2776الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
حصة النفقات المرتبطة بمجالات الدعم تمثل النسبة الأكبر في نفقات التجهيز شكلت نفقات الجهات المرتبطة بمجالات الدعم حصة مهمة منإجمالي نفقات التجهيز الحقيقية خالل الفترة2016-2020، إذ تراوحتنسبتهاما بين69% كحد أقصى سنة2016و50% كحد أدنى سنة2018. وقد حققت نفقات الدعم المقدمة من قبل الجهات خالل الفترة2016-2018نموا بنسبة %186. وتتكون هذه النفقات بالأساس من الدفعات المحولة من طرفها إلى الهيئات والمؤسسات الأخرى في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة، والتي انتقلت من1.270,83مليون درهم سنة2016 إلى2.355,60مليون درهم سنة2020، محققة بذلك نسبة نموفاقت85.%كذلك، ارتفعت التحويالت لفائدة الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، ألجل إنجاز المشاريع المبرمجة، من27مليون درهم سنة2017، باعتبارها سنة التأسيس الفعلي للوكالات المذكورة، إلى1.825,00مليون درهم سنة2020. مما يؤشر على تنامي دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع في تنزيل برامج التنمية الجهوية وتفعيل اختصاصات الجهات خالل الأربع سنوات المعنية.
وبالرغم من نسبة النمو المهم المسجلة خالل الفترة2016-2020فيما يتعلق بنفقات الإدارة العامة والتي بلغت237%،فإن حصة النفقات المذكورة منمجموعنفقات التجهيز عرفت تراجعا ملحوظا، إذ أن نسبتها منهاتراجعتمن42% سنة2016 إلى25% سنة2020. أما بالنسبة للنفقات المرتبطة بمجال الشؤون الاقتصادية، فإن حصتها من إجمالي نفقات استثمار الجهات، لم تتعد، في أحسن الحالات،10% المسجلة سنة2020. ويبقى مجال الشؤون الاجتماعية الأقل استفادة من نفقات التجهيز، بحيث لم تتجاوز نسبته من إجمالي نفقات التجهيز3% كحد أقصى خالل سنة2016. يليه في ذلك مجال الشؤون التقنية الذي عرف أعلى مستوياته خالل سنة2018بنسبة8.% تأسيسا على ما سبق، توصي المجالس الجهوية للحسابات وزارة الداخلية ووزارةالاقتصادوالماليةبالعملعلى تنويع مصادر تمويلالجهات عبر فتح الباب للمؤسساتالمالية وإحداثحلول تمويلية بديلة موجهة لفائدتها،واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما توصي المجالس الجهوية للحسابات الجهاتبمراعاة توازنمقبولبين قدرة الجهات في التجهيز وحصصها في تمويل برامج تنميتها الجهوية عند التخطيط والبرمجة للمشاريع التنموية.
ثانيا. على مستوى التخطيطالاستراتيجيللتنميةالجهوية أ.منهجية الإعداد والتشخيص إعداد برامج التنمية الجهوية في غياب تصاميم جهوية إلعداد التراب تم وضع برامج التنمية الجهوية من قبل جميع الجهات في غياب توفرها على تصاميم جهوية إلعداد التراب،علماأن المرسوم رقم2.16.299المتعلق بمسطرة إعداد برنامج التنمية صدر بتاريخ سابق (29يونيو2016) لتاريخ إصدار المرسوم رقم 2.17.583المتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب (28شتنبر2017)، بل إن المرسوم الأخير تم إصداره بعد مصادقة مجالس معظم الجهات على برامج تنميتها الجهوية؛ وهو الأمر الذي لميساعدعلىإعداد البرامج التنموية المعنية بشكل يستجيب للرؤية المنصوص عليها في القانون التنظيمي،سالف الذكر،والذي جعل التصاميم الجهوية إلعداد التراب المرجع الأساسي للتخطيط لبرامج التنمية الجهوية.وتنطويمسألة إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب بشكل الحق لبرنامج تنمية الجهةعلىمخاطر عدم انسجام هذين المخططين، سيما وأن تأثيرهما يمتد إلى كافة المستويات الترابية بالجهة.
في هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أنه، بصرف النظر عن الظرفية التي ميزتإعداد برامج التنمية الجهوية للوالية الانتدابية2016-2021، باعتبارها استثناءنظرا لحداثة هذه التجربةمع دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ، فإن جميع الجهات تنخرط فيبلورة برامجللتنمية الجهوية لالختيارات الاستراتيجية وكذا التوجهات المجالية والقطاعية، بما فيها تلك المتعلقة بالتصميم الجهوي إلعداد التراب.
ضرورة ضبط عملية اختيار مكاتب الدراسات وتتبع إعداد البرامج لم يتمفي بعض الحالات إدراج معيار التجربة والخبرة في التخطيط الاستراتيجي الترابي ضمن مقاييس تقييم عروض مكاتب الدراسات المعنية بإعداد برنامج التنمية. كذلك، وفي حالات أخرى، لم يتم اعتماد معايير تمكن منتقييم موضوعيللمؤهالت والعروض التقنية للمتنافسين. أما على مستوى تتبع تنفيذ صفقات الإعداد لبرامج التنمية المعنية، فقد تبين أن هناك نقصا في الموارد البشرية المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي لمواكبة وتتبع عملية إعداد برامج التنمية الجهوية. عالوة على أنه لم يتم تفعيل أجهزة الحكامة المكلفة بتتبع ومراقبة صفقة إعداد برنامج تنميتها الجهوي، والتي كان من المفترض أن تشرف عليها لجنة للقيادة يرأسها رئيس الجهة.
بخصوص أجهزة الحكامة المكلفة بتتبع ومراقبة صفقات إعداد برامج التنمية الجهوية، أبرزت وزارة الداخلية أنهقد تم تعزيز البنية التنظيمية إلدارة الجهات بالموارد الكافية لتتبع ومواكبةومراقبة مختلف مراحل إنجاز هذه البرامج.
اعتماد مقاربات تشاركية غير متكاملة إلعداد البرامج تم، في بعض الحالات، تسجيل نقص في التنسيق مع بعض القطاعات الوزارية على المستوى الجهوي للتشاور حول المشاريع التي يمكن للجهات المساهمة في إنجازها خالل الوالية الانتدابيةلمجالسها بشراكة مع باقي المتدخلين المعنيين. إضافة إلى