الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2773
والسيما، التوقيع بتاريخ10يونيو2021على دورية مشتركة بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة حول التفعيل الأمثل لممارسة اختصاصات الجهات في مجال دعم المقاوالت.
تأسيسا على ما سبق، توصي المجالس الجهوية للحسابات الجماعات الترابيةبما يلي:
-إدماج البعد المتعلق بإدارة المخاطر ضمن أولويات الجماعات الترابية واعتماد وتفعيل برامج للتكوين ولتقوية القدرات في مجال مواجهة الأزمات الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، والزالزل وانتشار الجراد؛
-العمل على تقوية مبادرات الشراكة والتنسيق بهدف التخفيف من حدة الآثار المستقبلية للجائحة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؛
-التنفيذ السريع لتدخالتالجماعات الترابية خاللفتراتالأزمات من خاللوضع مخطط استباقي لتدبير الطلبيات العمومية والعقود،مع الحرص، قدر الإمكان، علىإعمالمبدأ المنافسةوتفادي أي تجاوزات على هذا المستوى؛
-تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بناء علىإنجاز تشخيص عميق لهذه الوحدات.
ارتباطا بالتوصية الأخيرة، فقد أوضحت وزارة الداخلية أنها تقوم بمواكبةدائمة وتقديم الدعم الالزم للجماعات في مجال الوقاية وحفظ الصحة لتجاوز الصعوبات التي يعاني منها، والمتمثلة أساسا فيضعف التغطية الترابية(%18) والنقص الحاد فيالموارد البشرية(312إطارا صحيا على المستوى الوطني) وضعفالتجهيزات والوسائل اللوجستيكية. ولهذه الغاية، تضيف الوزارة أنها أطلقت برنامجين مهيكلين:
-برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، الذيانطلق بشكل فعلي سنة2009ويشمل حاليا12مدينة، بكلفة إجمالية قدرها158مليون درهم؛
-برنامج إحداث مجموعات الجماعات الترابية من أجل بناءوتجهيز مكاتب جماعية لحفظ الصحة2019-2024 بكلفة إجمالية تصل إلى536مليون درهم،والذي يهدف إلىرفع التغطية الترابية من هذه المرافق إلى أزيد من %64بحلول سنة2024من خاللإحداث67مكتبا لحفظ الصحة في إطار مجموعات الجماعات الترابية لفائدة 696جماعة.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الوزارة أنها تولي عناية خاصة لألطر العاملة بمكاتب حفظ الصحة من خالل سعيها إلى مالءمة وضعيتهم الإدارية والمالية مع نظرائهم بالقطاعات الأخرى، وكذا دعم قدراتهم المهنية وتقديمالمواكبة القانونية والدعم التقني لهذه الأطر من خالل جلب الخبرة المحلية والدولية بهذا المجال، حيث إنها بصددإعداد اتفاقية مع وزارة الصحةوالحماية الاجتماعية إلعادة تأهيل موظفين جماعيين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
وفضال عن ذلك،تقدم الوزارة أيضا دعما ماليا قصد اقتناء المواد والتجهيزات والآليات الالزمة لحسن سير هاته المرافق.
تدبير الجهات: الحاجة إلى تعزيز وظيفةالتخطيط الاستراتيجيوتنويع مصادر التمويل أولت التشريعاتذات الصلة بالالمركزية،وخاصة القانون التنظيمي رقم111.14المتعلق بالجهات، مكانة محورية للجهة في التخطيط الترابي، وذلك باعتبارها رافعة للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة وإطارا اللتقائية الخطط القطاعية وبرامج التنمية الترابية. كما خولت لها مجموعة من الاختصاصات المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليصالفوارق المجالية وتنمية القدرات وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي.
وقد صادقت مجالس جهات المملكة خالل الفترة2017-2019على11برنامجا للتنمية الجهوية، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 377مليار درهم. كما أبرمت، خالل الفترة2016-2020، أكثر من2.500اتفاقية تعاون وشراكة بلغت مساهمتها فيها ما يناهز15مليار درهم، و7.782طلبية بلغ مجموع قيمتها حوالي24مليار درهم، موزعة على3.453صفقة بقيمة تتجاوز 21مليار درهم و1.809عقد بقيمة تناهز (2) ملياري درهم و2.520سند طلب بقيمة تتجاوز152مليون درهم.
وارتباطا بتدبير الجهات، أنجزتالمجالس الجهوية للحسابات مهمات رقابية انصبت أساسا حولوضعياتها المالية والتخطيط الاستراتيجي والحكامة المؤسساتية وكذا تدبير الطلبيات العمومية والدعم الممنوح للجمعيات.