الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2679
من خالل ما سبق، يوصي المجلسالأعلى للحساباتالوزارة المكلفة بقطاع الفالحة بما يلي:
-ضمان التموقع الاستراتيجي لمؤسسات التكوين التقني والمهني الفالحي في إطار رؤية وطنية شمولية للتكوين المهني تأخذ بعين الاعتبار تقييم نتائج تنفيذالاستراتيجياتالسابقة؛
-إشراك جميع الفرقاء المعنيين في مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات التي تضعها الوزارة في ميدان التكوين الفالحي، خاصة قطاع التكوين المهني والفدراليات البيمهنية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار القدرات التنفيذية للوزارة.
الحكامة ضرورة الانخراط الفعلي للمديريات الجهوية في مجال التكوين المهني الفالحي أسندت للمديريات الجهوية للفالحة مهام قيادة وتنسيقُ وتتبع برامج التعليم التقني والتكوين المهني الفالحي على المستوى ِّّ الجهوي، غير أنه سجل تفاوت في درجة انخراط مختلف المديريات الجهوية في هذه المهام. فعلى سبيل المثال، تقوم بعض المديريات الجهوية بالتتبع التربوي للمؤسسات المتواجدة في مجال نفوذها الترابي عن طريقطلب البيانات الأسبوعية المتعلقة ُ بتتبع البرامج التربوية والجداول الزمنية، في حين أن مديريات جهوية أخرى ال تقوم بهذا النوع من التتبع وتقتصر فقط على التتبع المالي والإداري. وفي نفس السياق، تشارك بعض المديريات الجهوية في التنسيق بين المؤسسات، من خالل تسهيل تبادل المكوّنين والوسائل اللوجيستيكية، في حين أن هناك مديريات أخرى ال تقوم بهذا التنسيق.كما يتجلى الاختالف في ممارسة المهام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس التسيير والتنسيق التربوي لمؤسسات التكوين المهني الفالحي الذييتم من طرف المدير الجهوي في بعض الجهات، بينما يتم من طرفّ مدير التعليم والتكوين والبحث على المستوى المركزي بالنسبة لجهات أخرى، وذلك في غياب نصقانونييحدد تنظيم هذا الاختصاص.
كما أن المديريات الجهوية ال تستفيد من المنصة المعلوماتية المتعلقة بتسيير امتحان الولوج وتتبع الإنجازات التربوية لبرامج التكوين، والتي أحدثتها مديرية التعليم والتكوين والبحث،وذلكبالرغم منتضمناختصاصات المديريات الجهويةلمهام تتبع منظومة التكوين على الصعيد الجهوي. وتكتفي المديريات الجهوية باللجوء مباشرة إلى مؤسسات التكوين من أجل موافاتها ببيانات تتبع البرامج التربوية والجداول الزمنية المنجزة.
أشارت في جوابها أنهيتم العمل في انسجام تام مع كل مؤسسات الوزارة وعلى جميعالمستويات:المركزية والجهوية والإقليمية،كما يتماحترام مبدأ التسلسل الإداري في تدبير المراسالت الإدارية الموجهة إلى مؤسسات التكوين المهني الفالحي،والذي يتم بشكل منهجي عبر الجهات التي يتم التشاور معها في كل ما يهم مؤسسات التكوين المهني الفالحي.
إضافة إلى ذلك، تتولى مديرية التعليم والتكوين والبحث قيادة المنظومة على الصعيد الوطني من خالل تطوير وتحديث برامج التكوين، ووضع الخريطة المدرسية السنوية، وتحديد شروط الولوج إلى المؤسسات، وبرمجة تدريب المكوّنين (مركز للتأهيل الفالحي /معهد تكوين تقنيي الفالحة/معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة)، في ظل ضعفالتنسيق مع المديريات الجهوية، التي ال تمارس بشكل فعلي مهمة القيادة،التيتدخل في صلب مهامها،رغمأنمديرية التعليم والتكوين والبحث تشارك في اللجان التقنية الجهوية التي تدرس كل الأنشطة المتعلقة بالتكوين المهني الفالحي،كما أشارت الوزارة في معرض جوابها.
ضرورة توضيح مهام وطريقة اشتغال الأقطاب الجهوية متعددة المراكز قامت الوزارة باختيار مؤسسة في كل جهة كمؤسسة قطب وبتكليف مديرها كرئيس له. وأسندت الوزارة لهذه الأقطاب مهمة تجميع الموارد البشرية واللوجيستيكية من أجل دعم المؤسسات الأقل توفرا على هذه الإمكانيات،ُ وكذلك تجميع بيانات المؤسسات التابعة لجهتها بهدف خلق مخاطب جهوي واحد لدى مديرية التعليم والتكوين والبحث.
في هذا الإطار، وإن لم تتم مأسسة القطب الجهوي على صعيد كل جهة، فقد بدأ يتجسد على أرض الواقع مع بعض التمايز بين الجهات. فعلى سبيل التوضيح، تعقد المؤسساتالتابعة لنفس القطب في بعض الجهات اجتماعات منتظمة إليجاد آليات للتعاون، في حين بدأت جهات أخرى بالفعل في العمل كأقطاب عن طريق تبادل الموارد اللوجيستيكية والتربوية (تنظيم زيارات إلى الوحدات التطبيقية التربوية بين المؤسسات، واستخدام منشآت المؤسسة القطب من طرفبقية المؤسسات التابعة له، إلخ.) وكذلك البشرية (تنقل المكونين، ودعم الموظفين الإداريين لمؤسسات أخرى، إلخ..)
ومن ناحية أخرى، تبيّن أن بعض المديريات الجهويةللفالحة20 تعتبر أن الدور الذي سيسند إلى القطب يمكن أن يتم إنجازه من طرف المديرية الجهوية، وأن هناك تداخال في مهامهما. كما أن إضفاء الطابع الرسمي على الأقطاب الجهوية سيتم على حساب الصالحيات التنظيمية المسندة إلى المديريات الجهوية. ومن جانبها، أجمعت مؤسسات التكوين على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الأقطاب شريطة وضع تصور واضح لهذه الهيكلة وتنظيمها وكيفية اشتغالها.
20 ثالثمن أصل أربع مديريات تمت زيارتها.