البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 230

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2782الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

-عدماستقرار الهيكلة التنظيمية إلدارة بعض الجهات أو وكالاتها مع نقص في التنسيق بين المصالح الإدارية؛

-عدم تحديد اختصاصات الأقسام والمصالح والوضوح في توزيع المهام بين الموظفين وتحديد مسؤولياتهم مع تسجيل الجمع بين عدة مهام في بعض الحالات.

كذلك، همت المالحظات، علىمستوى بعض الجهات، مسطرةالتوظيف وتدبيرالمسار المهنيللموظفينودعم قدراتهم التدبيرية، أبرزها:

-عدم استقرار الموارد البشرية ونقائص على مستوى تعيين وتدبير شؤون المكلفين بمهمة؛

-عدم انخراط المكلفين بمهمة والأعوان العرضيين في بعض الجهات في أنظمة التقاعد؛

-عدم تكليف بعض الموظفين بأي مهام داخل الإدارة.

وعلى الرغم من أهمية المشاريع التنموية التي تضطلع بها الجهات، لم يتم إحداث وظيفة مراقبة التسيير ضمن الهيكلة الإدارية كآلية لتتبع سير تلك المشاريع ومقارنةالتوقعاتبالمنجزات،السيما من حيث تكلفة تلك المشاريعومدىتحقيق الأهداف المسطرة في وقتها وتحديد المسؤوليات والكشف عن مواطن الخلل حتى يمكن تفاديها مستقبال وبالتالي الرفع من مستوى الأداء.

أيضا، لم تقم بعض الجهات باعتماد مخطط مديري جهوي للتكوين المستمر باعتبارهركيزةهامة في التخطيط الاستباقي لتنمية قدرات الموظفينوالمنتخبين.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية قيامها، في إطارالمواكبة، بتناول هذا المحور من خاللمنشور سنة2016 المحدد للهيكل التنظيمي للجهات.كما أبرزت الوزارة أنرئيس مجلس الجهة،تطبيقا للمادة101من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، يتخذ قرارايحددمن خالله اختصاصات الوحدات الإداريةللجهة، مضيفة أنه قد صدر سنة2021 مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

الحاجة لتحديد المخاطر الأساسية المرتبطة بعمل مصالح الجهات في هذاالإطارتم تسجيل ما يلي:

-عدم توثيق المخاطر من خالل تجارب سابقة وذلك بهدف تحديد أسباب حدوثها وتقييم مستوى ترددها وتأثيرها؛

-عدم توثيق الإجراءات التي تم اتخاذها واقتراح آليات أخرى من أجل الحد من المخاطر المحتملة؛

-عدم تطوير نظام معلومات يمكن من إبالغ دوري لمسؤولي الجهة حول المخاطر التي تم التعرض لها خالل فترة معينة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق،إلى أنه قد تم مؤخراإعدادمصفوفة للمخاطر، ذات طابع استراتيجي وتنظيمي ومالي وقانوني وعملياتي، وذلك في إطار برنامج دعم ومواكبة الجهات فيإرساءوظيفة الافتحاص الداخلي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.

تباين في اعتماد وتطبيق دليل الإجراءات والمساطر عملت بعض الجهات، على توفير إطار نظري لتنظيم عملها وهياكلها الإداريةمن خالل اعتماد دليل لإلجراءات والمساطر.

إال أنه، وبغض النظر عن بعض النقائص التي يتضمنها الدليل المذكور، فقد تبين أن الجهة المعنية ال تتقيد بتطبيق مقتضيات هذا الأخير. في المقابل، لم تعمل جهات أخرى على اعتماددالئللإلجراءات والمساطر الداخلية بالرغم من أهميتها كوثيقة تنظيمية مرجعية تمكن من توثيق كل المساطر المتبعة مع تحديد المسؤولين عن كل عملية وكيفيات تنفيذها على الوجه الأكمل، كما تمكن من تبسيط وتنزيل كل التعليمات والمذكرات بما يكفل التقيد بالقوانين وتحقيق الأهداف المتوخاة في احترام تام لقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة وضمان استمرارية المرفق العام.

العمل على تسريع تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي تنص الهياكل التنظيمية لبعض الجهات علىإحداث مصلحة للتدقيق الداخلي. غير أن بعض الجهات المعنية لم تعمل على تفعيل دور هذه المصلحة، وذلك من خالل تعبئة الموارد البشرية وتمكينها من مزاولة مهامها وفق برامج سنوية محددة.وعلى الرغممنأن بعض الجهات قامت بالتعاقد مع مكاتب خاصة من أجل إنجاز التدقيق الداخلي لعملياتها، فإن هذا الأمر ال يعفيها من ضرورة تفعيلها لوحدةدائمة للتدقيق الداخلي، وذلك بما يمكن من التحديد المبكر للمخاطرالتي قد تواجهها إدارة الجهة المعنية وبالتالي تفادي الأخطاء والنقائص المحتملة.وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارةالداخلية عملت، في إطاربرنامج دعم ومواكبة الجهات في وضع وظيفة الافتحاص الداخلي، على مأسسة عمل مصلحة الافتحاص الداخلي، وذلك من خالل:

-إعداد مصفوفة للمخاطر وتحسيس رؤساء الجهات والمديرين العامين للمصالح بالدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي وبأهميةتحيين وتقييم المخاطر ذات الصلة بتدبير شؤون الجهات؛

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.