2774الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أوال. على مستوى التحليل المالي أ.مؤشرات عامة تطور متسارعللنفقات مقارنة مع المداخيل عرفت ميزانيات الجهات نمواملحوظا خاللالفترة2016-2019، سواء من حيث المبلغ الإجمالي السنوي للمداخيل المحققة39 أو النفقات الحقيقية40 المنفذة. وهكذا، حقق المجموعالسنوي العام لمداخيل الجهاتتطورامهما، بحيث انتقلمن5.264,58 مليون درهم سنة2016إلى11.246,53مليوندرهم سنة2019، بنسبةنموناهزت114%.ويرجعهذا النموأساسا إلى الرفع التدريجي لحصة الجهات منمنتوجالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من2%إلى5%بزيادة نقطة سنويا. بالمقابل، شهدت سنة2020تراجعا للمداخيل المذكورة، وذلك بنسبة21% لتستقر في8.868,60مليون درهم.
ويعزىهذا التراجع بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد-19على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على حصة الجهات من الضرائب وإمدادات الدولة التي تأثرت بفعل الانكماش الاقتصادي المسجل خالل السنة المذكورة.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي نفقات الجهات خالل الفترة2016-2019بوتيرةفاقتتلكالمسجلة على مستوى المداخيل، ذلك أنهاانتقلتمن2.847,50مليوندرهمسنة2016إلى9.517,19مليوندرهمسنة2019، أيبنسبةنموإجمالية قاربت235%، وبمعدلنمو سنويبلغ59%. بالمقابل، تراجعت النفقات المذكورةبنسبة%9خالل سنة2020، وذلك نتيجة اعتمادمقاربةلترشيدهاوالتي تم نهجها من طرف الجهات على إثر جائحة كوفيد-19. وبالرغم من أن قيمة النفقات المنجزة ظلت أقل منقيمة المداخيل المحققة، فإن الوتيرة السريعة لتطور النفقات، وكذا إمكانية استمرار تحقيق نسب تطور سلبية بالنسبة للمداخيل، قد يؤثران مستقبال على التوازنات المالية للجهات.وهو الأمر الذيتزكيهنسبةالنفقات الحقيقية من المداخيل المحققةالبالغة98% سنة2020مما يستلزم اعتماد خطة لتنمية مداخيل الجهات بشكل يوازي زيادةنفقاتها.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه، وفي ظل الانخفاض المهم الذي عرفتهالمداخيل الجبائية للدولة والجماعات الترابيةنتيجة التراجع الملحوظ الذي سجلته المؤشراتالاقتصاديةعلى المستوى الوطني بفعل جائحة كوفيد-19، فقدعملت مصالحهاعلىسن واتخاذ مجموعة منالتدابير والإجراءاتالتنظيمية، في إطار المواكبة، لدعمترشيدنفقات الجهات أمام تراجع المداخيل، والتي شكلت تحديا من أجل الحفاظ على التوازنات المالية.
تحسن مستمر لالدخار الخام41 عرفتميزانياتتسيير الجهات، خالل الفترة2016-2020،تحسنا في مؤشراتها المالية،أدى إلى تسجيلادخار خام، انتقل من3.631,97مليون درهم سنة2016إلى5.904,67مليون درهم سنة2020،بنسبةنمو بلغت63% خالل الفترة المذكورة.ويرجع تحقيق هذا التوازن المالي أساسا إلى كون مداخيل التسيير حققت نسبة نمو أسرع من تلك المحققة بالنسبة لنفقاتالتسيير الحقيقية42 .
تطور إيجابي للفائض الحقيقي الخام بلغت نسبة نمو الفائض الخام لميزانيات الجهات122% خالل الفترة2016-2020. ويرجع ذلك أساسا إلى منحى التطور المتناسب لمداخيل ونفقات التجهيز المسجل في الفترة المذكورة ولقد عرف حجم ميزانيات التجهيز ذروته خالل سنة2019 بتحقيق إجمالي مداخيل في حدود19.353,79مليون درهم ليتراجع بنسبة4% خالل سنة2020مقارنة مع السنة المذكورة.
أما بالنسبة لنفقات التجهيز، فقد استمرت في الارتفاعلتبلغ قيمتها القصوىكذلك خالل سنة2019،حيثبلغ إجمالي نفقات التجهيز8.148,61مليون درهم، لتتراجع بعد ذلك بنسبة11% خالل سنة2020. ويرجع هذا التطور في ميزانية التجهيز إلى التطبيق التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي رقم111.14،المشار إليه أعاله،السيما تلك المتعلقة بالاختصاصات الجديدة الموكولة إلى الجهات المرتبطة باتفاقيات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العمومية المعنية، وما يقتضيه ذلك، من رفع لمداخيل التجهيز ورصد العتمادات إضافية مهمة من أجل إبرام الاتفاقيات المشار إليها.
وقدأوضحت وزارة الداخلية أناتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين على المستوى الوطنيوالترابي ساهمتفي خلق دينامية تروم تظافر المجهود المالي من أجل تنفيذ مشاريع ذات بعد جهوي،ممامكن الجهات من تدبيرجيد لميزانياتالتجهيز وتحقيقفائض خام، إضافة لتوزيع أمثل لنفقاتالتجهيز بخصوص توطين المشاريع على المستوى الجهوي. كما أكدت أنه ارتباطا بالتدابير والإجراءاتالتنظيمية المتخذة لدعمترشيدنفقات الجهاتبما فيها نفقات التجهيز، فقد تم إعطاء الأولوية آنذاك الستكمال المشاريع التيهيفي طور الإنجاز.
39 المداخيل المحققة = مجموع مداخيل التسيير والتجهيز–(تحويل الجزء الثاني من الميزانية+دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية) 40 النفقات الحقيقية = مجموع نفقات التسيير والتجهيز–(فائض الجزء الأول من الميزانية + تغطية اعتمادات التسيير المنقولة) 41 فائض الجزء الأول من الميزانية المدفوع للجزء الثاني منها. 42 دون احتساب فائض الجزء الأول من الميزانية