البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 243

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2795

الترابية " كمرجع لتوحيد المساطر الإداريةوتبسيطهاورقمنتها؛ كما أصدرت الدليل العملي المحدد لشكل وشروط إيداع ودراسة وتسليم الرخص والأذون المتعلقة بالتعمير في يناير2021، ودليل ضابط الحالة المدنية.

كما أفادت الوزارة بأن المديرية العامة للجماعات الترابية نظمت بتاريخ08/06/2022ورشة إلطالق مشروع تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي على مستوى50جماعة في إطار إتمام البرنامج المنجز الذي انطلق في2020على مستوى 40جماعة (مشروع منجز)والرامي إلى تحسيس الجماعات بأهمية المراقبة الداخلية في تجويد عملها. ويهدف هذا المشروع إلىتمكينالجماعات المستهدفة من الأدوات والآليات الالزمة في مجال تشخيص وتحليل مخاطر التدبير والافتحاص الداخلي، مع العمل على تقوية قدرات مفتحصي هذه الجماعات.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بأن إشراك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إلنجاز الدالئل والمساطر الالزمة وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الجماعات ذات الطابع القروي نظرا لوجود حاجة مشتركة بين كل هذه الجماعات، من شأنه أن يساهم في تحفيز الجماعات المعنية على الانخراط في مسلسل الحكامة الجيدة.

اعتماد هيكلة إدارية متناسبة مع عدد الموارد البشرية المتوفرة اعتمدت بعض المجالس الجماعية التي يقل عدد سكانها عن15.000نسمة، المقرر الخاص بالهيكل التنظيمي، استنادا إلى منشور السيد وزير الداخلية عدد43بتاريخ28يونيو2016المتعلق بالهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية.

ويتكون هذا الهيكل التنظيمي من مديرية وثالث مصالح بالإضافة إلى مكتب للضبط. إال أن عدد الموظفين ال يتناسب دائما مع التنظيم المؤشر عليه. الأمر الذي يجعل مجموعة من الوحدات الإدارية تبقى دون موظفين مع تكليف بعضهم بوحدتين أو أكثر مع ما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بممارسة شخص واحد لمهام متعددة، قد تكون بعضها متنافية. ويؤثر نقص الموارد البشرية على قدرة بعض الجماعات على القيام بمختلف المهام المنوطة بها وتغطية جميع مجالات تدخلها، كما قد يؤثر على فعالية الموظفين ومردوديتهم بسبب تراكم المسؤوليات التي يتولونها، مما ينعكس سلبا على الاستجابة لطلبات الساكنة.

أشارت وزارة الداخلية إلى أنها بادرت إلى إصدار الدوريتين عددD4790بتاريخ31يونيو2018وD6744بتاريخ 30شتنبر2021حول التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويض عن المسؤولية الذي أصبح محفزا الستقطاب الأطر ذات الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى بعض القرارات والمناشير ذات الصلة، والتي شكلت خارطة طريق لتزويد الجماعات، سواء تلك التي يفوقأو يقل عدد سكانها عن15.000نسمة، بالموارد البشرية الكافية. كما قامت الوزارة في هذا الصدد بإعداد هياكل تنظيمية نموذجية تأخذ بعين الاعتبار التوزيع السليم والمتوازن للموارد البشرية للجماعات لتمكينها من القيام بمختلف مهامها وتغطية جميع مجالات تدخلها وللحيلولةدون تكليف بعض الموظفين بوحدتين أو أكثر مع ما يثيره ذلك من تركيز للمهام، قد تكون بعضها متنافية.

ضرورة إعداد بطائق توصيف المناصب والوظائف ال يتم تحديد مهام الموظفين ومجال تدخلهم وطريقة العمل التي يجب اعتمادها في إطار وظائفهم في مقررات تعيينهم.وترجع أسباب ذلك إلى عدم قيام مسؤولي إدارة الجماعة بإعداد بطائق توصيف المهام أو الوظائف التي تعتبر من الوسائل العملية في تدبير الموارد البشرية.

ويقتضي الحرص على نجاعة التنظيم الإداري والرفع من مستوى أداء الوظائف بكفاءة ٍ وضع بطاقة لكل منصب أو وظيفة تبين طبيعته وأهدافه التدبيرية والخدماتية والمسؤوليات المتعلقة به، كما يجب أن تتضمن هذه الوثيقة تفصيال للمؤهالت العلمية والمعرفية والكفاءات والخبرات العملية الالزم توفرها لتولي المنصب أو الوظيفة. وتتجلى أهمية هذه الوسائل التدبيرية في وضع معايير لشغل المناصب والوظائف وتعريف الموظف المكلف بالمنصب أو المهمة الإدارية بمسؤولياته والأعمال الوظيفية المكلف بها بدقة، كما تمكن من وضع برامج التكوين المستمر بشكل يناسب تطور الاختصاصات والأعمال المسندة لكل منصب أو وظيفة.

وقد أوضحت وزارةالداخلية أنمختلف الدورات التكوينية التي تستفيد منها الجماعات تستهدف تقوية قدراتها التدبيرية وإمدادها بالآليات الحديثة التي تروم الرفع من مستوى أداء الوظائف لتحقيق نجاعة التنظيم الإداري.

وضع آليات للمراقبة الداخلية في الإدارة الجبائية المحلية تعزيز المراقبة على الإدارة الجبائية المحلية ينطوي عمل الإدارة الجبائية المحلية على عدة مخاطر من شأنها أن تؤثر على ضبط الوعاء الضريبي، أو على القدرة على فرض الرسوم المستحقة وفق الأسعار المحددة في القرار الجبائي على كل الملزمين، وعلى مستوى تتبع ديون الجماعة واستخالصها، بالإضافة إلى الحفاظ على القيم والأموال العمومية المودعة لدى الشسيع وضمان سالمة العمليات المالية والتحويالت إلى القابض الجماعي.

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.