2762الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ضرورة تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية للمحاكم لمواكبة ارتفاععدد المحاضر المحالة عليها تتمركز ملفات المخالفات بشكل كبير على مستوى المحاكم الابتدائية للدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسال (حوالي68%من مجموع المخالفات المحالة على القضاء)، وذلك اعتبارا ألهمية الشبكة الطرقية وحركة السير داخل النطاق الترابي لهذه المحاكم. فعلى سبيل المثال،تلقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لوحدها أزيد من1,8مليون محضر مخالفة من مجموع5,4مليون محضرا، أي ما يعادل33%من إجمالي المحاضر المحالة على المحاكم خالل الفترة2015-2021.
كما أن الاستمرار في توسيع حظيرة الرادارات الثابتة على المستوى الوطني سيؤدي حتما إلى إنتاج كم هائل من المحاضر، وبالتالي زيادة حجم الأشغال الملقاة على عاتق قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وأطر كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط من أجل إحالة ملفات المخالفات والبت فيها وتبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها. لذلك، فإن هذا الارتفاع، يستدعي مواكبته بالموارد البشرية واللوجستيكية الالزمة لمعالجة هذه الملفات داخل آجال معقولة.
الحاجة لتجاوز إشكالية غياب الهوية الكاملة للمخالف في الملفات المتعلقة بالجنح يطرح تدبير المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المسموح بهابما يعادل50كيلومتر في الساعة أو أكثر، والتي من شأنها أن تشكل جنحا، العديد من الإشكالات المرتبطةبعدم تضمين المحاضر الإلكترونية للهوية الكاملة للمخالفين أو صفتهم بما يسمح باحترام قواعد الاختصاصالاستثنائية أو الخاصة بمحاكمة الأحداث أو الأشخاص الذين يتجاوز سنهم60سنة، وبالتالي يتعذر تطبيق الإكراه البدني في حقهم. وبما أن أغلبية الملفاتيتمالبت فيها غيابيا، فإن الهوية تكتسي أهمية قصوى من أجل تحديد الاختصاص النوعي وكذلك تنفيذ الأحكام. غير أن النيابة العامة غالبا ما تواجه عدة صعوبات لإلدالء بالهوية الكاملة للمعنيين بالأمر وهو ما يؤدي إلى تأخر البت في هذه الملفات.
كما أن اعتماد نظام المراقبة والمعالجة على معطيات البطاقة الرمادية لتحديد هوية المخالفين، تجعل من مالك المركبة هو المخالف بصفة تلقائية، وهو ما يطرح الكثير من المشاكل بالنسبة للمركبات المملوكةلألشخاص المعنوية من القطاعين العام والخاص أو في حالة تأجيرها أو تغيير ملكيتها. ومن بين مقترحات وزارة العدل لتجاوز المنازعات الناشئة عن هذه الإشكالية، تطوير عملية التقاط صورة المخالفة لتشمل أيضا التقاط صور السائق.
وفيهذاالإطار،أوضحتوزارة العدل في جوابهاأن تطوير عملية التقاط صورة المخالفة لتشمل أيضا التقاط صورة السائق من شأنه أن يحد من ارتفاع عدد المنازعات التي نشهدها في الوقت الراهن، خاصة وأن مقتضيات القانون رقم 09.08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يتيح هذه الإمكانية، من أجل تفادي المنازعة وتطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة.
دراسة إمكانية مراجعة إجبارية التصريح بالنسبة لألشخاص المعنويين تشكل المخالفات التي تخص الأشخاص المعنويين29%من مجموع المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة (حوالي 345.000مخالفة سنويا)،80%منهامن الدرجة الثالثة والتي ال تستوجب خصم النقط. في هذا الصدد، اقترحت الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية وكذلك وزارة العدل إعفاء الأشخاص المعنويين من إجبارية التصريح بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة، مع إتاحة إمكانية الأداء المباشر. لذلك، فإن من شأن اعتماد هذا المقترح السماح بإرسال الإشعار مباشرة إلى الشخص المعنوي وإعفائه من التصريح بالسائق، وبالتالي تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المحاكم.
العمل على تحسين تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية منذ دخولالقانونالمتعلق بمدونة السير على الطرق حيز التنفيذ في سنة2010، وإلى غاية سنة2021، بلغ عدد الأحكام الصادرة بشأن مخالفات السرعة الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، ما يناهز1.534.151حكما، منها1.503.636حُكما بالإدانة. إال أن تبليغ هذه الأحكام وتنفيذها يواجه عدة معيقات. في هذا الصدد، لم تتجاوز نسبة تبليغ الأحكام الصادرةعن المحاكم الابتدائية8%(أي ما يعادل119.857حكما)، مع الإشارة إلى أن معدل التبليغ برسم سنة2021لم يتجاوز2% (بحيث تم تبليغ3.572حكما من بين181.289حكم إدانة).
كما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام التي تم تبليغها خالل نفس الفترة حوالي61%(أي73.419حكما). غير أن معدلالاستخالص لم يتجاوز، من حيث القيمة،5%من إجمالي مبالغ الأحكام التي تم تبليغها، أي ما يعادل31مليون درهم من إجمالي664 مليون درهم من الغرامات الصادرة عن الأحكام.
وتجدرالإشارةإلى أن معيقات تبليغ الأحكام ترتبط أساسا بصعوبة تحديد عناوين المخالفين، بحيث تواجه كتابات الضبط لدى المحاكم نفس المشاكل التي واجهت الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية خالل المرحلة التصالحية، وهو ما يقتضي تكثيف جهود التنسيق بين وزارة العدلوالوكالة وتبادل المعلومات والعناوين المتاحة منذ المرحلة التصالحية.
ورغبة في إعطاء دينامية أكثر لعملية تبليغ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، فقد أشارت وزارة العدل إلى أنها اتخذت مجموعةمن التدابير التي تروم تحقيق النجاعة والفعالية في عملية التحصيل، منها إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل على صعيد محاكم المملكة، وتعزيزها بموظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل وكذا بالموارداللوجستيكية.