الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2681
وقد أفرز هذا الوضع صعوبة في تسيير المنظومة برمتها. ففي حين تتمتع المؤسسة العمومية باستقاللية إدارية ومالية، فإن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تتمتع باستقاللية محدودة وغير مستغلة خصوصا أن نصف هذه المرافق ال يحقق أية مداخيل، ونصفها الآخر يحقق مداخيل ضئيلةبالرغم من أن النصوص القانونية التي تنظم هذهالمرافقتتيحلهاإمكانية تحصيل مداخيل أخرى، بالإضافة إلى تلك المتعلقة ببيع المنتوجات الحيوانية والنباتية، من خالل تنظيم دورات تكوينية وتدريبية وكذلك أنشطة رياضية، وكراء القاعات والمالعب الرياضية لتنظيم التظاهرات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، فعلى سبيل التوضيح، حققت هذهالمرافقإجمالي مداخيل بلغ حوالي300ألف درهم في سنة2020، وهو ما يمثل أقل من2%من إجمالي الموارد المرخصة لهذه المؤسسات الثالث في نفس السنة المالية.
أما بالنسبة للمؤسسات التي تعتبر مصالح إداريةال ممركزةللوزارة، والتي تتوفر على بنية تحتية مهمة (مراكز للتكوين المستمر،ومدرجات جديدة ومجهزة حديثا،وقاعات الاجتماعات،ووحدات تكنولوجية،ووحدات صناعية إلنتاج الحليب ومشتقاته،وقاعات الحلب،والأراضي الفالحية المزروعة، إلخ.)، فإنها غير مؤهلة، بالنظر لطبيعتها القانونية،لتحصيل مداخيل من شأنها أن تساعدها في تحسين وتعزيز هذه البنيات التحتية والتجهيزات.
وأشارت الوزارة في جوابها إلى أنه،اعتبارا من هذه السنة، سيتم دراسة الأنظمة الأساسية المختلفة لمؤسسات التكوين المهني الفالحي من أجل اعتماد أفضل نظام أساسي يضمن تحسين تسيير منظومة التكوين.
الحاجة إلى تبسيط تدبير الميزانية المخصصة للتكوين بالتدرج المهنيَ َّ وقعتالوزارةالمكلفةبالفالحة والوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني في يوليوز سنة2008على اتفاقية إطار للتكوين بالتدرج المهني في القطاع الفالحي، يستفيد منها60.000شابةوشابا قرويا من أبناء الفالحين، وذلك خالل الفترة الممتدة بين سنتي2008و2012.وقد تمإحداث مرفق واحدللدولة مسير بصورة مستقلةعلى المستوى المركزي للوزارةالمكلفة بالفالحة، ابتداء من فاتح يناير سنة2009، تحت اسم "مصلحة الثانويات الفالحية"،بدلإحداثمرفقفيكل منطقة فالحية تتميز بوجود إمكانيات للتشغيل في الميدان الفالحي،كما تم الاتفاق عليه.
وبالرغم من ذلك،اليزال تدبير الميزانية المخصصة للتكوين بالتدرج المهني يواجه مجموعة من الصعوبات بالنظر إلى تفويض مصلحة الثانويات الفالحية الاعتمادات مباشرة إلى جميع مؤسسات المنظومة. وهو ما يشكل تدبيرا إضافيا لهذه الاعتمادات المالية يتم بالتوازي مع اعتمادات الميزانية المخصصة لمختلف المؤسسات في إطار الميزانية العامة. كما أن هذه المصلحة لم تسجل أية مداخيل منذ سنة2014، ما عدا الاعتمادات المفوضة من طرفالوزارةالمكلفةبالفالحة، والتي أضحت المصدر الوحيد لتمويل النفقات المتعلقة بالتكوين بالتدرج المهني مما يستدعي إعادة النظر فيالإطار القانوني لمصلحة الثانويات الفالحية.
وقد أوضحت الوزارة في جوابها على أنه بالرغممن أن تدبير ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلةوالميزانية العامة يعد معقدابعض الشيء، فالإبقاء على مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة يجد تفسيره، على سبيل المثال، في حالة توقيع اتفاقيات الشراكة مع المجالس الجهوية كما هو الحال بالنسبة للمجلس الجهوي لفاس-مكناس لتكوين شباب الجهة خالل سنة2021،والذي من شأنه أن يرفع من عددالمتدرجين.
ضرورة معالجة الانخفاض المستمر في أعداد المكونين نتيجة التقاعد يُظهر تحليل بيانات منظومة التكوين المهني الفالحي،خالل الفترة2010-2021، أن عدد المكوّنين انخفض بنسبة14%، حيث انتقل من306مكوّنا سنة2010إلى262مكوّنا سنة2021ُ . وبالإضافة إلىِّّ ذلك، سجل تباين كبير بين المؤسسات من حيث عدد المكوّنين القارين، حيث يمكن تصنيفها على النحو التالي:
-6مؤسساتللتكوين المهنيلديها أكثر من10َِّّ مكوّنين قارين؛
-12مؤسسة تضم ما بين6و10َِّّ مكوّنين قارين؛
-28مؤسسة تتوفر على ما بين1و5َِّّ مكوّنين قارين؛
-7مؤسساتَال تتوفر على أي مكوّن قار.
إضافة لما سبق، فإن103ُم ِّّكونا سيحالون على التقاعد بحلول سنة2026، أي ما يمثل39%من العدد الإجماليخالل سنة 2021. كمايتبينأن هناك تفاوتابينوتيرتيالتوظيف والتقاعد، بحيث تتم إحالة17ُم ِّّكونا كمعدل سنوي على التقاعد،ُ في حين أن معدل التوظيف السنوي ال يتجاوز4ُم ِّّكونين. كمايعرفمعدل التأطير البيداغوجي انخفاضامستمرا.
أكدت الوزارة، في جوابها، أنالقيود المفروضة على المناصب المالية المخصصةلها،ال تسمحبتلبية احتياجات مؤسسات التكوين المهني الفالحي من حيثالمكونين والأطر الإدارية.كماأشارت أننقص الموارد البشرية، المسجل في منظومة التكوين المهني،ُ دفعمؤسسات التكوين المهني الفالحي إلى اللجوء إلى المكونين العرضيين لتلبية الحاجيات المعبر عنها في انتظار تعيين مكونين رسميين.