الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2779
د.تدبير آليات التعاون والشراكة الحاجة إلى التزام معيار الشمولية والالتقائية في منهجية التخطيط وإعداد الشراكات تم تسجيل مجموعة من المالحظاتالمرتبطةبالمنهجية المتبعة إلبرام اتفاقيات التعاون والشراكة بمختلف الجهات، حيث يمكن عرض أبرز تجلياتها كما يلي:
-غيابرؤية واضحة بشأنتدبير الشراكات والتعاون، في ظل غياب معايير لتوزيع المساهمات المالية بحسب محاور برامج التنمية الجهوية أوعلى أساس توزيع ترابي متكافئ؛
-إبرام اتفاقيات من أجل تنفيذ سياسات قطاعية دون أن تكون للجهات معطيات تفصيلية أو رؤية استراتيجية حول القطاع المعني أو مؤشرات حول الأثر الممكن أن تحدثه الاتفاقيات المبرمة؛ وهو ما يحصر دور الجهات في التمويل فقط، حيث تنتهي التزاماتها بعد تحويل مساهماتها دون التأكد من تحقيق أهداف الاتفاقيات المعنية والآثار المرجوة من إبرامها؛
-عدم اعتماد منهجية في اختيار الشركاء مبنيةعلى معايير موضوعية وعلى أساس طلب اقتراح مشاريع في ميدان معين ودراستها واختيار الأفضل منها؛
-عدم إشراك، في بعض الحالات، قطاعات الدولة كطرف شريك عند إبرام اتفاقيات بمحتوى يندرج ضمن الاختصاصات المشتركة، وذلك ضمانا للتنسيق المطلوب من طرف جميع المتدخلين في قطاع معين واللتقائية الأهداف الخاصة بكل مجال، وذلك كله لتفادي الازدواجية في التخطيط والتمويل؛
-إبرام اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع دون أخذ الإمكانات المالية للجهات بعين الاعتبار؛
-عدم إيالء العناية الالزمة للجوانب المتعلقة بصياغة الاتفاقيات المبرمة من طرف الجهات.
أبرزت وزارة الداخلية حرص الجهات على تجويد صياغة اتفاقيات التعاون والشراكة وإخضاعها لدراسة دقيقة كفيلة بتغطية كافة الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بتنفيذها من أجل التحكم في المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بصياغة مقتضياتها، إال أنه ال يمكن، حسب الوزارة،التنبؤ على سبيل الحصر واليقينبجميع الإكراهات التي يمكن أن تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتي تظل وليدة الظرفية.
أهمية إعمال التعاقد كآلية لتفعيل الاختصاصات المشتركة مع الدولة بالرغم من كون معظم برامج التنمية الجهوية قد تم اعتمادها من طرف الجهات خالل الأسدس الأول من سنة2018، فإن ذلك لم يصاحبه إبرام بعض الجهات لعقود-برامج مع الدولة، وذلك من أجل تنزيل مشاريع برامج التنمية الجهوية المدرجة في إطار الاختصاصات المشتركة.وهو ما أدى إلى تعثربعض مكونات هاته البرامجأوحذفهامن محاور التنمية الجهوية نظرا لغياب آلية تدبيرية تعاقدية تحدد التزامات تدخل الجهات من ناحية، والقطاعات الحكومية،من ناحية أخرى.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن عدم اعتماد مسطرة مرجعية واضحة وموثقة إلبرام عقود-برامج،تبرزماهية هاته الآلية وكيفيات إعدادها ومن تحديد السلطات المعنية بإبرام وتنزيل العقود بين الدولة والجهات ومن تحديد الجزاءات في حال إخالل أي من الشركاء بالتزاماتهم، تشكلعائقا بالنسبة لبعض الجهات في تكوين تصور حول دور العقود-البرامج المذكورة كآلية لتنزيل المشاريع التنموية. إذ يتم اعتبار العقد-برنامج كمخطط مواز لبرنامج التنمية الجهوية يمكن أن يتضمن مشاريع غير تلك المدرجة في البرنامج، وذلك بدل اعتباره إطارا يحدد التزامات مختلف المتدخلين من أجل تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
أهمية العمل على تعزيز تتبع تنفيذ الاتفاقيات لم تتخذ الجهات ما يكفي من الإجراءات من أجل تتبع تنفيذالاتفاقياتالتي تكون طرفافيها، حيث ال تعمل على مراقبة نسبة استخدام مساهماتها المالية وال مدى مطابقة المنجزات لألهداف التعاقدية المتفق عليها. كما أنها ال تعمل على المطالبة، عند الاقتضاء، باسترجاع الفوائض غير المستعملة من مساهماتها التي قد تنتج في بعض الحالات عن الفرق بين الكلفة التقديرية للمشاريع المتعاقد بشأنها وبين كلفتها الحقيقية المحصورة بعدإتمامإنجازها،كما قد تنتج، في حالات أخرى، عن عدم وفاء شركاء الجهات المعنية بالتزاماتهم التعاقدية وبالتالي توقف تنفيذ المشاريع المشار إليها أو عدم تنفيذها بالمرة.
أشارت وزارة الداخلية في هذالصدد إلىحرص الجهات على إغناء الاتفاقيات بالبنود المتعلقةبآليات تتبع تنفيذها لتفادي مجموعة من الإشكالات من قبيل رفع التكلفة التقديرية للمشاريع أوعدم مطابقة المنجزات لألهداف المتفق عليها أو تمديد مدة سريان هذه الاتفاقياتوهو مايحتمل مخاطر قانونية ومالية في حالة عدم التزامالجهات بالاتفاقيات الأصلية.