2768الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-أما الادخار الخام32 ، فسجل أعلى مستويات الانخفاض على مستوى الجماعات بنسبة%37، فيما بلغت هذه النسبة %13على مستوى الجهات و%14على مستوى العمالات والأقاليم.
مكن هذا المستوى من التحليل أيضا من الوقوف على تطور بعض المؤشرات المالية الأخرى، مثل معدل الادخار الخام33 الذي تبين عدم تراجعه لدى الجهات والعمالات والأقاليم مع استقراره في مستويات مرتفعة خاصة بالنسبة للجهات، في مقابل تدنيه لدى الجماعات، خاصة تلك الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة والتيانخفضبها إلى أقل من10%.وبالنسبة لمؤشر الاستقالل المالي34 ،فقد تراجعبالنسبة لعينة الجماعات، وهو المستوى الترابي الأكثر استقاللية، بفعل انخفاض مداخيلها الضريبية الذاتية ومداخيل أمالكها في مقابل استقراره بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم في مستويات منخفضة.
3.تطور أصناف المداخيل والنفقات يتمالتمييز بين أصناف المداخيل والنفقات على مستوى كل جزء من الميزانية. وتشترك المستويات الترابية في نفس الأصناف مع تخصيص صنفين إضافيين للجهات يتعلقان بمخصصات التسيير والتجهيز المحولة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
ففيما يتعلق بتطور أهم الأصناف داخل بنية مداخيل التسيير، سجل التراجع الأهم بالنسبة للجماعات، بنسب17%و15% تواليا، لكل من الرسوم المحلية ومداخيل الأمالك مع استقرار حصيلة الضرائب والرسومالمحولةمن طرف الدولة والتي تتعلق حصريا في هذا المستوى بحصة الجماعاتمن منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما بالنسبة للعمالات والأقاليم، فقدانعكس الانخفاض الطفيف لحصيلتها من الضرائب والرسوم المحولة من طرف الدولة، والذي يمثل أهم مداخيل التسيير بها، على الانخفاض الإجمالي لمداخيل هذا الجزء والذي ناهز نسبة8%. وبالنسبة للجهات، كان الانخفاض الأهم متعلقا بحصيلتها من الضرائب والرسومالمحولةمن طرف الدولة35 الذي بلغت نسبته%16، مع استقرار لإلمدادات والمساعدات والمساهمات الممنوحة لها.
وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه علىإثر تراجع الموارد الضريبية للدولة في سياق الجائحة، وبموجب قانون المالية المعدل للسنة المالية2020، تم خفض سقف تحمالت الحسابينالخصوصيين "حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" و"الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" على التوالي بنسبتي23% و10%، مضيفة أنه،وبالرغم من الظرفية الصعبة، تمت المحافظة خالل سنة2020علىنفس حصصالضرائب المرصودة لفائدة الجماعات الترابية، وعلى نفس مبلغ مساهمة الميزانية العامة المقدمة للجهات.
كما أشارت الوزارة ذاتها إلىتوقع قانون المالية لسنة2021زيادة في سقف تحمالت الحسابينالمذكورينعلى التوالي بنسبتي19% و16، %مبرزةأن سنة2021تصادف بلوغ سقف10مليار درهم كموارد محولة مبرمجة لفائدة الجهات.
وبخصوص نفقات التسيير الحقيقية، حافظت مختلف المستويات الترابية على استقرار نفقات الموظفين، مع خفضها لنفقات المنتخبين بنسبة تراوح33%، غير أن أهمية هذه النسبة ال تنعكس على إجمالي نفقات التسيير نظرا لضعف المبالغ المتعلقة بها. وتظل النفقاتالمتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن اتفاقيات أو عقود والنفقات المخصصة لإلعانات والمساعدات الأكثر تراجعا بالنسبة لمختلف المستويات الترابية، مع تراجع مهم أيضا بالنسبة لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية لدى الجماعات (20%- ). وتجدر الإشارة إلى أن دورياتالسيدوزير الداخلية الخاصة بالتدبير الأمثل للنفقات قد وضعت إطارا موحدا لمبادئ التعامل مع مختلف أصناف النفقات، حيث تعكس التطورات المسجلة المذكورة تطبيقا صارما لمضامينها وعلى مختلف المستويات.
أما بالنسبة لمداخيل التجهيز، فيبقى الانخفاض الحاد لمداخيل الاقتراضات أهم ما تم تسجيله بشكل موحد بين المستويات الترابية كلها (انخفاض بنسب77%و67%و38%للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات تواليا)، بالموازاة مع تراجع مهم لمداخيل الجماعات الخاصة بمخصصات التجهيز من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (40%-)، وكذلك انخفاض إلمدادات التجهيز بالنسبة للجهات (45%-). فيما يخص الفوائض المالية التي تعتبر أهم مدخول على هذا الصعيد، فقد استقرت نسبيا مع ارتفاع مكونها الخاص بفوائض السنوات السابقة في مقابل تدني الفائض المحول من الجزء الأول.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة الاقتصاد والماليةإلىانخفاض حجم القروض الممنوحة للجماعات الترابية من طرف صندوق التجهيز الجماعي خالل سنتي2020و2021،بحيث بلغ على التوالي3.646مليون درهم و3.038مليون درهم مقابل4.305مليون درهم سنة2019. كما انخفضت سحوبات القروض من4.189مليون درهم سنة2019 إلى3.510مليون درهم سنة2020بسببتداعيات الجائحة على وتيرة إنجاز استثمارات الجماعات الترابية.
32 فائض الجزء الأول من الميزانية المحول إلى الجزء الثاني منها. 33 نسبة الادخار الخام إلى مداخيل التسيير. 34 نسبة المداخيل الذاتية إلى نفقات التسيير الحقيقية. 35 الحصص من الضريبة على الدخل والضريبة علىالشركات والرسم على عقود التأمين.