البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2798الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

أوضحت وزارة الداخليةأنعملية تدبير الأرشيف بطريقة الكترونية تشكل جزءا ال يتجزأ من ورش الرقمنة الذي أطلقته، والذي سيمكن من حفظ الوثائق والمستندات بشكل منظم يسهل الولوج إليها ويضمن سالمتها منجميع الأخطار التي يمكن أن تعرضها للتلف والضياع.

ولهذه الغاية،توصيالمجالس الجهويةللحسابات وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بقطاع المالية بالإسراع بإعداد القرار المشترك المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مسك محاسبة المواد؛

كماتوصي وزارة الداخلية بما يلي:

-مواكبة الجماعات من أجل وضع نظام للتقييم والمراقبة الداخلية وإحداث وحدات الافتحاصالداخلي وتحديد طرق وكيفيات مسك محاسبة المواد؛

-إعداد دالئل للمساطر الأكثر تداوال ونشرها والتعريف بها بواسطة دورات تكوينية؛

وتوصي أيضا وزارة الداخلية، من خالل والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بحث الجماعات على القيام بما يلي:

-العمل على توصيف دقيق لمهام كل موظف في قرار تعيينه مع تضمينه المقتضيات المتعلقة بأعمال التوثيق والأرشفة الخاصة به وأعمال التنسيق والتواصل الضرورية التي تربطه بالمصالح الأخرى بالجماعة؛

-تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين من أجل تحسين أدائهم حسب حاجيات كل مصلحة؛

-وضع آلية للتنسيق بين المصالح الجماعية مع الإدارة الجبائية المحلية وذلك من أجل ضبط الوعاء والرفع من مردودية استخالص الرسوم؛

-تنظيم أرشيف الجماعة والقيام بالإجراءات الالزمة للحفاظ عليه.

الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية:

أهمية تأطير أفضل للقطاع وتأمين آليات التمويل المناسبة تعتبرالتنقالت الحضرية رافعة رئيسية لتسهيل الولوج المتكافئ للمواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات العمومية وتعزيز التمازج الاجتماعي داخل المدن. في هذا الصدد،فحسب إسقاطات السكان لسنة2022التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط،يتركز أكثر من76%من إجماليالساكنة الحضريةفي45جماعة يتجاوز عدد سكانها مئة ألفنسمة. وقد ارتفع الأسطول الوطني للسيارات (سياراتالخدمات والركاب) من3,5مليون سيارة في سنة2015إلى4,4مليون في سنة 2020، أي بزيادة إجمالية قدرها26%.ويساهم هذا الارتفاع المستمر في معدل استعمالالسيارات في الرفع من استخدام الطرق الحضرية والزيادة من حدة ازدحام حركة السيرداخل المراكز الحضرية.

وإدراكا منهاللتحديات التي يطرحها التنقل الحضري، انخرطت وزارة الداخلية في تنفيذ"استراتيجية وطنية للتنقالت الحضرية"،ابتداء من سنة2008. ويتمثل الهدف العاملهذه الاستراتيجية في إرساء نظام فعال للنقل الحضري يستوفي شروط الجودة والتكلفة واحترام البيئة ويحقق الجدوى المالية المستدامة مع إعطاء الأولوية للنقل العمومي. لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل تتألف من54إجراء مقسما إلى أهداف محددة تتعلق بالجوانب التالية: تعزيزالإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، تحسين مرفق النقل الحضري، تعزيز قدرات الجماعات في تنظيم وتدبير المرور والطرق ومواقف السيارات وإنشاء آليات تمويل مستدامة.

وقد شهد قطاع التنقالت الحضرية تطورا مهما، بفضل المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات الترابيةمن أجل تطوير النقل الحضري، وسد عجز البنيات التحتية على المستوى المحلي، وإعداد وثائق تخطيط التنقل الحضري وتمويل الدراسات الالزمة، بالإضافة إلى دعم التجمعات الحضرية الكبيرة للدار البيضاء والرباط-سال وأكادير ومراكش في تنفيذ مشاريع وسائل النقل العمومي في مدار خاص، وتحسين تهيئة شبكة الطرق داخل المجال الحضري.

وقد تمحورت المهمة الرقابية المنجزة في هذا الإطار حول تصميم وإعداد الاستراتيجية المذكورة والإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع التنقالت الحضرية، وكذا الجوانب المرتبطة بالتخطيط والتدبير، بما في ذلك حركة السير ووقوف العربات، فضال عن آليات التمويل.

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.