الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2785
على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار احترام الجمعيات للقوانين والأنظمة المنظمة لتأسيسها ونشاطها ومدى انسجامها مع أهداف وأولويات برنامج التنمية الجهوية ومدى تنفيذها اللتزاماتها تجاه الجهات المانحة.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الداخلية على أنها أهابتبالسادة الوالة والعمال إلى دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستبرم معها اتفاقيات تعاون وشراكة، خاصة من خالل تنظيم طلبات المشاريع وإحداث لجان تقنية تعنى بدراسة مشاريع الجمعيات وتتبع إنجازها وكذا من خالل اعتماد نماذج الوثائق المعتمدة في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
تأسيسا على ما سبق، توصي المجالس الجهوية للحسابات الجهات بما يلي:
-تحسين المراقبة الداخلية للطلبيات العمومية بما يضمن:
-الحرص على أن يندرج موضوع الطلبياتالعموميةالتي تبرمها الجهات ضمناختصاصاتهالاذاتية والمشتركة؛
-ايالء العناية الالزمة لمرحلة تحديد الحاجيات، كما وكيفا، مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية الالزمة لتنفيذ المشاريع،السيما التنسيق مع المعنيين بتنزيلها؛
-إيالء العناية الالزمة إلعداد وتتبع الدراسات التقنية لتفادي ظهور نقائص في مرحلة تنفيذ المشاريع؛
-تضمين أنظمة الاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة البنود القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالتنزيل السليم للمشاريع مع أخذ البعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار في تصور تنفيذ الصفقات؛
-التنزيل السليم للمقتضيات التعاقدية الواردة فيدفاتر الشروط الخاصة للصفقات العمومية؛
-اعتماد إطار موضوعي وعملي لمنح وتتبع المساعدات العمومية من حيث المراحل والجدولة الزمنية ووفق شروط عملية وشفافة وبناء على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار احترام الجمعيات للقوانين والأنظمة المنظمة لتأسيسها ولتقديم حسابها ومدى انسجام نشاطها مع أولويات التنمية الجهوية.
أهم أوجهتدبير الجماعات في الوسط القروي:
مجالات ترابية في حاجة إلى مواصلة الجهود لتدارك الخصاص المسجل على مستوى بعض الخدمات الأساسية نظرا للدور الهام الذيتضطلعبه الجماعات في الوسط القروي ولالختصاصات الواسعة المنوطة بها بموجب القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، ال سيما في مجالات تقديم خدمات القرب، فقد دأبت المجالس الجهويةللحساباتعلى إدراج مهام رقابية ضمن برامجها السنوية تروم تقييم تدبير شؤون هذه الجماعات.
وفي هذا السياق، قامتهذهالمجالس الجهوية للحسابات بإنجاز87مهمة رقابية، في إطار مراقبة التسيير، تهم جماعات ذات طابع قروي، خالل سنة2021، موزعة على39عمالة وإقليما بإحدى عشر جهة من جهات المملكة. وتقدم الجماعات، موضوع المراقبة، خدماتها لحوالي903.515مواطنومواطنة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2014.وقد ركزت هذه المهمات على الجوانب المتعلقة بتدبير المرافق العمومية الأساسية وتنفيذ المشاريع والطلبيات العمومية ونظام المراقبة الداخلية.
أوال. المرافق العمومية الأساسية توزيع الماء والتطهير السائل العمل علىمواصلةتعميم التزود بالماء الصالح للشرب تعرف مجموعة من الجماعات(12جماعة من العينة التي شملتها المراقبة)خصاصافي التزود بالماء الصالح للشرب، حيث إن نسبة الربط الفردي بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب لم تتعد، على سبيل المثال،40%بجماعة موالي أحمد الشريف