2778الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الحاجة إلىضبط الغالف المالي والجدولة الزمنية عند إعداد برامج التنمية الجهوية لم تتمكن غالبية الجهات من ضبط آليات تحديد الكلفة المالية لمكونات برامج تنميتها الجهوية، حيث تم تحديد التركيبة المالية لمجموعة من البرامج والمشاريعبشكلجزافي دون إنجاز دراسات خاصة لتحديد الكلفة المالية الالزمة لتنفيذها وضمان تمويلها. كماتم تسجيل حالات متعددة تم فيها وضع جدولة زمنية غير واقعية لتنفيذ المشاريع المبرمجة.في هذا السياق،أدى غياب الدراسات المالية والتقنية لمكونات برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى غياب رؤية مشتركة بين جميع الشركاء والمتدخلين بخصوص مدى أولوية بعض المشاريع وكيفية إنجازها، إلى التخلي عن إنجاز برامج مدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية.
أشارتوزارة الداخليةإلى أن بعض الإكراهات والصعوبات العملية والواقعية وليدة الظرفية قدتعترضترجمة استراتيجيات البرنامج الجهوي للتنمية على شكل التزامات رسمية واتفاقيات في مرحلة التخطيط والبرمجة.
ضرورة تحديد الأولوياتوتوطينالمشاريع لم يتم في بعض الحالات تحديد البرامج ذات الأولوية كما لميتم توطين المشاريع.وفي نفس السياق،سجل غياب معايير موضوعية يمكن الارتكاز عليها في تحديد أولويات اختيار المشاريع المزمع إنجازها في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
وهو ما أدى في بعض الحالات، إلى تصنيفبعضالمشاريع المهمة والتي تم إدراجها ضمن برنامج التنمية المجالية إلقليم معين، كأولوية منخفضة في برنامج التنمية الجهوية للجهة. مما قد يؤثر على تنزيل هاته المشاريع، ال سيما إذا كانت الجهة شريكا رئيسيا في تمويلها وتنفيذها. كما تبين أنه لم يتم أخذ جميع المعايير الواردة بدفاتر الشروط الخاصة لترتيب الأولويات بالجهة، كالجدوى الاقتصادية وعدد المستفيدين والطابع الابتكاري للمشاريع، الأمر الذيقد يؤدي إلى تمويل مشاريع ذات وقع محدود على الساكنة.
ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتتبع والتقييم تم الوقوف على نقص في التخطيط لمرحلة مواكبة تنزيل برامج التنمية الجهوية من قبل مكاتب الدراسات، وذلك من خالل الشروع في المواكبة دون أن تكون هناك مشاريع قد شرع فعال في تنفيذها، مما ال ينسجم مع الهدفالأساسي من العملية المتمثل في تتبع تقدم إنجاز المشاريع وتحديد تقييم العوامل المؤثرة في تنزيلها. كمالم تقم غالبية الجهات بالتفعيل الكلي لهيئات التتبع ولجان التنفيذ وفقا لما تم تسطيره في برامج تنميتها الجهوية.
ج.الحكامة المالية إعداد الميزانيات السنوية أبرزت مراقبة منهجية إعداد الميزانيات السنوية للجهات، قصورا في تفعيل البرمجة الممتدة على ثالث سنوات كوسيلة من وسائل التخطيط والاضطالع برؤية استشرافيةلمواردوتكاليف الجهات المعنية لمدة ثالث سنوات. ففي هذا السياق، عملت بعض الجهات على وضع برمجة ثالثية لميزانياتها، إال أنبيانات البرمجة المذكورة التنسجممع نفقات التجهيز المقررة في برامج تنميتها الجهوية. كذلك،فإن جهات أخرى، وفي غياب توفرها على برمجة متعددة السنوات، تقوم بإدخال تعديالت متكررة على ميزانياتها الأصلية التي تم تحضيرها مسبقا بداية كل سنة، بحيث غالبا ما تتسم التعديالت المعنية بطابعها الزمني والموضوعي المتكرر، وتهم في مجموعة من الحالات نفس الخانات المالية.
أوضحت وزارة الداخلية بهذا الشأن على أنهيتم الأخذ بعين الاعتبارالأولويات التي يحددها مجلس الجهة بناء على المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهويةوذلكفي إطار إعدادالميزانيةعلى أساس برمجة ثالثية السنوات، مضيفةأنهيتم الحرص على الالتزام بهاتهالنفقات خالل مرحلة تنفيذ المشاريع،إال أنه عند إعداد بعض الاتفاقيات يتم تحيين وتعديل الميزانيات الأصليةنظرا لبعض الإكراهاتالتي قد يعرفها تنزيل بعضهذهالمشاريع.
تنزيل المقاربة المرتكزة على الأهداف تم تسجيل نقائص على مستوى المعطيات المضمنة في مشروع نجاعة الأداء،تتمثلعلى سبيل المثالفي:
-عدم تحديد البرامج المدرجة بكل فصل؛
-عدم اعتماد مؤشرات لقياس الأهداف المحددة؛
-عدم تبني مقاربة النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات.
بهذا الخصوص، أوضحت وزارة الداخلية أنمختلف مجالس الجهاتتلتزمبإعداد مشروع نجاعة الأداء برسم كل سنة مالية، والذييرتكز بالأساس على تقديم أهداف ومؤشرات برنامج التنمية الجهوية حسب محاوره مع إبراز نسبة تفعيل المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج وكذا حصيلة المشاريع المنجزة والالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة في إطارهذا البرنامج.