البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 248

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2800الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

أضافت الوزارة بأن مشروع خارطة طريق التنقالت الحضرية المستدامة سالفة الذكر، يتضمن تشكيل وإرساء لجنة قيادة ولجن أخرى لتتبع وتنفيذ برنامج العملذي الصلة، الذي هو أيضا قيد الإعداد من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:

-العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية وفقًا لنهج مندمج وتشاركي يسمح بتصميم مالئم ومتسق للتوجهات الاستراتيجية بالاعتماد على إطار منطقي قائم على أساس النتائج، والسهر على وضع خطة محكمة لتنزيل مشاريعها على المستوى الترابي؛

-تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية بجهاز للحكامة (ال سيما من خالل إضفاء طابع مؤسساتي على الهيئة الوطنية للتنقالت الحضرية) على ضمانقيادةوتنزيلالتدابير التنفيذيةوالسهر على التتبع والتقييم المستمر لإلنجازات.

الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع التنقالت الحضرية أبرز تحليل الإطار القانوني لقطاع التنقالت الحضرية ضرورة العمل على استكماله ومواءمته مع الأساليب الحديثة المتعلقة بتفويض تدبير خدمات النقل الحضري إلى أطراف خارجية. وفي نفس السياق، أظهر فحص الإطار المؤسساتي الحالي لقطاع التنقالت الحضرية تعدد الجهات المتدخلة سواء على المستوى الاستراتيجي أو التنفيذي، بالإضافة إلى تجزئة الاختصاصات المتعلقة بهذا القطاع. وفي ظل غياب هيئة مكلفة بالتنسيق المحلي، ال تساهم هذه الوضعية المؤسساتية في إرساء نظاممتعدد الأنماط ومتسق ومندمج للتنقالت الحضرية.

العمل عل وضع إطار قانوني شامل ومنسجم مع التطورات المؤسساتية التي يعرفها تدبير النقل الحضري نصت خطة عمل المذكرة الاستراتيجية سالفة الذكر على ضرورة اعتماد قانون ينظم التنقالت الحضرية، ويهدف إلى توفير إطار لتخطيط التنقالت الحضرية، وكذا تأسيس هيئات محلية لتنظيمها وتدبير متسق ألنشطة مختلف وسائل النقل داخل المحيط الترابي للتجمعات الحضرية. غير أنالورش المتعلق بإعداد هذا القانون لم يتم استكماله بعد، بحيث تمت صياغة مشروع قانون منذ سنة2012، إال أنه ظل موضوع سلسلة من المراجعات دون أن تؤدي إلى اعتماده.

وفي نفس السياق، فإن تفويضتدبير المرافق العامة من قبل الجماعات الترابية أو هيآتها إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يبقى مؤطرا بموجب القانون رقم54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في14فبراير 2006. بيد أن التطورات المؤسساتية التي شهدها قطاع النقل الحضري أصبحت تطرح عددا من التحديات المرتبطة بمدى مالءمة الإطار القانوني الجاري به العمل للممارسات الحديثة. فعلى سبيل المثال، أقر عقد التدبير المفوض الجديد المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات "ب" والشركة الخاصة "أ.ب" في نونبر2019نظاما جديدا للتعويضات مبني على مبدأ جزافية التكاليف، كما أحدث نموذجا اقتصاديا قائما على أساس تحمل المفوض إليه للمخاطر الصناعية واقتسام المخاطر التجارية مع المفوض، ليعوض بذلك نظام تحمل المفوض إليه لكل المسؤولية وكافة المخاطر في تدبيره للمرفق كما هو منصوص عليه في المادة24من القانون رقم54.05سالف الذكر.

وعلى صعيد آخر، لم ينصالقانون رقم54.05على أي شكل من أشكال التفويت الفرعي لعقود التدبير المفوض المبرمة من طرفالجماعاتالترابية من أجل تمكينها من نقل المهام المتعلقة بتتبع ومراقبة وتنفيذ عقود التدبير المفوض إلى شركات التنمية المحلية.

وفي هذا الإطار، أوردت وزارة الداخلية بأن مبدأ تحمل المخاطر يؤدي في أغلب الأحيان إلى عجز مالي لدى المفوض إليه، وبذلك فإن إنجاز وتنفيذ برامجاستثمارية مهمة وضمان جودة في تقديم الخدمة، رهين بتقاسم المخاطر وتقديم الدعم لشركات النقل. كما أن نظام تحمل السلطة المفوضة جزء من المخاطر يندرج، حسب الوزارة،ضمن مبدأ التوازن المالي للعقد المنصوص عليه بالمادة4من القانونرقم54.05سالفالذكر. كما أن عدم صدور مراسيم تطبيقية لهذا القانونيمنحللسلطات المفوضة سلطة تقديرية واسعة في إعداد عقود التدبير المفوض، بما في ذلك نقل المهام المتعلقة بتتبع وتنفيذ عقود التدبير المفوض لشركات التنمية المحلية.

إحداث جهاز محلي يعنى بالتخطيط والتنظيم والتدبير المندمج للتنقالت الحضرية من بين أهم التدابير التي جاءت بها المذكرة الاستراتيجية، ضرورة إنشاء جهاز من أجل تجميع المهام المتعلقةبتخطيط التنقالت الحضرية وتنظيمهاوتدبيرها وإنشاء "مركز مسؤولية واحد تناط به جميع الجوانب المتعلقة بالتنقالت الحضرية على مستوى كل جماعة"، وذلك لضمان "تنسيق أفضل بين النقل العمومي والنقل الخاص، وكذلك بين جميع المشاريع الاستثمارية الكبرى".

غير أن تنزيل هذه الإجراءات الاستراتيجية على أرض الواقع يسجل تأخيرا ملموسا، بحيث تظل التجربة الوحيدة التي تم تجسيدها في هذا الإطار هي تلك المتعلقة بمدينة الدار البيضاء، والتي تم بموجبها إنشاء هيئة تنظيم التنقالت الحضرية خالل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.