الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2763
وقدأفادتوزارةالعدلأنهامنكبةعلى دراسة إمكانية الولوج إلى بيانات المواطنين المخزنة بقاعدة بيانات التعريف الوطنية خاصة تلك المتعلقة بالعناوين بتعاون مع الإدارة العامة لألمن الوطني، وقد سبق عقد اجتماعات تنسيقية بين مسؤولي الوزارة والمديرية العامة المذكورة في سبيل تيسير هذه الرؤية.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة العدل ووزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بما يلي:
-تدارس جدوى مراجعة الآجالالقانونية الستخالص الغرامة التصالحية والجزافية المحددة في ثالثين (30) يومًا من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة، بما يتيح للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية من تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية داخل آجال معقولة؛
-العمل على تحسين أداء ومردودية نظامالمراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، وال سيما من خالل الجوانب التالية:
-تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات، المرتبط بالمشاكل التقنية أو بجودة المعدات المركبة؛
-الاستغالل المندمج للمعلومات التي يوفرها نظام تسجيل البطائق الرمادية ورخص السياقة، من أجل الرفع من فعالية ونجاعة تحديد هوية مالكي المركبات موضوع المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة؛
-إنشاء آلية للتنسيق مع إدارة الجمارك للتعرف على هوية مالكي المركبات المسجلة بالخارج وتبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار بالمخالفة؛
-حث الأجهزة العمومية على التصريح المنتظم بالأعوان والموظفين المعنيين بالمخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة لسيارات الدولة، وتسهيل عمليات إشعارهم بمحاضر المخالفات؛
-اللجوء إلى وسائل بديلة،مثلالرسائل النصية والإلكترونية، لتحسين معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات وتجاوز الإكراهات المرتبطة بعناوين المخالفين؛
-إنشاء آلية يقظة وتتبع، بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ووزارة العدل، تهدف إلى ضبط آجال التقادم وعملية إحالة محاضر المخالفاتعلى المحاكم المختصة.
الحكامة الترابية والتنمية المجالية تندرج التنمية المجالية ضمنالأولويات الكبرى لبالدنا، في إطار السعي إلى التقليص من الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية بينها كركيزة أساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد. وتضطلع الجماعات الترابية ومجموعة من الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي بدور هام في تحقيق هذه الأهداف.
لقدأناطت القوانين التنظيمية لسنة2015مجموعة من الاختصاصات الواسعة والمتنوعة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، جعلت منها شريكا حقيقيا للدولة في تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الوطنية على المستوى الترابي. فالجماعات الترابية، وفي مقدمتها الجهات،أسندت لها اختصاصات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، بما في ذلك إحداث فضاءات لالستقبال الصناعي، واختصاصات أخرى ذات طابع اجتماعي فضال عن دورها الرئيسي في تدبير خدمات القرب ذات الصلة المباشرة بالمعيش اليومي للمواطن، ومن بينها التزويد بالماء الصالحللشرب والتطهير السائل وتدبير النفايات وفك العزلة، خاصة في الوسط القروي. كما تساهم الجماعات الترابية بشكل كبير في أجرأة مجموعة من البرامج ذات الطبيعة الاستراتيجية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالتنقالت الحضرية.
وخالل فترة الجائحة، سعت هذه الجماعات الترابية، بتنسيق مع مصالح العمالات والأقاليم، إلى اتخاذ التدابير الالزمة من أجل الحد من تداعيات هذه الأزمة على التدبير اليومي للمرافق العمومية المحلية وضمان استمرار الخدمات المقدمة من طرفها.
وإلى جانب الجماعات الترابية، يضطلع فاعلون آخرون بأدوار مهمة في مجال التهيئة المجالية والتعمير. وفي هذا الصدد، تعدالوكالات الحضريةفاعال رئيسيا فيالتخطيطالعمرانيوالتدبير الحضريمن أجلمواجهة التحديات الديموغرافية والعمرانية والتوسعات المجالية.