2780الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
إبرام اتفاقيات ال تساعد على تنزيل برامج التنمية الجهوية أو ال تتناسب وأنشطة الشركاء يشكل برنامج التنمية الجهوية الآلية المرجعية للتنفيذ والتي يتوجب أن تؤطر خيارات برمجة وتنفيذ الأعمال التنموية خالل المدة الانتدابية لكل مجلس جهة. وفي هذا الصدد،فإن بعض الاتفاقيات المبرمة ال يندرج موضوعها ضمن الاختصاصات الذاتيةوالمشتركة للجهات المعنية. وبالتالي، فإن الابتعاد عن الإطار المحدد في البرنامج من شأنه أن يحول دون قدرة الجهة المعنيةعلى تنزيل كافة الأعمال التنموية المدرجة فيه على أرض الواقع خالل فترة العمل به. كما يشكل هذا الوضع عائقا أمام تحقيقالتكامل والانسجام بين مختلف المشاريع داخلالنفوذالترابي للجهة،وبالتالي الحد من أثرها لبلوغ الأهداف التنموية المحددة ضمن وثيقة برنامج التنمية الجهوية.
تأسيسا على ما سبق،تؤكد المجالس الجهوية للحسابات على ضرورة تكريس مكانة الصدارة التي خولها الفصل143من الدستور للجهات في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، وعلى أهمية ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، منخالل وضع مجالس الجهات، وكما ينص على ذلك الفصل139من الدستور، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
كما تدعوهذهالمجالسوزارة الداخلية إلى:
-إعادة النظر في المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات بشكل يمكن من رسم حدودأكثر دقةالختصاصاتها لتفادي تعدد التأويالت وتقليص التقاطع مع اختصاصات الفاعلين الترابيين الآخرين وتحديد نطاق تدخلهم على مستوى التنمية الجهوية؛
-العمل على مزيد من تنقيح وضبط مقتضياتالعقد-برنامج النموذجي بين الدولة والجهات، وذلك بهدف تحديد إطاره ودور كل طرف في المسؤوليات المنوطة به وربطه بأهداف استراتيجية ومؤشرات قابلة للتقييم.
وتوصيالمجالس الجهوية للحساباتالجهات بما يلي:
-إعداد تشخيص شامل لإلمكانات المالية للجهات وللوضعية الجهوية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ال سيما فيما يتعلق بجرد مجمل المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها في تراب الجهات المعنية مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية؛
-تصنيف المشاريع التنموية المرتبطة بنفس الموضوع ضمن برامج تنموية فرعية متناسقة فيمشاريعها ومتكاملة في أهدافها،مع الحرص على إنجاز دراسات الجدوى قبل اختيار توطين المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية، ووضع جدولة زمنية واقعية لتنزيلها؛
-إبرام عقود-برنامج مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل تنزيل سليم للمشاريع التنموية، السيما بالنسبة للبرامج التي تدخل في إطار الاختصاصات المشتركة، وخالل فترات موازية لمدة تنزيل برامج التنمية الجهوية؛
-القيام، في مرحلة أولى،بجرد وتقييم لجميع الاتفاقيات المبرمة سابقا من أجل تفعيل أو تحيين أو تعديل تلك القابلة للتنفيذ وفسخ، عند الاقتضاء، الاتفاقيات غير القابلة لألجرأة؛
-إعداد تصور من أجل تدبير الشراكات والتعاون على صعيد الجهات مبني على تنزيل برامج التنمية الجهوية، ووضع معايير توزيع المساهمات المالية بحسب حاجيات القطاعات؛مع تحري الدقة في تحرير اتفاقيات الشراكة بما يساعد على التنزيل السليم لها ويمكن من التأويل الموحد لبنودها؛
-تفعيل الجهات آلليات تتبع تنزيل برامج التنمية الجهوية، ومواكبةأجرأةالاتفاقيات،معالحرص على استرجاع الأموال المدفوعة في حال عدم وفاء شركاء الجهات بالتزاماتهم.
ثالثا. على مستوى الحكامة المؤسساتية أ.الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتدبير محفظة المساهمات المالية نقائص على مستوى حكامة الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع يتمثل دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريعفي تقديم كل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية. وفي هذا السياق، تم تسجيل مجموعة من المالحظات تهم تدبير بعض الوكالات، من أهمها:
-تكليف الوكالتين الجهويتين لتنفيذ المشاريع، على مستوى جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وبني مالل-خنيفرة، بإنجاز مشاريع وبرامج التنمية التي أقرها مجلسالاجهتين،دون إعمال مبدأالتدرج لمراعاة القدرات التدبيرية للوكالتين اعتبارا لحداثة إنشائهما ولكونهما كانتا في طور إرساء هياكلهما الإدارية؛