الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2759
التوفرعلىمعطياتوبياناتموثوقةلحوادثالسيرالجسمانية. كما قامتالوكالة في إطار برنامج عملها بإدراج مشروعتطويروتأهيلنظامتجميعالبياناتالمتعلقةبحوادثالسيرالجسمانيةوذلكبتنسيقمعمختلفالمتدخلينوال سيماهيئاتالمراقبةالطرقية.
في نفس السياق، أشارتوزارة العدل إلى أن التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة يتضمن خلق مرصد وطني لإلجرام سيكون من بين مهامه دراسة كلالسلوكاتالإجرامية بما فيهالاسلوكاتالإجرامية على الطرق والتي تشكل مخالفة للقانون، ومن شأن إحداث هذا المرصد أن يمكن من تحديد مسببات هذهالسلوكاتوسبلالحد منهاومكافحتها.
وجوب تحديد مواقع تركيبالرادارات قبل الإعالن عن طلبات العروض يقتضيالاستغالل الأمثل لحظيرة الرادارات احترامالخطط التشغيلية ومعاييرالتركيب وأولويات الاستخدام المحددة في دراساتالجدوى التقنية حسب نوع المعدات، وذلك في أفق تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية.
غير أن الصفقات المبرمة في سنة2018، اقتصرت على تحديد مواقع التركيب خارج التجمعات السكنية (الرادارات من نوع I-أ، باستثناء الطرق السيارة)، في ما تُرك قرار تحديد مواقع تركيب الرادارات داخل المناطق السكنية لمرحلة تنفيذالصفقة (الرادارات من نوعI-ب). وقدواجه إنجاز هذه الصفقاتعدة إكراهاتإدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت.
وفي هذا الصدد، قامت مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية، بتاريخ6مايو2019، بمراسلة المديريات الجهوية للوزارةالمكلفة بالنقل القتراح المواقع المناسبة لتركيب الرادارات على مستوى المقاطع الطرقية الأكثر عرضة للحوادث.
كما قامت بمراسلة عمال الأقاليم والعمالات، بتاريخ7أبريل2021، لتعيين مواقع جديدة بعد تعذر تركيبها في المواقع المحددة سابقا. عالوة على ذلك،تم تسجيل توقفات متكررة لألشغال،بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالزيادة في حجم الأشغال (زيادة أشغال حفر الخنادق وتوريد الأسالك الكهربائية).
وقد أرجعتالوكالة الأسباب الرئيسية لعدم تحديد أماكن تثبيت الرادارات داخل المجال الحضريفيعدم توفر قاعدة بيانات حوادثالسير على المعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية للحوادث في المناطق الحضرية بشكل دقيق.كما أن المعطيات التي ستعتمدها أي دراسة قبلية يمكن أن تتغير بين تاريخ إنجاز الدراسة ومرحلة التنفيذ (كتوسيع الطرق، وتهييئمرافق جديدة للسالمة الطرقية،وتثبيتأو إزالة إشارات المرور الضوئية،وتهييئمواقف السيارات، إلخ.).
كماأشارتالوكالةإلى أنهقدتم توزيع الرادارات على المدن بحسب نسبة حوادث السير والوفيات المسجلة بها وبعد هذه المرحلة تم تحديد أماكن تثبيت الرادارات بمقاربة تشاركية مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، وال سيما الأمن الوطني والجماعات الترابية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل.
من أجل ذلك، يوصي المجلس الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بما يلي:
-تحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط القتناء الرادارات الثابتة، من خالل إجراء دراسات قبلية تعنى بسلوك مستعملي الطرق وتحديد مواقع تركيب الرادارات قبل الإعالن عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها وتركيبها؛
-تسريع عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة، من خالل السعي لتجاوز المعيقات الإدارية والتقنية بتنسيق مع الأطراف المعنية (خصوصا الحصول على الرخصالإدارية الضرورية وربط الرادارات بشبكات الكهرباء والأنترنت).
ثالثا. تحسين نجاعة نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة تشكل نجاعة وفعالية نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة وسيلة أساسية لتغيير سلوك السائقين.
غير أن فعالية هذا النظام تبقى محدودة، بالنظر إلى ارتفاع حجم المخالفات التي يتم إلغاؤها بعد معاينتها،بحيثتم تقدير مبالغ الغرامات المحتملةالمقابلة لها بما يزيد على3.881مليون درهم، خالل الفترة2015-2021، أي ما يعادل554مليون درهم في السنة. وتعود أسباب هذه الوضعية إلى وجود مشاكل تقنية أو متعلقة بالتبليغ أو بتقادم المخالفات، سواء في مرحلة معالجتها على مستوى الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية أو بعد إحالتها على المحاكم المختصة.
معالجة المخالفات على مستوى الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية في حالة تجاوز السائق السرعة المسموح بها، يلتقط رادار المراقبة صورة رقمية للوحة تسجيل المركبة والسرعة التي كانت تسير بها وتاريخ ومكان المخالفة، ليقوم في مرحلة بعدية بإرسالها إلى المركز الوطني للمعالجة التابع للوكالةالوطنيةللسالمة الطرقية، التي تقوم بمعالجة المعطيات المرتبطة بالمخالفة وإشعار المخالف بها قصد تحصيل الغرامات المخصصة لها.