الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2761
المخالفاتتقتصرعلى التأكد من تطابق محاضر المخالفات المرسلة إلى بريد المغرب مع المبالغ المضمنة في الفواتير أثناء إعداد الكشوفات الشهرية.
وقدأرجعت الوكالة سبب عدم تسليم إشعارات المخالفات بشكل أساسي إلى عدم ضبط العناوين بالإضافة إلىتقصير بعض المواطنين في أخذ رسائلهم من مكاتب البريد. أما فيما يخص الإشعارات التي لم يتم التوصل بمصيرها، فقد تمت مقارنة المعطيات مع مصالح البريد والتي أظهرت أن الفارق الملحوظ يرجع إلى مشكلة تقنية في تبادل المعطيات وسيتم تجاوزها.
تحريك الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام في حالة تعذر التعرف على عنوان مالك المركبة أو في حالة رفضه تلقي التبليغ بالمخالفة أو في حالة عدم أداءالغرامة التصالحية والجزافية، توجه الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، طبقا للمادة203من مدونة السير على الطرق، محاضر المخالفاتإلى وزارة العدل. التي تقوم بإحالتها على وكالء الملك لدى المحاكم المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية. وقد بلغ عدد محاضر المخالفات الموجهة إلى النيابة العامة5,4مليون محضر خالل الفترة الممتدة من2015إلى2021.
الحاجة إلى مراجعة الآجال القانونية لتحصيل الغرامة التصالحية والجزافية يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، ما عدا في حالة المنازعة، داخل أجل مدته ثالثون (30) يوما كاملة، يبتدأمن اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين22227 و230من القانون رقم52.05سالف الذكر.
ويستفيد المخالف الذي يؤدي هذه الغرامة في غضون24ساعة أو15يوما من تاريخ تبليغ الإشعار من تخفيض في مبلغها.
ورغم هذه التسهيالت الممنوحةلتشجيع المخالفين على أداء ما بذمتهم، يظل مستوى أداء الغرامات في المرحلة التصالحية منخفضا، بحيث لم تتجاوز هذه النسبة12,5%خالل الفترة2015-2021، حيث تم استخالص ما يناهز1,04مليونغرامة تصالحية وجزافية من أصل8,15مليون مخالفة.لذلك،فإن أجل ثالثين يوما يبقى غير كاف، من جهة، للسماح للمخالفين بأداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل معقول، ومن جهة أخرى، لتمكين الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية من تتبع أنجع لمآل محاضر المخالفات التيلم يتم تبليغها من طرف بريد المغرب، وكذلك الغرامات غير المستخلصة من طرف الخزينة العامة للمملكة.
فيهذالاصدد،أفادتوزارةالعدلأنهسبقأناقترحتالوكالةالوطنيةللسالمةالطرقيةالرفعمنهذاالأجلإلى 90يوماغيرأنالوزارةترىأنأيرفعلألجلالمذكورالينبغيأنيتعدى60يومافقط.
ضرورة إيالء العناية الالزمة لعملية إحالة محاضر المخالفات على القضاء لتفادي حفظها تنص المادة5من قانون المسطرة الجنائية على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور سنة ميالدية كاملة تبتدأ من يوم ارتكاب المخالفة، وبالتالي، فإنإحالة ملفات المخالفات على المحاكم المختصة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أجل تقادمها.
في هذا الصدد،فإنالنيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى، في كثير من الحالات،محاضر مخالفات طالها التقادم أو اقترب أجل تقادمها، وهومايؤدي إلى حفظها، بحيث بلغت نسبة حفظ الملفات أزيد من62%، أي ما يعادل3,4مليون محضر مخالفة تم حفظه منأصل5,47مليونمحضرتمت إحالته على النيابة العامة خالل الفترة2015-2021. هذه الوضعية، تقتضي إيالء المزيد من العناية للرفع من فعالية ونجاعة نظام معالجة المخالفات قبل إحالتها على المحاكم المختصة، بما يتيح تعزيز الرقابة والمساواة أمام العقوبة،وبالتالي تغيير سلوك مستعملي الطرق.
وتجدرالإشارةإلى أن عملية إحالة محاضر المخالفات على المحاكم لم يتم الشروع فيها سوى في سنة2015بالنسبة للجنح و2016بالنسبة للمخالفات من الدرجاتالأولى والثانية والثالثة،وذلك، بالرغم من دخول القانون رقم52.05، سالف الذكر، حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر2010. كما أن معالجة محاضر المخالفات على مستوى وزارة العدللم تنطلق سوىفي سنة 2018(سنة تعميم نظام معالجة المخالفات والجنح بجميع المحاكم الابتدائية)، وهو ما نتج عنه تراكم الملفات التي كان على المحاكم البت فيها.
وقد أشارت وزارة العدل في هذا الصدد، إلى أن النيابة العامة بمحاكم المملكة تسهر على تفعيل المواد من375إلى 382من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على إمكانية اقتراحها على المخالف أداء غرامة جزافية ال تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، وهذا الاقتراح يصبح سندا قابال للتنفيذ في حالة قبول المخالف به أو عدم تعرضه، وهو ما يمكن من أجل إضافي ألداء مبلغ الغرامة رضائيا، وكذلكترشيدالمجهودات البشرية والمادية المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية.
27
المادة222من قانون مدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتعديله بالمادة الأولى من القانون رقم116.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106بتاريخ13شوال1437(18يوليو2016.)