2680الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وفي هذا الشأن، التزمت الوزارة في جوابها بإعداد مذكرة دورية لتحديد دور ومهام الأقطاب الجهوية متعددة المراكز انطالقا من الموسم الأكاديمي2022-2023.
ضرورة تعزيز العالقة مع الهيئات البيمهنية للفالحة مع تفعيل مجالس الإتقان لم يتم إحداث مجلس الإتقان علىمستوى كل مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات التكوين المهني كما هو منصوص عليه في النظام العام لمؤسسات التكوين المهني. ويترأس هذا المجلس شخصية من الوسط المهني على اعتبار أن إدماج المهنيين في عملية التكوين المهني عنصر مهم لنجاح هذه المنظومة. فهناك توافق بين جميع الفاعلين (مديرية التعليم والتكوين والبحث، والمديريات الجهوية، والمؤسسات، والمهنيين، إلخ.) بشأن أهمية هذه العملية على اعتبار أن المهنيين يشكلون المشغّل الرئيسي لخريجي مؤسسات التكوين المهني الفالحي. ويلعب المهنيون دورا أساسيا في المنظومة من حيث تحديد الحاجيات منالتكوين، وإعداد البرامج،وتحديد عدد المستفيدين،ودعم الأنشطة التربوية عن طريق تيسير الولوج إلى التداريب،واقتراح فرص التشغيل على المتخرجين،والمشاركة في تقييم التكوين المقدم، إلخ.
وفي هذا الإطار، فإن المهنيين يشاركون بشكل منتظم في الدراسات التي تجرىبهدف تطوير برامج تكوين جديدة وفقا للمقاربة القائمة على الكفاءات، ويعبرون، أحيانا، عن احتياجات تكوين خاصة في قطاعات معينة. كما توجد مبادرات تعاون على الصعيدين الجهوي والمحلي، بين المهنيين وبعض المديريات الجهوية وبعض مؤسسات التكوين المهني.
ومع ذلك، فإن مشاركة المهنيين في عملية التكوين المهني الفالحي ال تتم عن طريق الهيئات البيمهنية للفالحة، والتي تعتبر الممثل القانوني للمهنيين في نفس القطاع. حيث أنه باستثناء الاتفاقية الموقعة سنة2014مع مجموعة من المتدخلين،من بينهم الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية،إلحداث البكالوريا المهنية الزراعية، فإن عنصر التكوين المهني لم يكن موضوع اتفاقيات أو شراكات أخرى بينالوزارةالمكلفة بقطاعالفالحة وهذه الهيئات.َّ وجدير بالذكر، أنه لم يتم تحقيق الإنجازات المنتظرة إالنسبيا في الجزء المخصص للتكوين المهني على مستوى عقُ ود البرامج المبرمة مع الهيئات البيمهنية للفالحة في إطار مخطط المغرب الأخضر. ويرجع ذلك بالأساس إلى أن التعاون مع هاته الهيئات لم يتم بالشكل الكافي الذي يسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في عقود البرامج سالفة الذكر.
ومن خالل جوابها، أكدت الوزارة أنمديريةالتعليم والتكوين والبحثستعملعلى اتخاذ الإجراءات الالزمة لتفعيل مجالس الإتقان في المستقبل.كما أوضحت أنمديرية التعليم والتكوين والبحثتشارك كل سنة في اجتماعات مع الهيئات البيمهنية من أجل تقديم الحصيلة المنجزة في عقود البرامج وتسجيل احتياجات التكوين المعبر عنها من طرف هاتهالهيئات.وتمكن عقود البرامج من تحديد حاجيات التكوين ودمجها عند إعداد خارطة طريق مؤسسات التكوين المهني الفالحي. ولتحقيق أهداف استراتيجية الجيل الأخضر، وذلك عبر توفير تكوين140.000خريج في أفق سنة 2030، وضعت الوزارة خارطة طريق لتزويد القطاع برؤية كافية لتوقع تطور الطلب على المهارات ومعالجة عرض التعليم والتكوين المناسب وتعديل برامج التكوين لضمان المالءمة بين العرض والطلب، من خالل توفير الاحتياجات على أرض الواقع، وذلك بتشارك مع المهنيين.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الفالحة بما يلي:
-تعزيز إشراك المديريات الجهوية للفالحة في عملية التكوين المهني الفالحي لمزيد من الالتمركز الإداري في اتخاذ القرار، مع توضيح النظام المؤسسي لألقطاب الجهوية متعددة المراكزومواكبة وتتبع النتائج المحصل عليها؛
وقدالتزمت الوزارةفي معرض جوابها على العملعلىتعزيز دور المصالح الالمركزية التابعةلها،خاصة المديريات الجهوية للفالحة،في مجال التكوين المهني الفالحي من خالل تفعيل الأقطاب الجهوية متعددة المراكز.
-الحرص على تأطير وتنظيم الفدراليات البيمهنية وتعزيز التنسيق والشراكة معها في مختلف مجالات التكوين المهني وخصوصا فيما يرتبط بتحديد الحاجيات وخلق مسالك التكوين وتطوير برامج التكوين ودعم الأنشطة التربوية والتقييم.
وبهذا الخصوص، أكدت الوزارة على العمل علىعقد اتفاقيات مع جميع الفدراليات البيمهنية لتعزيز التنسيق والشراكة معهم في مختلف مجالات التكوين المهني.
التنظيم تنوع الأنظمة الأساسية لمؤسسات التكوين المهني الفالحي ال يمكن من تسيير أمثل للمنظومة تتكون منظومة التكوين المهني من54مؤسسة تنقسم إلى ثالثة أصناف من حيث أنظمتها الأساسية.حيث تضم هذه المنظومة مؤسسة عمومية واحدة (معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفالحي) و53مؤسسة كمصالح ال ممركزة تابعة للوزارةالمكلفةبالفالحة، منها ست (06) مؤسسات تعتبرمرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة.