الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2777
ذلك، لم يتم التعاطي بشكل مناسب مع مقترحات اللجان الدائمة لمجالس الجهات، وهو ما جعل هذه المرحلة من مسطرة الإعداد ال تحقق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في تنوير باقي مكونات مجالس الجهات أثناء مناقشة مشاريع برامج التنمية الجهوية من أجل تجويدها وتدارك النقائص المسجلة فيها. من جانب آخر، وعلى مستوى بعض الجهات، تم إعداد برنامـج التنمية قبل إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور كما لم تغط اللقاءات التشاورية كافة عمالات وأقاليم الجهة. كذلك، تبين أنه لم يتم العمل على تحليل المقترحات التي تم تلقيها على المواقع الإلكتروني بخصوص برنامج التنمية الجهوية الخاص إلحدى الجهات وأخذها بعين الاعتبار.
عالقة بهذا الجانب، أكدت وزارة الداخلية أن مصالحها ما فتئتتحثجميع الفاعلين،وخاصة الجماعات الترابية، على الانخراطفي ورشإعدادبرامجالتنمية لبلوغ مستوى تطلعاتالجهات وإنجازها بشكل يتناسب مع إمكانات وإكراهات كل جهة.
أهمية احترام الجدولة الزمنية إلعداد برامج التنمية الجهوية سجلت جميع الجهات تأخرا على مستوى إعداد برامج تنميتها الجهوية المتعلقة بالوالية الانتدابية2021-2016، حيث تمت المصادقة على هاتهالبرامجخالل مدة زمنية تراوحت ما بين9أشهر و40شهرا من تاريخ صدورالمرسوم رقم2.16.299 بتاريخ29يونيو2016المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.وتعزى هذه الوضعيةإلىعواملمرتبطة بدخول الجهات تجربةجديدة تحتاج إلى بعض الوقت إلنضاج التخطيط للتنمية الجهوية في إطار المنظور الجديد الذي أتت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.وبالتالي، يتعين العمل،بالنسبة للفترات الانتدابية القادمة،على احترام الجدولة الزمنية المحددة العتماد برنامج التنمية الجهوية، وتجاوز النقائص التي عرفتها المرحلة السابقة والتي حالت دون اعتماد وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية مع بداية الفترة الانتدابية لمجالس الجهات.
أوضحت وزارة الداخلية بهذا الشأن على كون الظرفية التي ميزتإعداد برامج التنمية الجهوية للوالية الانتدابية 2016-2021، تعتبراستثناء، على أن تراعىفي الفترات الانتدابيةالقادمةالجوانب المتعلقةباحترامالجدولة الزمنية إلعدادهذه البرامج.
الحرص على تشخيص دقيق للموارد والإمكانات لم تقم غالبية الجهات بإجراء تقييم قبلي لمواردها وقدراتهالامالية، كما لم تقم بإنجاز دراسات قبلية للمشاريع المبرمجة للتأكد من مدى مالءمتها لمقومات وإمكانات الجهة المعنية وقابليتها للتنزيل على أرض الواقع ولتقييم أثرها على التنمية المستدامة بالجهة. وقد أدى غياب التشخيص الواقعي والدقيق للحاجيات التنموية إلى تقليص عدد المشاريع المزمع تنفيذها، عند الشروع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية من طرف بعض الجهات.
ب.التخطيط لبرامج التنمية الجهوية وتتبع تنزيلها ضرورة تجويد التخطيط للبرامج القطاعية الفرعية أقدمت بعض الجهات على إدراج مشاريع ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركةفي برامج التنمية الجهوية الخاصة بها.وإذاكان هذا التوجه، قد يؤشر على وجود رغبة لدى مجالس الجهات المعنية لبرمجة مشاريع ذات طابع اجتماعي لها أثر مباشر على الساكنةأو إلى كون الجهات مازالت تعتبر نفسها مستوى لسد العجز الذي قد يسجل في ميزانيات الجماعات، في حين أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الاختصاصات المنقولة، فإنمرد ذلك يعزى كذلك إلى:
-تعدد التأويالت للمقتضيات القانونية المتعلقة باختصاصات الجهات نظرا لطابعها العام في أحيان عدة، السيما فيما يتعلق بنطاق تدخل الجهات في بعض المجالات التي تجدامتداداتلها ضمن الاختصاصات المنقولة أو ضمن اختصاصات الفاعلين العموميين الآخرين في التنمية الجهوية.فعلى سبيل المثال، تعتبر التنمية الاجتماعية (التأهيل الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية، ...) من ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات بنص القانون رقم111.14 المتعلق بالجهات،إال أن الطابع العامفي صياغة بعض مكونات هذا الاختصاص، تجعل الجهات تقوم بممارسة اختصاصات تندرج ضمن اختصاصات جماعات ترابية وقطاعات وزارية أخرى، كالنقل المدرسي في العالم القروي وتأهيل مؤسسات استشفائية وتعليمية في العالم الحضري باعتبارها قطاعات ذات طابع اجتماعي.
-تعدد التقاطعات بين مختلف اختصاصات الجماعات الترابية المعنية والقطاعات الحكومية المختصة.فعلى سبيل المثال، يعد اختصاص التنمية القروية (بناء وتحسين الطرق غير المصنفة، تأهيل العالم القروي،تأهيل العالم القروي، تنمية المناطق الجبلية والواحات،...) من ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات المنصوص عليها في القانون111.14المتعلق بالجهات،وهونفس طبيعة الاختصاص المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم من قبيل إنجاز وصيانة المسالك القروية، تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات، تنمية المناطق الجبلية والواحات،...
ولعل من أبرز نتائج هاته الوضعية، تشتيت القدرة على التجهيز بالنسبة للجهات والحد من فعاليتها وتأثيرها جراء تنفيذها عددا كبيرا من المشاريع المتعلقة بقطاعات ال تدخل بالضرورة ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة.