2760الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ضرورة العمل علىتقليص نسبة إلغاءالمخالفات خالل الفترة الممتدة من2015إلى2021، بلغ عدد المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، أزيد من17مليونمخالفة.
وقد أدت معالجة هذه المخالفات إلى قبول8,52مليون مخالفة وإلغاء6,69مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39%. ويعزى هذا الوضع بشكل أساسي إلى الأسباب التالية:
•ضعف جودة الصور الرقمية الملتقطة تشكل نسبة المخالفات الملغاة بسبب ضعف جودة الصور الملتقطة حوالي64%من إجمالي المخالفات الملغاة، أي ما يزيد عن4,27مليون مخالفة. ويمكن تفسير هذه الوضعية بالحالة المتردية لكاميرات الرادارات ولعدم مطابقة صفائح التسجيل لمعايير التصنيع (صور داكنة أو ساطعة أو غير واضحة، بالإضافة لتعذر قراءة صفائح المركبة).
•عدم قدرة الرادار على تحديد المركبة المخالفة ال تمكن كاميرات الرادارات الثابتة من الجيل القديم من تحديد المركبة المخالفةالتيتوجد في بعض الوضعيات المرورية (مثلمركبتينمتوازيتين أومركبتينمتتابعتين تفصلهما مسافة قصيرة) ويتسبب هذا القصور التقني في إلغاء عدد كبير من المخالفات سنويا،حيثشكلت حوالي26%من إجمالي المخالفات الملغاة خالل الفترة سالفة الذكر.
•إلغاء المخالفاتالمرتكبةمن قبل الدراجات النارية غير المسجلة على الرغم من إلزاميةتسجيل الدراجات النارية بعجلتين، التي تم سنها منذ سنة2015، فإن العديد من السائقين ال يمتثلون لهذا الإجراء، وهو ما يؤدي إلى إلغاء عدد كبير من المخالفاتالمرتكبةمن طرف هذه المركبات، والتي بلغ مجموعها أزيد من306.000مخالفة خالل نفس الفترة.
في هذا الصدد،أوضحتالوكالة فيما يتعلق بحالات الإلغاء المتعلقة بالدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن 50سم مكعب، فإن القانون رقم52.05المتعلق بمدونة السير ينص على ضرورة ترقيم الدراجات النارية تحت50 سم مكعب. كما يعتبر عدم ترقيم هذا النوع من الدراجات جنحة يعاقب عليهابغرامة من2000درهم إلى12000 درهم مع حجز الدراجة النارية إلى غاية رفع المخالفة (المادة161.)
الحاجة لتحسين إجراءات التعرف على أرقام تسجيل المركبات المخالفة يعتمد الأعوان التابعون للمركز الوطني لمعالجة المخالفات في تحديد هوية مالكي المركبات المخالفة على قاعدة معطيات البطاقاتالرمادية للمركبات المسجلة في المغرب. غير أن تحليل رسائل المخالفاتالمسجلة خالل الفترة2015-2021، بين وجود أزيد من مليوني مركبة في حالة انتظارالتعرف عليها.
وتشكل المخالفات التي التقطتها الرادارات الثابتة، خالل الفترة الممتدة من2016إلى2019،المرتكبةمن طرف المركبات المسجلةبالخارج، ما يناهز مليون و184ألف مخالفة، من بينها25.361مخالفة من شأنها أن تشكل جنحة و102.294 مخالفة من الدرجة الأولى. إال أن تحرير محاضر هذه المخالفات يتم دون إشعار المخالفين المعنيين، بسبب صعوبة تحديد هوية مالكي هذه المركبات.
في نفس السياق، ال تتوفر الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية علىمنصة مشتركةمع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل مدهابالمعطياتالالزمة لتحديد مستعملي سيارات الدولةالمرتكبةللمخالفات. وقد بلغ، خالل الفترة2015-2021، عدد المخالفات الملتقطة لهذه السيارات حوالي305.895مخالفة، ما يزيد عن64%منها لم يتم التعرف علىمرتكبيها(حوالي 196.777مخالفة). كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن2.646مخالفة من شأنها أن تصنف كجنحة و20.086مخالفة من الدرجة الأولى. مع العلم بأن الوكالة الوطنية تقوم بتبليغ محاضر المخالفات الملتقطة إلى الإدارات المعنية، دون أن تقوم هذه الأخيرة بالتبليغ بشكل منتظمعن الموظفين المخالفين.
أوردت الوكالةفي جوابها أنهاقامتبالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غيرالمباشرة بإنشاء منصة لتبادل البيانات المتعلقة بالقبول المؤقت للسيارات المسجلة بالخارج ومحاضر المخالفات التي تم تسجيلها في حقها.وذلك بهدفإشعار المخالفين عند المعابر الحدودية مع دعوتهم ألداء مبالغ الغرامات المسجلة في حقهم وديا قبل مغادرة التراب الوطني.كماقامت الوكالة والشركة الوطنية للنقلواللوجستيك، بإعداد دراسة إلنشاء منصة للتبادل الإلكتروني يسمح بتلقي المعلومات الخاصة بأسطول مركبات الدولة يوميا من أجل تقليل التأخير في تحرير المخالفات.
ضرورة تحسين مستوى تبليغ الإشعار بالمخالفات خالل الفترة2015-2021، لم يتجاوز معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات إلى المعنيين بالأمر نسبة56%، أي ما يعادل4,56 مليون مخالفة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة من إجمالي8,15مليون مخالفة. وترجع أسباب هذه الوضعية إلى المشاكل المتعلقةبتحديد عناوين المخالفين وعدم تغطيةبعض المناطق بالخدمات البريدية.
وفي نفس السياق،فإن الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ال تتوفر على المعطيات المتعلقة بمآل178ألف إشعار تم إرساله إلى بريد المغرب خالل الفترة2017-2021.وقد سجل،في هذا الصدد،أنالمراقبة التي يجريها المركز الوطني لمعالجة