البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 239

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2791

وقد أكدت وزارة الداخلية حرصها الدائم، من خالل الدوريات أو الدورات التكوينية المخصصة لفائدة المنتخبين والموظفين، على حث الجماعات على تسوية الوضعية القانونية للعقارات المتعلقة بالمشاريع المزمع إنجازها، سواء عن طريق سلك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء بالتراضيللعقارات، لتفادي النزاعات القضائية مع الأغيار وتعرضات مالك الأراضي التي تؤدي إلى تجاوز آجال التنفيذ وتعثر المشاريع المبرمجة.

الحاجة إلى توخي الدقة في تحديد الحاجيات أنجزت الجماعات التي شملتها المهمات الرقابية مجموعة من الأشغال التي تقتضي، بالنظرلطبيعتها، القيام بدراسات قبلية من أجل تحديد خصائص الأعمال الواجب إنجازها وكمياتها.إالأن المهمات الرقابية المنجزة بهذا الخصوص بينت أن14% من الجماعات موضوع المراقبة قامت بإنجاز هذه المشاريع في غياب تام للدراسات القبلية، في حين أن21%منها اعتمدت على دراسات ال تستوفي شروط الجودة الالزمة.

وقد ترتب عنذلكتحمل مجموعة من الجماعات لنفقات إضافية نتيجة ارتفاع الكلفة الإجمالية للمشاريع، والإخالل بمبدأي المنافسة والشفافية في التعامل مع المتنافسين، بالإضافة إلى تردي جودة المنجزات.فضال عن عدماستكمال إنجازبعض المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الآبار.

وفي نفس السياق، فإن مجموعة من المشاريع التي أنجزت بشأنها الدراسات القبلية لم تتم برمجتها أو تفعيلها على أرض الواقع. وبالتالي، فإنالجماعات المعنية تتحملنفقات مالية في إطار طلبيات عمومية دون أن تستفيد من مخرجاتها، خصوصا وأن بعض الدراسات تستلزم التحيين والمالءمة حينماتصبح متجاوزةبفعل تَغَيُّر فرضياتها التقنية ومعطياتها الأولية مع مرور الوقت (مثل قطر قنوات الماء أو القدرة الكهربائية المركبة المرتبطتين بالدينامية الديموغرافية للساكنة المستهدفة، أو حركة المرور اليومية للمركبات من الوزن الثقيل التي تقيد تصميم البنية الهندسية للطريق، أو ظهور تقنيات ومعدات جديدة أكثر فعالية ونجاعة).

الحاجة إلى تحديد المؤهالت المالية والتقنية للمتنافسين وشواهد التصنيف المناسبة في نظام الاستشارة لم تحدد بنود بعض أنظمة الاستشارة، بالدقة الكافية، المؤهالت المالية والتقنية والمراجع المهنية للمتنافسين، إذ لم تشربشكل دقيقإلى المعاييرالمعتمدة من أجل تقييم العروض المقدمة، حيثيتم الاكتفاء بسرد المقتضيات العامة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة باء) من البند أوال) من المادة25من المرسوم رقم2.12.349الصادر في20مارس2013، ولم تورد أي عنصر إضافي لتحديد معايير قابلة للقياس والتقييم الموضوعي ألهمية وطبيعة الأشغال التي يجب أن تتضمنها الشهادات والمراجع التقنية المطلوبة.

وفي نفس السياق، وفي حالات أخرى، يتم وضع شروط غير متناسبة مع حجم وأهمية الصفقة.ومثال على ذلك، اشترطت جماعة إمليلي (إقليم وادي الذهب) في نظام الاستشارة الخاص بالصفقة رقم08/CTI/2016المتعلقة بأشغال إنجاز طريق، توفر المتنافس على الصنفSفي القطاعB"الأشغال الطرقية والمسالك الحضرية" بالنسبة للتصنيف المعمول به حاليا أو الصنف1في القطاع2: "الأشغال الطرقية" بالنسبة للتصنيف المعمول به سابقا. غير أنه وبالنظر إلى أن موضوع الصفقة يتعلقبأشغال إنجاز طريق بطول2كلم بمبلغ3,6مليون درهم، فإن تضمين نظام الاستشارة شرط توفر المتنافس علىدرجة تصنيف تفوق تلك المحددة من أجل القيام بالأشغال المراد إنجازهالا يمكن من توسيع دائرة المنافسة.

وعلى صعيد آخر،تنص المادة25من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على أن تقوم شواهد نظام التكييف والتصنيف مقام مذكرة الوسائل البشرية والتقنية والشهادات المسلمة من قبل أصحاب المشاريع أو رجال الفن الذين أنجز المتنافسونتحت إشرافهم أعمال مماثلة. إال أن بعض الجماعات تفرضالإدالءبهذه الوثائق في آن واحد. الأمر الذي قد يؤدي إلى المس بمبدأ المنافسة في حال إقصاء متنافسين لهذا السبب.

الحرص على تجويد إعداد طلبات العروض تعتبر وثيقة الكلفة التقديرية للمشروع وأنظمةالاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة من الوثائق المهمة والضرورية التي يستعملها صاحب المشروع كآلية قانونية لضبط الالتزامات المتبادلة وتنظيم مرحلة الإبرام والعالقة التعاقدية مع صاحب الصفقة.

فبالنسبة للكلفة التقديرية للمشاريع، تبين أن مجموعة من الجماعات ال تتوفر على المعلومات المتعلقة بالأثمان المرجعية لمختلف التوريدات والأشغال والخدمات. ونتيجة لذلك، يصعب تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع بدقة وتحيينها بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن أن يترتب عنه التصريح بعدم جدوى طلب العروض. وبالتالي، إعادة المسطرة من جديد وعدم الاستجابة لحاجيات الجماعة داخل آجال معقولة. من جهة أخرى، تمكن قاعدة بيانات الأثمان المرجعية من رصد العروض المنخفضة بكيفية غير عادية أو المتضمنة ألثمان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية خالل مرحلة الإبرام.

وعلى مستوى دفاتر الشروط الخاصة،لم تقممجموعة منالجماعات بصياغة بعض البنود الضرورية لضبط العالقة التعاقدية بين الجماعة وصاحب الصفقة وضمان جودة الأشغال، من بينها على سبيل المثال: المقتضيات المتعلقة بتصاميمالتنفيذ وتصاميمجرد المنشآت المنجزة وأبعادوقياسات بعض المنجزات، والجزاءات المترتبةعن عدم احترامها. كما ال تراعي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.