البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 240

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2792الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

المقتضيات المتعلقة بضوابط وشروط مراجعة الأثمان من قبيل المؤشرات والصيغ المعتمدة، طبقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.302.15بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية.

ب.إبرام الصفقات العمومية وإسناد سندات الطلب الحرص على ضبطآليات تقييم المتنافسين تبين، على مستوى38%من الجماعات التي شملتها المراقبة، أن لجان طلبات العروض ال تحترم القواعد الشكلية والقانونية المؤطرة لعملية تقييم المتنافسين من قبيل فحص العروض وفق المقاييس المحددة في أنظمة الاستشارة، واحترام توالي مراحل فحص الوثائق. كما ال تتحرى الدقة في مراقبة الوثائق المدلى بها من طرف المتنافسين ورصد الاختالفات بينها، خاصة فيما يتعلق بالإمكانات التقنية والبشرية التي يتوفرون عليها وكذا الشواهد المرجعية والأنشطة الرئيسية المزاولة من طرفهم. إذ تبين وجود اختالفات في الوثائق المدلى بها من طرف المتنافسين فيما يخص عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمذكرة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية للمتنافسين على مستوى بعض هذه الجماعات.

بالإضافةإلى ذلك، ال تقوم لجنة طلب العروض بمطالبة المقاولة ذات العرض الأكثر أفضلية بتبرير عرضها المنخفض بكيفية غير عادية أو المتضمن ألثمان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية. ويمكن أن يترتب عن كل هذه الممارسات إسناد صفقات لمتنافسين ال تتوفر فيهم المؤهالت المطلوبة وغير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وبكافة الشروط التقنية التي يتطلبها تنفيذ الصفقات المتبارى بشأنها.

الحرص على التقيد الصارم بالإجراءات التنظيمية إلسناد سندات الطلب وخاصة الاستشارة الكتابية للمتنافسين تبين أن54% من الجماعات التي تمت مراقبتها ال تُعْمِّل،على النحو المطلوب، مقتضيات المادة88من المرسوم رقم 2.12.349التي تنص على أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب تخضع لمنافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متالئمة مع العملالمطلوب.

كماتلجأمجموعة من الجماعات الستشارة شركات غير متخصصة في مجال الخدمة المراد تلبيتها. وتم الوقوف، في بعض الحالات، أيضا على غياب المراسالت التي تثبت استشارة الممونين قبل تنفيذ الطلبيات، في حين لم يتم تسجيل الوثائق المتعلقة بسندات الطلب، مثل رسائل الاستشارة وبيانات الأثمان المضادة والفواتير، بمكتب الضبط على مستوى جماعات أخرى من أجل حفظ تواريخ إرسالها والتوصلبها وطبيعتها.

ويترتب عن هذه الممارسات عدم إمكانية التأكد من إعمال المنافسة في مسطرة إسناد هذه الطلبيات، وكذا حصول عدد محدود من الممونين على أغلب سندات الطلب الخاصة ببعض التوريدات والخدمات على مستوى16%من الجماعات. بالإضافة إلى عدم مطابقة الخدمات والأشغال المنجزة لمعايير الجودة التقنيّة المطلوبة أو تحمل الجماعة لنفقات إضافية نتيجة ارتفاع الأثمان المطبقة.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن سنة2021عرفت تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للطلبيات العمومية بصدور قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم1982.21بتاريخ14ديسمبر2021المتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، مما من شأنه أنيضفيمزيدا من الشفافية على مساطر الصفقات العمومية ويكرس مبادئ المساواة وحرية الولوج إلى الطلبية العمومية. كما أوضحت أنها حريصة على مواكبة الجماعات وتقوية قدرات المنتخبين والموظفين، عن طريق مختلف التدخالت،والتي تبقى أهميتها رهينة بمدى انعكاسها على أداء الجماعات على أرض الواقع وضرورة تحديد مؤشرات لقياس مدى تفعيل المكتسبات وتحقيق الأهداف المسطرة، مع العمل على التتبع الدوري لها.

كما أفادت وزارة الداخلية، بأنها أطلقت سنة2019، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والماليةومع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، برنامجا لتحسين أداء الجماعات لمدة خمسسنوات والذييهدف إلى تقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع والإدارة المالية.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص النقائص المسجلة على مستوى إبرام الصفقات وتنفيذ المشاريع،على ضرورة إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين المكلفين بهذه المهام بالجماعات المعنية وتوظيف الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

تنفيذ وتتبع إنجاز المشاريع الجماعية أ.التتبع والمراقبة ضرورة إيالء الأهمية الالزمة الكتتاب أصحاب الصفقات للتأمينات عن الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات أسفر تدقيق ملفات الصفقات موضوع المراقبة عن غياب شواهد التأمين أو اقتصارها على تغطية بعض الأخطار دون غيرها، وذلك خالفا لمقتضيات المادة25من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. في مقابل ذلك ال تقوم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.