2786الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
(إقليم الحسيمة)و34%بجماعة معتركة)إقليم فكيك)، حسب ما هو مضمن في مونوغرافية الجماعتين المذكورتين لسنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب شكلت أحد أهم محاور المخططات الجماعية للتنمية أو برامج عمل الجماعات موضوع المراقبة، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يتكلف بإنجازها. غير أن هذه الاتفاقيات إما أنها لم تُفَعَّل على أرض الواقع أو الزالت تعرف تأخرا على مستوى الإنجاز، ويتعلق الأمر أساسا بثالث اتفاقيات بمبلغ إجمالي ناهز103مليوندرهم. حيث إنه، ولئن قامت بعض الجماعات بتهيئة أو إصالح منابع المياه الطبيعية وحفر الآبار قصد تمكين ساكنة المناطق القريبة من التزود بالماء، إال أن الجهود المبذولة تظل غير كافية، مما أدى إلى بروز عدة تفاوتات داخل نفس المجال الترابي.
وقد أشارت وزارةالاقتصاد والمالية، بخصوص تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، إلى المجهودات التي قامت بها الدولة من خالل حساب "حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة" في تمويل عدد من المشاريع التي يتولى تنفيذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب، مضيفة بأن الحكومة قامت بإعداد البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027بغالف مالي قدره115,4مليار درهم، والذي يهدف إلى تنمية العرض المائي وتدبير الطلب وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي.
الحرص على ضمان جودة المياهالمخصصة للشرب اليتم على مستوى مجموعةمن الجماعاتاتخاذ ما يكفي من الإجراءات الضروريةلمراقبة جودة المياهالمستهلكة،من خالل طلب القيام بإجراء تحاليلمخبريةدورية للتأكد مما إذا كانتخصائص المياهالموجهة لالستهالك عن طريق قنوات الربط الفردي أو السقايات العمومية أو الآبار، على حد سواء، تستجيب لمعايير الجودة المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك،ال يتم على مستوى بعضالجماعاتالقيامبالمعالجة الأولية للمياه المستهلكة من قبيل صب مادة الكلور، في حين ال تباشر جماعات أخرى عمليات الصيانة والتنقية للخزانات، التي من شأنها أن تحسن نسبيا من جودة المياه المستهلكة، وتقلل من خطر تلوث المياه بالجسيمات والمواد الضارة.
تمكين الجماعات منممارسة اختصاصاتها الذاتية المتعلقة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشربمع الحرص على التنسيق مع الجمعيات يعتبر تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب منبين الاختصاصات الذاتية للجماعة، إذ يتم إحداثه والبت في طرق تدبيره من لدن المجلس الجماعي، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين83و92من القانون التنظيميرقم113.14، المشار إليه أعاله، إال أن مجموعة من الجماعاتأسندتتدبير هذا المرفقإلىجمعيات المجتمع المدني في غياب أي إطار تعاقدي وقانوني ينظم التزامات الأطراف أو في إطار اتفاقيات، ودون إعمال المراقبات الالزمة للتأكد من احترام هذه الجمعيات اللتزاماتها.وتطرح طريقة التدبير هاته، إشكالية ضبط جودة المياه الموزعة من طرف الجمعيات، نظرا لكونها غير خاضعة للمراقبة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مخاطر تعرض الساكنة ألضرار صحية43 .
ورغم مزاياهتدبيرتوزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، فإنه يظل في حاجة إلى الإشراف والتتبع بشكل أفضل لمنع أي استغالل أوحصول على منفعة خاصة.
أوضحت وزارة الداخلية بأن إدارة وتوزيع المياه تُعهد إلى الجمعيات المحلية المختصة نظرا لنقص الموارد البشرية والتقنية والمالية في غالبية الجماعات ذات الطابع القروي، مشيرة إلى الميزة التي يمثلهاقرب هذه الجمعيات من المرتفقين. وأضافت أن تقديم هذه الخدمة العامة غالبا ما يتم مقابل رسوم تغطي تكاليف التوزيع والصيانة دون السعي لتحقيق أية أرباح.
أما فيما يتعلق بجودة مياه الشرب، فقد أكدت الوزارة على ضرورة اضطالع المؤسسات، السيما وكالات الحوض المائي، بدورها في مراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية للمياه المخصصة لالستهالك.
مشيرة إلى أهمية التوصيات التيتصدرها المفتشيةالعامة لإلدارة الترابية، في إطار مهام التدقيق التي تقوم بها، للحرص على مراقبة جودة المياه والامتثال للمعايير المعمول بها.
في هذالاصدد،تجدر الإشارة إلى أن الجماعات تضطلع بصالحيات السهر على نظافة الماء الصالح للشرب، طبقا للمادة 100من القانون التنظيميرقم113.14. كما يجب على منتجيوموزعيالماء أن يؤمنوالامراقبة المستمرة لجودة الماء طبقا لمقتضيات المادة53من القانون رقم36.15المتعلق بالماء.
43 يبلغ عدد هذه الجمعيات6.719جمعية موجودة على مستوى10جهات (التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي2019-2020.)