الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2775
ب.مؤشرات تنفيذ ميزانيات التسيير ضعف نسبة الموارد الذاتية من مداخيل تسيير الجهات سجلت المداخيل الضريبية والإمدادات المحولة منطرفالدولة للجهات نسبة تطور بلغت85% خالل الفترة2016-2020.
وبلغ الحد الأقصى لهذا التطور نسبة30%خالل سنة2018ليتراجع فيما بعد بنسبة17%خالل سنة2020نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19على المداخيل الضريبية للدولة، وبالتالي على حصة الجهات من هذه الأخيرة. وتمثل الضرائب والإمدادات المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات النصيب الأكبر من مجموع مداخيلالجزء الأول من الميزانية، وهو ما يعكسارتهانها الكبيربالتحويالت الضريبية للدولة.
بالمقابل، عرفت وتيرة نمو المداخيل الذاتية للجهات تراجعاناهزتنسبته7% خالل الفترة سالفة الذكر. من جانبها، ظلت حصة الجهات من المداخيل المدبرة لفائدتها ضعيفة،إذأن نسبتها منمجموع مداخيلها لم تتجاوز4% كحد أقصى خالل سنة 2016، لتستقر عند2% كحد أدنى سنة2020.
والمالحظ، أن بعض الجهات ال تمتلك رؤية من أجلتدبيرنشط للمداخيل بهدف تنميتها من خالل العمل،قدرالإمكان، على دراسة سبل توسيع قاعدة المداخيل الذاتية وتقوية عائدات استثماراتها في شركات التنمية المساهمة فيها.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الداخلية أنها تواكب الجهات فيما يخص تدبير الموارد، خاصة الذاتية منها، بما في ذلك تحسيسها بأهميةتحيينقوائمالملزمين بشكل دائممع الحرص على اتخاذجميع الإجراءات الكفيلة بتحصيل مواردها الجبائية.
حصة نفقات الإدارة العامة والدعم تمثل النسبة الأكبر في نفقات التسيير سجلتنفقاتالإدارة العامة زيادة ملحوظة خالل الفترة2016-2020بلغت نسبتها184.%أما فيما يتعلق بحصة الدفعات المحولة من قبل الجهات إلى الهيئات الخارجية، فقد سجلت نسبتها من مجموع نفقات التسيير أعلى مستوى لها خالل سنة 2019، حيث بلغت42%، لتتراجع في السنة الموالية إلى%18. وتتكون هاته الدفعات أساسا من تحويالت الجهات لفائدة جماعات ترابية أخرى والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والدفعات المقدمة في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة.وبالنسبة للنفقات المرتبطة بالمجال الاجتماعي، والمكونة أساسا من دعم الجمعيات وتقديم المساعدات ذات الطابع الاجتماعي، فقد عرفت حصتها من إجمالي نفقات التسيير الحقيقية تراجعا من28% سنة2016إلى %15سنة2020. علما أنها عرفت نموا طفيفا خالل سنة2020، نتيجةتقديمالجهات لمساعدات تضامنية لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد-19، من خالل مساهماتها في صندوق تدبير الجائحة وتقديمها مساعدات عينية مباشرة.
وقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحصة المهمة من نفقات التسيير تخصص لتسيير الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع التي تضطلع بدور هامفي تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي، موضحة أنتراجعالنفقات المرتبطة بالمجال الاجتماعي يعزى إلىحصر مجال التعاون بين الجهات والمجتمع المدني في الجمعيات ذات المنفعة العامة في إطار اتفاقياتالشراكة فقط، فضال عنتأطير هذا المجال من خاللالدورية عددD2185بتاريخ5أبريل2018.
ج.مؤشرات تنفيذ ميزانيات التجهيز نمو في القدرة على التجهيز عرفت القدرة الإجمالية للجهات على التجهيز، نسبة زيادة مهمة بلغت150% خالل الفترة2016-2020. وذلك بالرغم من تراجعهاخالل سنة2020بنسبة6% مقارنة مع سنة2019نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19على مداخيل الجهات ككل.وقد سجلتقدرة الجهات على التمويل الذاتي نسبة زيادة بلغت50% خالل الفترة2016-2020، حيث انتقلت من3.546,87 مليون درهم سنة2016إلى5.316,38سنة2020، وذلك نتيجة تحقيق الجهات المعنية ادخارا خاما مهما. وبالرغم من هذا التطور الإيجابي، تراجعت مساهمة القدرة على التمويل الذاتي في قدرة الجهات على التجهيز وفق منحنى تنازلي.أما فيما يتعلق بالمداخيل الخارجية، والتي تتكون أساسا من إمدادات الدولة ومتحصل القروض، فقد عرفت تراجعا ملحوظا خالل سنة 2020، حيث بلغت1.473,54مليوندرهم مقارنة مع3.007,45مليون درهم سنة2019، مسجلة بذلك نسبة تغيير سلبي ناهزت ناقص51%. وتبقى الفوائض المالية السابقة المكون الرئيسي لقدرة الجهات على التجهيز، إذ أن نسبتها بلغت62% خالل سنة2020.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أن ترشيدالنفقات بشكل يتناسب مع نسبة تحقيق المداخيل، أسهم فيتحقيق الجهات الدخارعام، وهو ما يفسر إلى حد مانمو القدرة على التجهيز، مضيفة أنقدرة الجهات على التمويل الذاتي للمشاريع من أجل تحقيق التنمية الجهويةتظلنسبيامحدودة أمام ارتفاع حاجيات الساكنة. ولتجاوز هذا الوضع، أشارت الوزارة أنتنزيل برامج وطنية ذات بعد جهويساهم،من خالل إشراك الجهاتبهدفتقليص الفوارق المجالية على المستوى الوطني،فيتحديد وفتح مصادر تمويل مهمة من خالل توحيدوتحقيقالانسجاموالالتقائية المرجوةبين السياسة الوطنيةوالسياسةالترابية للتنمية.