2794الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
-عدم اتخاذ الإجراءات القبلية النطالق الاشغال والكفيلة بإنجاحها، من قبيل التحديد الدقيق لالعتمادات المالية الكافية وإعداد تصاميم التنفيذ والتحديد الدقيق ألماكن المنشئات والتنسيق المسبق مع الساكنة تفاديا للتعرضات؛
-التأخرفي اتخاذالاجراءات الالزمة لتذليل الصعوبات التي تتم مواجهتها أثناء مرحلة التنفيذ، وغياب الاستباقية في توقعها؛
-عدم وفاء المقاول بالتزاماته وعدم تطبيق الجماعات لإلجراءات القسرية المتعين اتخاذها في هذا الشأن.
أشارت وزارة الداخليةإلى أنعدم توفر الاعتمادات الضرورية ببعض الجماعاتيؤديلالعتماد على مواردها البشرية الذاتية إلنجاز الدراسات التقنية الأولية، وتتبع الأشغال، مع ما قد ينتج عن ذلك من نقائص تنعكس على تنفيذ المشاريع، مضيفة بأنها قامت في مطلع سنة2019مع شركائها الدوليين بإطالق برنامج دعم تحسين نجاعة الجماعات، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة وتقوية الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية.
وتأسيسا على ما سبق،توصيالمجالس الجهويةللحسابات وزارة الداخلية، من خالل والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بحث الجماعات على ما يلي:
-تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل مباشرة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع؛
-العمل على إعداد دراسات تقنية دقيقة قبلية من أجل التمكن من ضبط الحاجيات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها وتجويد ملفات طلبات العروض؛
-الحرص على تضمين نظام الاستشارة الخاص بالصفقات للمؤهالت التقنية الواجب استيفاؤها من طرف المتنافسين، وذلك ضمانا لمشاركة مقاولين يتوفرون على المؤهالت التقنية التي يتطلبها إنجاز المشاريع؛
-العمل على تتبع الأشغال بصفة منتظمة والتحقق من جودة المواد المستعملة إلنجاز الأشغال وذلك بالقيام بزيارات ميدانية منتظمة ألوراش المشاريع الجماعية، وإعداد محاضر دورية بهذا الشأن، وكذا الحرص على حضور مكاتب الدراسات والمراقبة المتعاقد معها بهذا الخصوص.
ثالثا. نظام المراقبة الداخلية تدعيم آليات الحكامة ونظام المراقبة الداخلية تبني نظام التدبير بحسب الأهداف تتولى الجماعات تدبير أغلب المشاريع دون مراعاة مقتضيات المادتين271و272من القانون التنظيمي رقم113.14،حيث ال يتم الالتزام بتبني نظام التدبير بحسب الأهداف، وبوضع منظومة تتبعالمشاريع والبرامج، وباعتماد تقييم الأداء وتقديم حصيلة التدبير، مما ال يساعد على تقييم أداء ونجاعة عمل الجماعة بشكل موضوعي.
أوضحت وزارة الداخلية أنها تضع بشكل مسترسل ومتواتر، رهن إشارة الجماعاتآليات مختلفة ومتنوعة لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبيهاوأطرها، من قبيل الدالئل حول اختصاصات الجماعات والطرق الحديثة في تدبير الشأن المحلي. كما تعمل على تنظيم دورات تكوينية لمجالس الجماعات بهذا الخصوص،ليتم استنباط مختلف الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة من خالل تبني نظام التدبير بحسب الأهداف ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وغيرها.
ضرورة التوفر على نظام للمراقبة الداخلية ودليل مرجعي لإلجراءات والمساطر الإدارية ال يتوفر تنظيم العمل الإداري بالجماعات موضوع المراقبة على نظام فعال للمراقبة الداخلية، الذي من شأنه تمكينها من تتبع العمليات المنجزة من طرف الوحدات الإدارية والتأكد من تناسقها وتكاملها. وفي هذا الإطار، ال تتوفر أغلب هذه الجماعات على دليل لإلجراءات والمساطر الإدارية الداخلية يحدد طريقة إنجاز المهام المنوطة بمختلف مصالحها.
من جهة أخرى، وخالفالمقتضيات المادة272من القانون التنظيمي، لم تقم أغلب الجماعات التي تمت مراقبتها باعتماد نظام للمراقبة الداخلية والافتحاص. وال تقوم كذلك بدراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة الداخلية وتقديم الحصيلة ضمن جداول أعمال مجالسها؛ وال تنشر هذه التقارير بجميع الوسائل المالئمة ليطلع عليها العموم.وينتج عن غياب نظام للمراقبة الداخلية عدم توفير المعلومات والمعطيات التي تساعد على متابعة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات المالئمة عند اكتشاف الخلل في الوقت المناسب.
أوضحت وزارة الداخلية أنها قامت بإصدار مجموعة من الوثائق التأطيرية التي تروم تنظيم وتبسيط وتجويد عمل الإدارة بالجماعات الترابية من قبيل "دليل المساطر الإدارية الأكثر تداوال على مستوى الإدارة الترابية والجماعات