الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2781
-بروز بعض التباينات حولفمن وجهة نظر الجهة، يبقى تقييم دور الوكالة في تقييم برنامج التنمية الجهوية.
المشروع من خالل التأكد من تحقيق أهدافه ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر من مهام الوكالة. أما بالنسبة لهاته الأخيرة، فإنها ترى أن دورها ينحصر في الإشراف على إنجاز المشروع فقط، بينما تبقى الجهة هي المسؤولة عن تقييم المشاريع. وقد تشكل هذه الوضعية عائقا يحول دون التأكد من تحقيق برامج التنمية الجهوية لألهداف المنشودة منها؛
-تباين في مستوى تفعيل الوكالات المحدثة الختصاصاتها. فلئن كانت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، قد قامت بإنجاز دراسات لوضع استراتيجيات لتفعيل بعض اختصاصات الجهة المعنية وإعداد تصور حول كيفية تنفيذ بعض برامج التنمية واقتراح إحداث شركات للتنمية الجهوية، إضافة إلى إعداد الدراسات التقنية لصفقات الأشغال وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها، فإن دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدارالبيضاء-سطات، اقتصر، إلى حدود متم سنة2019، على الاستشارات والدراسات التقنية والمالية دون أن يتعداه إلى تنفيذ المشاريع. في حين أن الوكالة التابعة لجهة مراكش-آسفي سجلت عدم تفعيل أي اختصاص نظرا للتأخر في تفعيل أجهزة الحكامةالخاصة بها. أما من حيث استغالل الوكالات لمشاريع لفائدة الجهات، فيبقى هذا الاختصاص غير مفعل في الغالب.
وتعتبر وزارة الداخلية، بهذا الخصوص، أن قيام الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بإجراء تقييم مرحلي من خالل وضع مؤشرات للتأكد من تحقيق الأهداف وقياسالأداء والأثر، يشكل دعامة الختصاصات الأجهزة التقريرية للجهة في موضوع التقييم الذي يرجع لها أن تباشره في كل مراحل تنفيذ المشاريع والبرامج. كما تعتبر الوزارة ذاتها أن الوكالات مطالبة كذلك بالتوفر على منظومة للرقابة الداخلية والتي من بين أسسها التتبع والتقييمالمستمر بما يساعد على التحكم في المخاطر وتحقيق الأهداف.
العمل على تحسين تدبير محفظة المساهمات المالية خول المشرع للجهات إمكانية إحداث أو المساهمة في رأسمال شركات للتنمية الجهوية باعتبارها آلية لتدبير مرفق عمومي يندرج ضمن نطاق تدخلها. وفي هذا الإطار، تم تسجيل بعض المالحظات المرتبطة بتدبير المساهمات المالية للجهة، من أبرزها:
-قيام جهة مراكش-آسفي بإحداث أربع شركات التنمية الجهوية دونإنجازأي دراسات جدوى تقنية أو مالية أو قانونية للتأكد من وجود حاجة حقيقية إليهاوألجلبلورة تصور قبلي دقيق حول مجالات التدخل ذاتالأولوية التي يمكن أن تكون موضوع شراكات مع القطاع الخاص. عالوة على مساهمة نفس الجهة في رأسمال شركة تبين أن مهامها ال تندرج ضمن أي من الاختصاصات المنوطة بالجهات، ذلك أن الشركة المذكورة تتولى تدبير المرفق الجماعي المتعلق بالنقل العمومي الحضري عالي الجودة، بالإضافة إلى تأمين كافة العمليات المرتبطة بتأمين حسن سير وديمومة المرفق من شراء للحافالت وتوفير التجهيزات الضرورية للنقل العمومي الحضري وإنجاز الدراسات الضرورية في هذا الصدد ، في حين أن اختصاصات الجهة في مجال النقل تنحصر في مهمتي إعداد تصميم النقل داخلالنفوذالترابي للجهة وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة؛
-عدم اعتماد رؤية استراتيجية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تقرر علىأساسهالاجهة المساهمة في رأسمال الشركات في حدود إمكانياتها المالية وتدبير مساهماتها فيها. حيث ال تتوفرالجهة على تصور حول تقدم أداء الشركات التيتساهمفيها والعلى برنامج زمني لتحرير حصصها في رأسمالها والعلى كيفية تدبير محفظة المساهمات على المدى المتوسط والبعيد؛
-توفر جهة الدار البيضاء-سطات على أسهم في مجموعة من شركات التنمية المحلية وذلكقبلصدور القانون التنظيمي رقم111.14المتعلق بالجهات، الذي حددإمكانية مساهمة الجهات في رأسمال شركات التنمية الجهوية فقط مما يستدعي ضرورة مالءمة وضعية الجهة المعنية مع مستجدات القانون التنظيمي سالف الذكر.
اعتبرت وزارة الداخليةبخصوصمساهمة الجهة في رأسمال شركات التنمية المحلية،أنمقتضيات المادة130من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فتحت الإمكانية في إشراك كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام،وهو ما ال يتنافى، حسب الوزارة،ووضعية الجهة،خصوصابالنظر إلىمحدودية الموارد المالية للجماعاتوإلىضرورة أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتباريينخاضعينللقانون العام.
ب.نظام المراقبة الداخلية العمل على تجويد الهيكلة الإدارية وتدبير الموارد البشرية تعتريالهيكلةالإدارية وتدبير الموارد البشرية على مستوى بعض الجهات عدة نقائص، من أبرز تجلياتها ما يلي:
-عدم تعيين مسؤولين في بعض المناصب الإدارية وعدم تفعيل بعض الأقسام والمصالح الإدارية؛