الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2783
-تقوية قدرات المدققين الداخليين الذين سيتم تعيينهم بمصلحة الافتحاص الداخلي، وتكوينهم في تقنيات تشخيص نظام المراقبة الداخلية وتحليل المخاطر؛
-المواكبة الميدانية للمدققين الداخليين المزمع تعيينهم في إعداد مصفوفة مخاطر عمليات الجهة.
تأسيسا على ما سبق، توصي المجالس الجهوية للحسابات الجهات بما يلي:
-تقويةالقدرات التدبيرية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع قبل إسناد تنفيذ المشاريع إليها،والحرص على وضع آلياتفعالةلتنسيقتدخالتها بينها وبين الجهات وباقي الفاعلين علىالمستوى الجهوي؛
-إجراء دراسات جدوى قبلية للجوانب التقنية والقانونية والمالية قبل الإقدام على تنزيل مشاريع إحداث شركات التنمية الجهوية؛
-مالءمة عمليات مساهمة الجهات في شركات التنمية المحدثة من قبل باقي الجماعات الترابية والشركات الأخرى مع مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
-تدارك النقائص التي تعتري شركات التنمية الجهوية من قبيلالتتبعالمنتظم من طرفالجهات لمآل مساهماتها، وضرورة حصر مساهمة الجهة في رأسمال شركة تنمية محلية التي تندرج مهمتها ضمن اختصاصاتها؛
-تعزيز منظومةالمراقبة الداخلية من خالل:
-استكمال الهيكلة التنظيمية للجهات مع التحديد الدقيق لصالحيات كل مصلحة على حدة وتوصيف الوظائف والمهام والتدبير الأمثل للموارد البشرية؛
-اعتماد خارطة للمخاطر المحتملة والعمل على تقييمها وتحيينها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوثها ووضع دالئل للمساطر؛
-تعزيز وظيفة مراقبة التسيير و وضع نظام متكامل للمعلومات باستغالل وتحيين البرامج المعلوماتية لتتبعتنفيذ برامج التنمية الجهوية؛
-تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، مع خالل مدها بالموارد البشرية المؤهلة وآليات العمل الضرورية .
رابعا. تدبير الطلبيات العمومية ومنح الجمعيات أ.الطلبيات العمومية بالرغم من المجهودات المبذولةمنطرف الجهات من أجل التقيد بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالطلبيات العمومية، فإنه تم، في هذا الصدد، تسجيل مجموعة من المالحظات، المرتبطة ببعض المخاطر والتي تتباين من حيث مظاهرها ومستوى ترددها من جهة إلى أخرى. وتتعلق هاته المخاطر أساسا بما يلي:
إبرام بعض الجهات لصفقات ال يدخل موضوعها ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة أسند القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لهذه الأخيرة اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة. ولئن كان الهدف من هذا التنوع في تراتبية الاختصاصات هو تمكين الجهات المعنية من اختصاصات ذات مضامين متالئمةتستوعب أبعاد التنمية الجهوية، فإنه من الضروري أن يتم توجيه توظيف مواردها بما يخدم تنزيل مشاريع تنموية ذات بعد جهوي. ولقد تبين في هذا السياق، أن بعض الجهات أبرمت صفقات ال يندرج موضوعها ضمن اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة على غرار النقل المدرسي وأشغال الإنارة العمومية والتطهير السائل وتهيئة مدارات حضرية وتأهيل القاعات المدرسية وغيرها.
الحرص على إرساء الشروط الالزمة لضمان تحديد أفضل للحاجيات وإنجاز الصفقات المبرمة في ظروف مالئمة عرفت مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف بعض الجهات تأخرا في التنفيذ مقارنة معالآجالالتعاقدية.ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة، من قبيل القصور في تقديرالآجالالحقيقية التي يتطلبها التنفيذ أو النقص في التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع أو عدم القيام بالإجراءات القانونية لتوفير العقارات الالزمة لتنفيذ المشاريع أو عدم استصدار الرخص المطلوبة أو عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة أو عدم توفر المقاوالت نائلة الصفقات على المؤهالت والمقومات التقنية والمادية الالزمة إلنجاز الأعمال المراد تنفيذها.
في هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أنالتحديد الدقيق للحاجيات والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع وتوفير العقارات والدراسات التقنية بالإضافة إلى التتبع المنتظم لألشغاليعتبرمن أهم الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة الالزمة في إنجاز المشاريع. غير أنه،تضيف الوزارة،فمازالت دورة إعدادوتنفيذ الصفقات تظهر مجموعة من النقائصالواجب تداركها من طرف الجهات لبلوغ أهدافها المنشودة.