الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2771
الجائحة مقارنة مع متطلبات الوضعية الصحية والاجتماعية، وكذلك فيما يخص عقد اجتماعات تنسيقية من أجل مناقشة الوضعية الوبائية وتحديد الأهداف المناسبة لمواجهتها.
فقد تبين من خالل العينة التي تمت دراستهاأن نسبة المقررات المتعلقة بالجائحة لم تتعد%6من مجموع المقررات المتخذة من طرف مجالس الجماعات الترابية. كما هو الحال بالنسبة للقرارات المتخذة في شأن مواجهة الجائحة والتي لم تتعد نسبة 5%من مجموع القرارات خالل الفترة2020-2021.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أنه، وفيإطار مجهودات التنسيق والتعاون، تم إحداث لجان جهوية لليقظة الاقتصادية تحت قيادة السادة الوالة وبانخراط من رؤساء مجالس الجماعات الترابية بهدف ضمان الإدارة الاستباقية لألزمة المرتبطة بجائحة كورونا بطرق فعالة، مع مراعاة الخصوصيات والأولويات الجهوية. وقد تضمنتالتقارير الدورية لهذه اللجان الجهوية مجموعة من المقترحات الكبرى لمواجهة تداعيات الجائحة، شملت5أقسام محورية هي:
ديناميكيات الأعمال ودعم ريادة الأعمال، الاستثمار والتشغيل، التنظيم والتطوير، الجانب الاجتماعي والضرائب والتسوية.
وفي نفس السياق، تضيف الوزارة، أنه تم تعميم دورية وزارية لمواكبة ودعم المقاوالت المتوسطة والصغرى من طرف الجماعات الترابية لتحقيق الإقالع الاقتصادي. كما شاركت الجماعات الترابية ممثلة بالمجالس الجهوية وجمعية الجهات في مجموعة من الورشات تهم مراجعةالقانون التنظيمي للجهات، في شقهالمرتبطبالاختصاصات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وذلك لالنخراط في المجهودات الرامية لتحقيق الإقالع الاقتصادي ما بعد الجائحة.
4.مجهودات حفظ الصحة المبذولة من قبل الجماعات تعانيالجماعات التي تتوفر على وحدات لحفظ الصحةمن محدودية الموارد البشرية الطبية بالنظرإلىطبيعة المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى تراجع نسبة تطورها خالل الجائحة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الجائحة، خاصة فيما يتعلق بالأطباء والممرضين، حيثيشكلهذا النقص تحديا بالنسبة للجماعات المعنية يحول دون اضطالعها بالمهام المنوطة بها في توفير شروط الصحة والسالمة للساكنة المحلية.
وخالفا لوضعية الممرضين والأطباء، فقدسجلارتفاع، بنسبة%33،في عدد الإداريين والأعوان خالل سنة2020، بالمقارنة مع سنة2019. وقد تم تعزيز الوحدات بهذه الأصناف من الموارد البشرية في إطار التأقلم مع التدابير التي ينبغي القيام بها لإلسهامفي مواجهة تداعيات الجائحة. إال أن ممارسة اختصاصات وحدات حفظ الصحة والمتمثلة على العموم في الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة ال تقتصر فقط على وجود الإداريين والأعوان، وإنما يتطلب الأمر وجود العدد الكافي من الممرضين والأطباء من أجل مالءمةهذهالموارد مع طبيعة المهام المنتظرة منهم.
وقد سجلت الآليات والمركبات الموضوعة رهن إشارة وحدات حفظ الصحة تطورا ما بين سنتي2019و2020وذلك في إطار تعزيز الوحدات بالوسائل والمعدات والآليات الالزمة لمواجهة الجائحةحيث ارتفعت بنسبة41% خالل الفترة المذكورة.
ورغمهذا الارتفاع، فإن الجماعات لم تتمكن من توفيرالعدد الكافي من سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتىمماأفضى إلى صعوبة في تلبيةجميعطلبات الساكنة.
وبالإضافةإلىتدخالتهاالاعتيادية مثل محاربة القوارض والبعوض وجمع الحيوانات الضالة،فقد قامت وحدات حفظ الصحة التابعة للجماعات بمجموعة من التدخالت خالل فترة الجائحة مثلعمليات التطهير والتعقيم، والمراقبة الصحية، وتدبير الوفيات، ونقل المصابين بالفيروس للمستوصفات، والمساهمة في تنظيم عمليات التلقيح.غير أنهذهالتدخالت لم تتسم بالتوازن بين مختلف أصنافها، إذ أن معظم الجهود وجهت لعمليات التطهير والتعقيم، علما أنالتدخالتالأخرىتعتبر أيضا مهمة من أجلالحد منتداعيات الجائحة.
5.الطلبيات العمومية والعقود المبرمة بهدف التصدي لتداعيات الجائحة خالل سنتي2020و2021، أبرمت الجماعات الترابية مجتمعة ما مجموعه1.561طلبية عمومية وعقدبمبلغإجمالي قدره 694مليون درهم، تتعلق مباشرة بتدبير الجائحة، أي ما يشكل نسبة11%من مجموع عدد الطلبيات العمومية والعقود المبرمة بصفة عامة ونسبة6%من مجموع مبالغ هذه الأخيرة. وتتباين هذه الأخيرة،حسب صنف الجماعات الترابية، بحيث ناهزت هذه المبالغ على التوالي285مليون درهم و182مليون درهم و226مليون درهم، بالنسبة للجهات وعينة العمالات/الأقاليم وعينة الجماعات. وتتوزع مواضيعها بين تدخالت اجتماعية (294مليون درهم) وصحية/وقائية (203مليون درهم) ولوجيستيكية (90مليون درهم).
وفيما يخص توزيع عدد الطلبيات العمومية والعقود المبرمة قصد التصديللجائحة، فالجماعاتالترابية، موضوع العينة، قامت باعتماد مسطرة سندات طلب بشكل أكبر من أجل مواجهة الجائحة، باعتبارها وسيلة مرنة تضمن تلبية الحاجيات المقررة دون التقيد بشكليات مساطر ابرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.