2772الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وفي هذا الإطار، تمإصدارما مجموعه1.104سند طلب (بنسبة71%من العدد الإجمالي)مقابل377صفقة عمومية و80عقدا.
أما فيما يخص درجة إعمال مبدأ المنافسة، فقدسجلبالنسبة للصفقات العمومية ذات الصلة بالجائحة، أن الجماعات الترابية قامت بتفعيل المسطرة التفاوضية طبقا لما نصت عليه دورية وزير الداخلية عدد1248، بحيث بلغ عددها312صفقة تفاوضية، أي ما يشكل نسبة83%من عدد الصفقات العموميةذات الصلة بتدبير الجائحة. كما أن76%من الصفقات التفاوضية المبرمة من طرف عينة الجماعات الترابية كان لها صلة مباشرة بالتصدي للجائحة.
وقد تم،في بعض الحالات، الاعتماد على أسلوب التفاوض المباشر مع مقاولة واحدة منذ الوهلة الأولى، ومن دون اللجوء إلىأسلوب التفاوض مع مقاوالت مختلفة بهدف التمكنمن اختيار العرض المناسب حسب معايير الثمن وظروف وآجال التسليم.
إلى جانب ذلك،لم تكن تتوفر،عند ظهور الجائحة،غالبية الجماعات الترابية على الئحة للموردين والمقاوالت الذين يتم التعامل معهم في مثل هذه الحالات الطارئة. ويتجلى دور هذه الالئحة في الطبيعة الفجائية والمباغتة لمثل هذه الأزمات التي يتعين فيها على الجماعات الترابية إبرام طلبيات عمومية وفق آليات تمكن من اقتناء التوريدات الالزمة أو القيام بأشغال وخدمات معينة بأقل تكلفة مع الحرص على ضمان مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين.
6.الاتفاقيات المبرمة قصد التصدي للجائحة خالل سنتي2020و2021، صادقت الجماعات الترابية، على اتفاقيات شراكة مع مختلف القطاعات المعنية بغرض التخفيف من حدة الآثار الفورية أو المستقبلية للجائحة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد بلغ عدد اتفاقيات الشراكة المصادق عليهامن طرف مجالس العينة، ما مجموعه69اتفاقية، التزمت فيها بتعبئة غالف مالي بحوالي257 مليون درهم.
وقد استأثرت الجهات لوحدها بالنصيب الأكبر من إجمالي الالتزامات المالية، بما مجموعه157مليون درهم، أي ما يشكل نسبة61%، متبوعة بعينة مجالس العمالات والأقاليم37 بحوالي60مليون درهم (أي بنسبة23%)، في حين لم تتجاوز عينة الجماعات38 مبلغ40مليون درهم أي ما يشكل نسبة15%.
أما بالنسبة لمواضيع هذه الاتفاقيات، فقد شكلت الالتزامات المالية الموجهة لدعم القطاع الصحي ما مجموعه208مليون درهم، أي ما يشكل نسبة81%. ويتعلق الأمر أساسا بمختلف التدخالت الرامية إلى تجويد العرض الصحي من خالل تمويل أشغال إنشاء، تهيئة وصيانة وتجهيز وتعزيز المستشفيات ومكاتب حفظ الصحة ومعهد باستور بالتجهيزات التقنية والعلمية والطبية الضرورية لمواجهة الانعكاسات الصحية للجائحة والعمل على تهيئة وتدبير مراكز الاستقبال والعزل للتكفل بمرضى كوفيد-19مع توفير مختلف المستلزمات والتجهيزات الطبية وشبه الطبية والتعقيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستيكي للجماعات ومصالح الوقاية المدنية ومصالح وزارة الصحة من خالل مدها بسيارات الإسعاف. بالموازاة مع ذلك، تمت المصادقة من طرف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، على اتفاقية لدعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، وذلك عبر المساهمة في إنشاء وتجهيز مختبر الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة.
أما فيما يخصباقيالاتفاقيات، فقد بلغت الالتزامات الماليةذات الصلةما مجموعه49مليون درهم، أي ما يشكل نسبة 19%، ويتعلق الأمر أساسابإبراماتفاقيات الغرض منها اتخاذ التدابير الالزمة الفورية أو المستقبلية لتأهيل وتمكين ومواكبة المتضررين من الجائحة (نساء، صناع تقليديون، مقاولون، تعاونيات...) مع البحث عن سبل إنعاش وضمانإقالع القطاع الاقتصادي والسياحي. كما تمت أيضا المبادرة إلى دعم قطاع التعليم، خاصة فيما يتعلق بتجويد عملية الدراسة عن بعد.
وبالرغم من هذه المجهودات، فقدسجلانخراط متباين في إبرام اتفاقيات لمواجهة تداعيات الجائحة،بحيثقامت فقط58% منالجهات، و62%من العمالات/الأقاليم موضوع العينة و%3من عينة الجماعاتبتدارس إمكانية عقد اتفاقيات خاصة أو المشاركة في اتفاقيات إطار بهدف البحث عن سبل التعاون الكفيلة بالمساهمة في التخفيف من حدة الآثار الفورية أو المستقبلية للجائحة سواءعلى المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وعالقة بهذه الجوانب، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنهتم التوقيع، متم سنة2021، على أربعة عقود-برامج بين الدولة وجهات فاس-مكناس والداخلة-وادي الذهبوبني مالل-خنيفرةوكلميم-واد نون،بتكلفةإجمالية تناهز23,57مليار درهممن أجل تمويل197مشروعا/برنامج.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنخارطة الطريقلتنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات الختصاصاتها تنصعلى تنفيذ برنامج عمل استعجالي مرتبط بالإقالع الاقتصادي والتشغيل، وذلك عبر اعتماد آليات تنظيمية، 37 69عمالة وإقليما. 38 205جماعة.