الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2769
وبالنسبة لنفقات هذا الجزء، فقد شهدت كل مستويات الجماعات الترابية نفس المنحى بانخفاض مهم لكل من نفقات الأشغال (انخفاض بنسب17%و33%و22%للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات تواليا) ونفقات الإمدادات والمساهمات الممنوحة (انخفاض بنسب8%و59%و8%للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات تواليا) مع استقرار لنفقات استهالك رأسمال الدين المقترض، موازاة مع استقرار نفقة فوائد الديون المدرجة بالجزء الأول للميزانية.
وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه، حسب النشرة الإحصائية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة،انخفضت موارد الجماعات الترابيةإجماليا بنسبة12,6%نهاية شهر دجنبر2020، مقارنة مع نفس الفترة من سنة2019، وذلك نتيجة تراجع الموارد المالية المحولة بنسبة12,7% والموارد الذاتيةبما قدره12,6% في حين أن النفقات العاديةتراجعتفقط بنسبة%5,6ونفقات الاستثمار بما نسبته12,8%.
4.مداخيل ونفقات الجماعات الترابية الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة سجلت، بالنسبة للمستويات الترابية الثالث،عالقة ترابطية بين تطور هذه المداخيل وظروف جائحة كوفيد-19.
فبالنسبة للجماعات، سجل تأثير قوي للجائحة على المداخيل ذات المردود المنخفض مثل مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، التي فاقت بها نسب الانخفاض50%بفعل تراجعأرقام معامالت محال بيع المشروباتوالانخفاض المهم ألعداد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية. كذلك هو الشأن بالنسبة لمداخيل استغالل الأمالك الجماعية العامة،حيثقامت عدد من الجماعات بتطبيق إعفاءات جزئية بخصوصها لفائدة الملزمين بها بالنظر إلى توقفهم عن استغاللها لفترة طويلة من سنة2020. بالموازاة مع ذلك، لوحظ تأثير أقل حدة، حيث لمتتجاوز نسبة الانخفاض 15%على الأكثر، على المداخيلذاتالمردوديةالأكبر،كالرسومالثالثة المدبرة من طرف الدولة والتي انخفضت أساسا بفعل تراجع إصدار الأوامر بالمداخيل من طرف الآمرين بالصرف وبفعل تراجع التحصيل من قبل المحاسبين العموميين.
ومع عدم تسجيل تأثر ملحوظ ألي من مداخيل العمالات والأقاليم، باستثناء حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها سلفا، فقد عرفت مداخيل الجهات من الضرائب والرسوم المحولة من الدولة لفائدتها تراجعا مهما. فبالإضافة إلى تراجع مجموع منتوجات هذه الضرائب والرسوم من مصدرها لدى الدولة، وذلك بنسبة5%، كانت الجهات من أبرز المساهمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بمبلغ1,5مليار درهم، مثل ثلثها مجموع الاقتطاعات التي أجريت على الحصص الخاصة بهذهالجهات، بينما تم رصد الثلثين الآخرين انطالقا من صندوق التضامن بين الجهات.
وبذلك، تكون هذه الحصص الخاصة بالضرائب والرسوم الثالثة قد تراجعت لدى مختلف الجهات بنسب من15%إلى22%.
وقدكانت لهذه التطورات على مستوى المداخيل، تداعيات على تنفيذ النفقات التي يمكن التمييز فيها بين نفقاتذات طابع اجتماعي ارتفعت، خاصةعلى مستوىالجهات، دون أن تشكل ثقال على ميزانيات هذه الأجهزة مع تقلص النفقات الأخرى وفق ثالث تجليات مختلفة.
فبخصوص نفقات الدعم الاجتماعي، سجل بالنسبة لكل المستويات الترابية منحيان اثنان في تطورها،إذ عرفتتقلصا لها فيما يخص مبالغ دعم الجمعيات غطى عليه ارتفاع مهم، لمبالغ الدعم المباشر للفئات المعوزة، والتي تخص مصاريف اقتناء المؤونات الغذائية بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، انتقلت هذه النفقات بالنسبة لكل الجهات بين سنتي2019و2020من 201إلى383مليون درهم، أي بارتفاع نسبته90%.
أما فيما يخص النفقات التي سجلت انخفاضا، فيتعلق الأمر أوال بنفقات تراجعت بشكل حتمي أملته ظروف الجائحة، كنفقات التنقل واقتناء المحروقات ومصاريف استهالك الماء والكهرباء بالبنايات الإدارية وتنظيم اللقاءات والندوات، بنسب وصلت بخصوص بعضها إلى80%ومن دون أن يمكن ذلك هذه الجماعات الترابية من تحقيق هوامش اقتصاد ذات أهمية.
ويخص التجلي الثاني الانخفاض المحقق في نفقات دعم الجمعيات، بالنظر إلى التوجيهات الإرشادية التي بادرت إليها وزارة الداخلية كتلك الخاصة بتقليص دعم الجمعيات، والتي تم الاقتصار بشأنهاعلى عدد محدود (من11.194إلى2.684جمعية بالنسبة لعينة الدراسة بين سنتي2019و2020). بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص مبالغ المخصصات المرصودة للمقاطعات، والتي تراجعت بالنسبة للجماعات الستة المعنية بها من699إلى557مليون درهم، أي بتراجع نسبته20%، وهو ما ساهم بما قدره27%من الانخفاض الإجمالي لنفقات التسيير الحقيقية. ويمكن إضافة كذلك نفقات الموظفين التي حافظت على استقرارها نتيجة القرار المتخذ بشأن وقف الترقيات ومباريات التوظيف.
ويظهر التجلي الثالث النخفاض نفقات الجماعات الترابية، وخاصة منها الجماعات، في تعذر تسديدها لنفقات الإنارة العمومية واستهالك المياه بالفضاءات التابعة لها، وكذلك مستحقات شركات التدبير المفوض، وبذلك تم ترحيل هذه التحمالت إلى السنوات الموالية. والجدير بالإشارة أنه رغم نسب الانخفاض غير المرتفعة الخاصة بأداءات هذه النفقات الثالثة، والتي ناهزت على التوالي24%و12%و13%، إال أن أهمية مبالغها جعلها تساهم في مجموعها بنسبة52%من الانخفاض الإجمالي لنفقات التسيير الحقيقية.