2796الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وقد اقتضت المادتان33و43من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في26مارس1969، ضرورة إخضاع شسيع المداخيل لمراقبة مستمرة يمارسها رؤساؤه الإداريون، الذين يتعين عليهم إجراء مراقبة دورية على تسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات المسلمة إلى شساعة المداخيل على الأقل مرة واحدة في السنة. إال أنه، ودون مراعاة لهذه المقتضيات، لم يقم رؤساء بعض المجالس الجماعية بمراقبة عمل شسيعي المداخيل بعين المكان وبشكل منتظم، بصفتهم آمرين بالصرف ورؤساء تسلسليين لجميع موظفي وأعوان الجماعة.
أشارت وزارة الداخلية أنه قد تم، بالإضافة إلى إصدار عدد من المراسيم التطبيقية ابتداء من سنة2016، تعديل وتتميم القانون رقم47.06المتعلق بالجبايات المحلية بموجب القانون رقم07.20بتاريخ31دجنبر2020، والذي تضمن مقتضيات عدة من شأنها تدعيم الموارد الذاتية لهذه الجماعات.
وأضافت على أنه تم تعزيز هذه الترسانة القانونية بإصدار بعض الدوريات المتعلقة بتأطير عمل رؤساء المجالس الجماعية في المادة الجبائية، من قبيل الدورية عدد11252المؤرخة في06غشت2020حول إبداء الرأيبشأن تساؤالتتخص الجبايات المحلية، الدورية عدد1345بتاريخ31يوليو2019حول تطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية، والدورية عددD1094بتاريخ01مارس2019المتعلقة بعقلنة التدبير المالي، الميزانياتي والمحاسباتي للجماعات الترابية، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من الدالئل كدليل الجبايات الترابية وإصدار تعليمية وزير الداخلية رقمF/1600بتاريخ05مايو2021حول تطبيق القانون رقم47.06المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم07.20.
التنسيق بين بعض المصالح الجماعية والإدارة الجبائية المحلية تم الوقوف خالل المهمات الرقابية على ضعف التنسيق بين المصالح الجماعية مع الإدارة الجبائية المحلية. فعلى سبيل المثال، تبين أن مصالح التعميربعدة جماعاتال توافي، وبصفة دورية، الإدارة الجبائية المحلية بنسخ من رخص التجزئة ورخص البناء وشواهد السكن والمطابقة من أجل تمكينها من تدبير وتتبع ملفات الأراضي الواقعة بالمركز المحدد، التي تكون موضوع رخصة البناء أو رخصة التجزئة، والتي تستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفترة ثالث سنوات ابتداء منفاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء.الأمر الذي يحرم الجماعات المعنيةمن إمكانية فرض هذا الرسم على الملزمين الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن.
في نفس الإطار، فإن الرخص الاقتصادية ورخص استغالل المقاهي المسلمة من طرف المصلحة المختصة ال توجه، في كثير من الحالات،لإلدارة الجبائية المحلية للتأكد من وضعية الملزمين بمختلف الرسوم، مما يحول دون ضبط وتتبع الرسوم المفروضة كالرسم على محال بيع المشروبات وكذا الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية.
وقد أوضحت وزارة الداخلية بأنها قامت بإطالق ورش رقمنة الخدمات المقدمة لمرتفقي الجماعات من خالل إرساء مجموعة من المنصات الرقمية كمنصة رخص المتعلقة بمنح الرخص ذات الطابع العمراني والاقتصادي، والنظام المندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية (GIR-CT) وغيرها...وأضافت أنها تعمل على تعميم هذه المنصات على مختلف الجماعات بشكل تدريجي، وتقوم بتنظيم دورات تكوينية لمختلف المجالس الجماعية في شأن كيفية تطبيقها وأجرأتها.وفي هذا الصدد، تم إصدار الدورية المشتركة تحت رقمRF/1463بتاريخ03مارس 2020، حول استعمال التدبير المندمج للمداخيل في إنجاز عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها، والدورية رقم9229بتاريخ01يوليوز2020المتعلقة بتعميم استعمال منظومة التدبير المندمج لمداخيل الجماعات الترابية.
إضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية على أنها قامت بإعداد مجموعة من الدالئلوتعميمها،والتي توضح وتشرح كيفية استغالل هذه المنظومة من طرف مختلف المتدخلين. وأضافت على أن تعميم هذه المنظومة سيمكن من تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين ورقمنة عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية كما سيمكنمن تفادي ضعف التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية وال سيما مع الإدارة الجبائية.
وضع آليات تدبير المشتريات ومسك محاسبة المواد وتدبير الأرشيف ضرورة التوفر على مساطر لتدبير المشتريات ال تتوفر عدة جماعات، موضوع المراقبة، على وحدة إدارية خاصة بالمقتنيات، يعهد إليها اقتناء وتوزيع جميع الأدوات والمعدات على المصالح والمرافق التابعة للجماعة، حيث تسند مهام تدبير وتتبع الطلبيات الجماعية في الغالب إلى شسيع النفقات، في غياب تعريف قبلي وتوقعي للحاجيات السنوية، وعدم التوفر على مراجع لألثمان يمكن مصالح الجماعةمن تقييم ودراسة العروض المقدمة من طرف الممونين، على أساس الأثمان المتداولة في السوق.