الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2799
تصميم وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية كشف تحليل الإطارالتصميميللمذكرة الاستراتيجية القطاعية للتنقالت الحضرية وخطة عملها عن وجود بعض أوجه القصور التي من شأنها أنتؤثر علىمالءمتها واتساقها وبالتالي تساهم في الحد من تبني هذا الإطار الاستراتيجي والتقليص من أثره.
الحاجة إلىوضع إطاراستراتيجيجديدللتنقالت الحضريةمندمج مع باقي الاستراتيجيات القطاعية والترابية اعتمدت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) برنامج شراكة تقنية مع البنك الدولي من أجل وضع استراتيجية وطنية، خلصت إلى اعتماد مذكرة تناولت تشخيصا لقطاع التنقالتالحضريةوقدمت التوجهات الاستراتيجية الرئيسية التي وجب ارساؤها بهدف تجاوز الوضعية الحرجة للتنقالت داخل التجمعات الحضرية.
وقد ظل قطاع التنقالت الحضرية مؤطرا بمذكرة استراتيجيةاُعتمدت في أبريل2008،افتقدتللدقة والوضوح الالزمين إلرساء استراتيجية وطنية حقيقيةللتنقالتالحضريةولتشكيلإطار مرجعي يوفر رؤية شاملة ومتكاملة ومتسقة. وعالوة على ذلك، فإن أول إجراء استراتيجي أوصت به في خطة عملها هو ضرورة "إعداد استراتيجية وطنية لقطاع التنقالت الحضرية" على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر تقييم مدى مواءمة الإجراءات التنفيذية، المنصوص عليها في خطة العمل، للهدف الاستراتيجي العام لهاعدمتغطيةجميع الجوانب الاستراتيجية المعلن عنها، بحيث لم يتم تضمين الإجراءات التنفيذية المتعلقة باحترام البيئة، على الرغم من تكريس هذا البعد كأحد المحاور الرئيسية للهدف العام لهذه الاستراتيجية.
كمالم تأخذ الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية بعين الاعتبار مضامينباقي الاستراتيجيات القطاعية التي تتناول إشكالية التنقلالحضري، والسيما تلك المرتبطة بالتخطيط الحضري والنقل واللوجستيك والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، بحيث تمت بلورتهادون استحضار الشروط الالزمة لضمان التقائية إجراءاتها التنفيذية وترابطها وانسجام إطارهاوتنسيق تدخالت الجهات المعنية بتنزيلها.
ومن جانب آخر،تم َّ تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية على المستوى الترابي بالاعتماد على مراسالت إدارية مع الفاعلين المحليين، اقتصرت على جوانب محدودة من الإطار الاستراتيجي. وتجدر الإشارة إلى عدم بلورة خطة تنزيل على المستوى الترابي من أجل تدبير فعال لتنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة وأنها تبقى مرتبطة في معظم إجراءاتها بالاختصاصات المنوطة بالمتدخلين المحليين. وقد حالت هذه الوضعية دون إمكانية التنفيذ الشامل لجميع الأوراش المبرمجة وتتبع مطابقة ونجاعة تنفيذها على المستوى الترابي.
وقد أوضحت وزارة الداخلية بأنه في إطار تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بإعداد دراستين استراتيجيتين فيسنة2018(الرؤية الوطنية للتنقالت الحضرية بحلول عام2030والتدابير الاستراتيجية لتنفيذها–الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية)، واللتين اعتمدتا لتحديد المبادئ التوجيهية لخارطة طريق التنقالت الحضرية المستدامة الممتدة إلى2035، والجاري إعدادها من قبل مديريةالتنقالت الحضرية. ويتوخى من هذه الخارطة، حسب الوزارة،وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقالت الحضرية المستدامة في التجمعات الحضرية من خالل إجراءات وخطة عمل ملموسة وواقعية، تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ، وترتكز على ْ نهج قائم على تقييم مؤشرات الاداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج.
كماأكدتالوزارة بأن دمج البعد البيئي وكذلك تحقيق الالتقائية بين التنقالت الحضرية والتخطيط الحضري يكتسي أهمية كبيرة، من أجل تحقيق الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتطوير منظومة مندمجة للتنقالت الحضرية،إال أن آليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة ليست محددة قانونيا.
وجوب تفعيل الهيئة الوطنية للتنقالت الحضرية من أجل دعم ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية المذكورة آنفا، تم إنشاء هيئة وطنية للتنقالت الحضرية في أكتوبر2010. وقد أسندت رئاسة هذه الهيئة إلىالوالي المدير العام للجماعات الترابية وضمت الشركاء الرئيسيين المتدخلين في قطاع التنقالت الحضرية، وذلك بهدف ضمان تنظيم المشاورات وتنسيق تنفيذ وتتبع وتقييم الإجراءات المرتبطة بهذه الاستراتيجية.
إال أن هذه الهيئة ظلت غير مفعلة منذ إنشائها، حيث لم تعقد سوى الاجتماع المؤسس لها بتاريخ23ماي2012. وقد ساهمت هذه الوضعية في عدم استثمار إمكانيات التشاور والتنسيق ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية المعهودة إلى هذه الهيئة.
وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الداخلية أنه نظرا لمحدودية النظم الإجرائية، فقد تم إحداث مديرية التنقالت الحضرية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تناط بها، على سبيل الذكر، مهام ضمان وتنظيم المشاورات والتنسيق مع جميع الإدارات المعنية، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم الإجراءات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية. كما