2784الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الدراسات التقنية والتتبع التقني لألشغال تمتسجيل نقائص تتعلق بأداء مكاتب الدراسات المتعاقد معها أو بجودة الدراسات التقنية المنجزة أو بتتبع الأشغال من طرف مكاتب الدراسات أو المراقبة المعنية.
إعداد أنظمة الاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة للصفقات اعترت مجموعة من النقائص عملياتإعداد أنظمة الاستشارة، وذلك من قبيل إدراج مقتضيات غير مالئمة لتقييم عروض المتنافسين أو عدمدقة المعايير والمقاييس لتقييم عروض المتنافسين.
من جانبآخر، تم تسجيل مجموعة من المالحظات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط الخاصةالمتعلقة بالصفقاتالمبرمة من طرف مختلف الجهات، والمرتبطة بإعداد المقتضيات المالية والتقنية وبتحديد وحدات قياس الأثمنة الأحادية لألعمال المطلوبة أو في تحديد مواصفاتها وباستحضار البعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة عند التخطيط إلنجاز الأعمال موضوع التعاقد.
أوضحت الوزارة أنها قامت بدعوةالسيدةوالسادة والة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة بخصوص اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء والأشغال العموميةإلىحث السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة إدراج ذلك بشكل واضح ضمن مقتضيات دفاتر التحمالت لتنفيذ أمثل للمشاريع. كما أنه وفي إطار عمليات التدقيق السنوية للعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف اللجان المشتركة بين المفتشية العامة لإلدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، ما فتئت هذه الأخيرةتحثمن خالل توصياتهالامصالح المعنية للجهة على إيالء الأهمية الالزمة لعمليات الإعداد والتنفيذ.
توثيق العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية في إطار التأكد من مسك الجهات جميع الوثائق والمستندات والشهادات المتعلقة بتنفيذ الصفقات المبرمةمن قبلها وفقا لما هو منصوص عليه فيالمقتضياتالقانونية والتعاقدية، تم تسجيل بعض المالحظات فيما يخص تأسيس عقود الضمان والتأمين لتغطية جميع الأخطار المرتبطة بتنفيذالأشغالموضوع الصفقات المسندة إليه بمسك الوثائق المرتبطة ببرمجة وتنفيذ أشغال الأوراش.
تدبير عمليات تسلم الصفقات تكون الأعمال موضوع الصفقة بعد أن يتم إنجازها وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر شروطها الخاصة، موضوع تسلم مؤقت. ويشهد صاحبالمشروع، من خالل الإجراء الأخير، على أن نائل الصفقة قد أنهى تنفيذ جميع الأشغال أوالتوريدات أو الخدمات المتعاقد بشأنها. وفي هذا السياق، تم تسجيل مجموعة من المالحظات التي تهم تدبير عملياتالتسلم المؤقت من طرف بعض الجهات،السيما فيما يتعلق بدورة عمليات التسلم أو مسك مستندات التسلم أو محاضر التسلم المؤقتأوالعمليات المرتبطة بالتحقق من مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات المنصوص عليها في الصفقات المعنية.
ب.دعم الجمعيات شكل الدعم الممنوح للجمعيات أحد أبرز نفقات التسيير المنجزة من طرف الجهات، حيث استفاد منها خاللالفترة2016- 2020ما مجموعه9.768جمعية، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لها1.932,89مليون درهم.وقد تم في هذا الصدد، تسجيل مجموعة من المالحظات، أبرزها ما يلي:
ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة لتقديم الدعم العمومي للجمعيات من أبرز مظاهر القصور المسجلةعلى هذا المستوى، تلك المرتبطة بالتأكد من اكتساب الجمعيات المعنية لصفة المنفعة العامة كشرط لالستفادة من الدعمالعمومي المقدم من طرف الجهات المعنية وفق اتفاقيات تعاون أو شراكة أو بتحديد البرامج أو الأنشطة ذات الفائدة المشتركة المراد إنجازها من طرف الجمعياتأو التأكد القبلي من عدم وجود مخاطر مرتبطة بسالمة الوضع القانوني لمكاتب الجمعيات المستفيدة من الدعم.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية أنإبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات ال تتوفر على صفة المنفعة العامة بالإضافة إلى عدم اعتماد معايير مضبوطة ومساطر شفافة من أجل تقديم الدعم للجمعيات المعنية تبقى نقائص وجبت معالجتها والتقيد بالمقتضيات القانونية الواردة بخصوصها في القانون التنظيمي السالف ذكره.وألجل ذلك، تضيف الوزارة، أصدر السيد وزير الداخليةالمراسلة رقمD2185بتاريخ5أبريل2018التي تؤكدعلى ضرورة التمييز بين توزيع الدعم، الذي يعتبر اختصاصا حصريا لمجالس الجماعات،وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة، الذي يعد اختصاصاذاتيا يهم جميع أصناف الجماعات الترابية.
الحاجة إلى مسطرة مضبوطة ومعايير لتدبير عمليات منح المساعدات العمومية وتتبعها أقدمت جلالجهاتعلىصرف مبالغ مهمة من ميزانياتها السنوية خالل الفترة2016-2020كمنح تم تقديمها إلى جمعيات متعددة لدعم أنشطتها أو مشاريعهالامختلفة. إال أن توزيع هاته المنح تم، في بعض الحالات، في غياب مسطرة مضبوطة يتم بموجبها تحديد مراحل تقديم الدعم ووضع جدولة زمنية ألداء دفعات المنح المقدمة، وذلك وفق شروط عملية وشفافة وبناء