مشاريع اتفاقية المراقبة والهيكل التنظيمي للوكالة ونظام المشتريات والنظام الأساسي للمستخدمين بالإضافة إلى مختلف المساطر العملياتية والمحاسباتية وكذا المواثيق المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال هيئات الحكامة.
وبالنسبة للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتيةللدولة، فقد عملت مديرية المنشآت العامة والخوصصة منذ بداية سنة2022وفي إطار شراكة مع مؤسسة مالية دولية، وبشكل استباقي، على إطالق دراسة ينفذها مكتب للخبرة من أجل إرساء السياسة المساهماتية للدولة بالإضافة إلى خارطة الطريق لتنزيل مضامينها. وسيتمخض عن هذه الدراسة الخطوط العريضة للتوجهات الإستراتيجيةالكبرى إلعداد السياسة المساهماتية للدولة التي سيتم تنقيحها ومالئمتها قبل تقديمها لمصادقة المجلس الوزاري طبقا ألحكام الفصل49من الدستور.
•اعتمادرؤية واضحة لألنشطةالمستقبليةلصندوق محمد السادسأساسلتفعيله الأمثل تم إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار بموجب القانون رقم76.20المؤرخ في31دجنبر2020للمساهمة في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي أعلن عنها صاحب الجاللة في خطابه السامي بتاريخ29يوليوز2020بمناسبة عيد العرش،والتي رصد لها غالفماليإجمالي قدره120مليار درهم. وقد تم تنفيذ مساهمة الدولة في الصندوق، خالل سنة 2020، برسم نفقات الاستثمار بمبلغ15مليار درهم.
وقد تم تعيين المتصرفين بموجب النظام الأساسي الملحق بالمرسوم التطبيقي رقم2.21.67الصادر في19فبراير2021، كما تم تعيين المدير العام، مؤخرا، خالل مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ18أكتوبر2022.
ولتفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد صدور القانون المحدث له، في وضع تصور ودراسة متعلقة بإحداث وهيكلة الصناديق القطاعية والموضوعاتية، المنصوص عليهافي المادة4من القانونرقم76.20، وكذا الشراكات والمشاريع الكبرى التي سيتم تمويلها. غير أن هذه المشاريع لم يتم عرضها بعد على هيئات حكامة الصندوق العتمادها والشروع في تنفيذها.
أشارت رئاسة الحكومة أنه بعد نشر القانون رقم76.20الصادر في31ديسمبر2020بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، فقد تم القيامبمجموعة من الإجراءات من أجل إنشاء الصناديق القطاعية والموضوعاتية التي سيستند عليها الصندوق. وعلى إثر تعيين المدير العام للصندوق خالل اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في شهر أكتوبر2022، سيتم تسريع تفعيل مهام الصندوق ال سيما من خالل عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته.
وفي الإطار نفسه، أوضحتوزارةالاقتصاد والماليةأنه في إطار التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للصندوق، يتم إعداد مجموعة من القرارات الكفيلة بإعطاء الانطالقة الفعلية للصندوق، خاصة فيما يتعلق بهيكلة وإرساء الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وكذا استكمال آليات تدبير هيأت الحكامة.
وإثر تعيين المدير العام للصندوق بتاريخ18أكتوبر2022، فقد تم تسريع الإجراءات من أجل تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق وعقد اجتماعه الأول المرتقب قبل نهاية سنة2022، مما سيمكن من تفعيل الصندوق والموافقة على استراتيجيته وبرنامج عمله خاصة فيما يتعلق بالرزنامة الأولى للمشاريع التي سيساهم في تمويلها وتنميتها وكذلك الشروع في الأشغال المتعلقة بوضع منهجية واستراتيجية الصندوق وإرساء الصناديق القطاعية والموضوعاتية الكفيلة بمواكبة تنمية القطاعات الإستراتيجية.
التوصيات
بناء علىما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
-تحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية ووضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، والاندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص،وما إلى ذلك؛