2678الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
بالنسبة لجميع المؤشرات لم يتم تحقيقها خالل سنة2020. حيث بلغ عدد خريجي التكوين المهني بالتناوب2.231خريجا والتكوين المهني بالتدرج1.759خريجا،أي بنسبة تحقيق لألهدافتبلغ على التوالي47%و14%،فيما بلغ عدد المكونين 262مكوناأي بنسبة21%فقط. في حين بلغت الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني5.375متدرباأي بنسبة61%. ُ وتعزى هذه النتائج إلى عدم اكتمال تنفيذ المشاريع المهيكلة المبرمجة في الاستراتيجية وعدم تنفيذ الملفات الاستراتيجية الكبرى (البرنامج الوطني للتكوين المهني الفالحي لالستجابة لمتطلبات مخطط المغرب الأخضر، إلخ..)
وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة أنهبالرغم من النقص الحاصل في الموارد المالية،فإنهامنخرطة بشكل فعلي في تنفيذ المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحثالفالحيين، السيما فيما يتعلق بتحسين حكامة منظومة التكوين المهني الفالحي، أساسا عبر إحداث أقطاب متعددة المراكز، وتحسين البنية التحتية والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني الفالحي وتحديث التجهيزات والمعدات والضيعات البيداغوجية من أجل توفير تكوين تطبيقي جيد للمتدربين.وذكرت الوزارة أنهمن بين الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة، النقص في عدد المكونين وكذا عدم تجديد الاتفاقية المتعلقة بالتكوين بالتدرج لفائدة الشباب القروي بعد نشر القانون التنظيمي للمالية سنة2015، بالإضافة إلىتفشيوباء كورونا سنتي2019و2020الذيأثر بشكل كبير على تحقيق برنامج التكوين بالتدرج لفائدة الشباب القروي.
ضرورة الحرص على تناسب الأهداف المسطرة في عقد برنامج التكوين المهني2015-2021مع القدرات التنفيذية للوزارة حدد عقد البرنامج الخاص المبرم بين قطاع الفالحة وقطاع التكوين المهني التزامات الطرفين والأهداف الكمية من حيث تطور أعداد المتدربين في التكوين المهني الأساسي وعدد المؤسسات المزمع إحداثها والحاجيات المتوقعة من الأطر التقنية والبيداغوجية ونفقات التكوين المهني الأساسي.
مع ذلك،تبيّن أن عقد البرنامج المذكور لم يتم اعتماده كخارطة طريق للتكوين المهني الأساسي بالنسبةللوزارةُالمكلفة بقطاع ِّّ الفالحة، وكلوحة قيادة للتتبع بالنسبة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. وفي هذا الصدد، سجل غياب نظام لتتبع وتقييم هذا العقد-ُبرنامج إضافة إلى عدمإحداث لجنة مشتركة لتتبع الإنجازات. ومن شأن اعتماد نظام للتتبع أن يُ مكّن من معرفة مدى ُ تنفيذ المشاريع المبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة من أجل تجاوز المعيقات التي تواجه التنفيذ.
أوضحت الوزارة، في معرض جوابها، أنقطاع التكوين المهني التزم في إطارالعقد-برنامج بالعمل على توفير الموارد والدعم الالزمينلمواكبة قطاعات التكوين من أجل تحقيق الأهداف المحددة.ومن بين الإجراءات الأولية التي قام بها هذا القطاع العمل على مراجعةالقانون الإطار الخاص بالتكوين المهني الذي سيمكن من توسيع عرض التكوين ليشمل فئات أخرى من الساكنة (أقل من15سنة، وأكثر من40سنة،والاعتراف بالتعلمات المكتسبة والتكوين التأهيلي، إلخ.) وبلوغ الأهداف المحددة فيالعقد-برنامج.غيرأن هذا القانون لم يصدربعد. بالإضافة إلىذلك، لم يقم قطاع التكوين المهني بإنشاء لجان القيادة والتتبع.
ُ من جهة أخرى،ِّ يبرز تحليل تطور المؤشرات المعتمدة في العقد-برنامج أن الأهداف المحددة لم يتم بلوغها. إذ لم تتجاوز نسبة إنجاز الهدف المرتبط بعدد المتدربين في التكوين المهني الأساسي43%. ونتيجة لذلك، لم تتعد نسبة إنجاز هدف تكوين 84.360خريجا38%. أما فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بإحداث مؤسسات جديدة، فقد تم إنشاء ثالث (03) مؤسسات فقط من أصل عشرين (20) مؤسسة مبرمجة في أفق2020-2021، أي بنسبة إنجاز بلغت15%. كذلك، لم يتم توفير الاحتياجات المبرمجة من حيث الأطر التقنية والبيداغوجية، حيث لم يتم توظيف سوى31إطارامن أصل519متوقع وضعهم رهن إشارة منظومة التكوين المهني الفالحي، أي بنسبة إنجاز ال تتجاوز6%.َ ُ وتُّ دلهذه الإنجازات على أن التوقعات المسطرة لم يتم تحديدها بالدقة الالزمة بالنظر إلى إمكانيات الوزارة. وبالتالي، فإن النتائج المتواضعة المحصل عليها ترجع أساسا إلى عدم تناسب أهداف عقد البرنامج والقدرات التنفيذية للوزارة،وكذا ضعف تعبئة الموارد المالية والبشرية بالنظر إلى مستوى الطموحات المحددة في عقد البرنامج.
بهذا الخصوص، أكدت الوزارةأن هناك عدة إكراهات حالت دون تحقيق الأهداف وهي:
-عدم تجديد اتفاقية التكوين المهني بعد نشر القانون التنظيمي رقم130.13؛
-قيود الميزانية التي فرضتها الحكومة فيما يتعلق بترشيد النفقات المرتبطة بالدراسات والبناء والتيأدت إلى عدم إنشاء مؤسسات جديدة؛
-الظروف الخاصة بوباء كوروناوالتي ساهمتبشكل كبير في تقليص عدد المتدربين خالل السنوات الدراسية 2019-2020و2020-2021وخاصة لكون مؤسسات التكوين المهني الفالحي تعتمد على نظام الإيواء الداخلي.