البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 249

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2801

سنة2008، إال أن عدم تمكين هذه الأخيرة من سلطة رسمية التخاذ القرار والطابع التعاقدي المنظم لها نتج عنه الحد من الدورالمنوطبها، مما أدى إلى حلها في مارس2015.

التعاون بين الجماعات من أجل تدبير مندمج للتنقالت داخل وخارج المدار الحضري إن النمو الحضري المرتفع للتجمعات الكبيرة وتوسعها على شكل ضواحيمحيطة بالمدنيفرض، وبصفة آنية وملحة، معالجة إشكالية التنقالت الحضرية إلى خارج المدارات الحضرية للجماعات، ذلك أن70%من الجماعات التي تم توجيه استبيان المجلس إليها (36جماعة) أبرمت عقودا للتدبير المفوض إلنشاء خدمة للنقل العمومي بالحافالت تمتد إلى خارج حدودها الترابيةوتشمل العديد من الجماعات المجاورة.

وفي هذا الصدد، فقد تبين من خالل دراسة الإطار التعاقدي العام لتدبير مرفق النقل العمومي الحضري بواسطة الحافالت بمدينة بركان أن إدماج الجماعات المجاورة التي تقع خارج المدار الحضري في عقد الامتياز بالاعتماد على اتفاقيات شراكة مع هذهالجماعاتتفوض بموجبها سلطة تدبير المرفق إلى سلطة الامتياز، ليست سليمة من الناحية القانونية لكون تدبير مرفق النقل يعتبر من الاختصاصات الموكولة لكل جماعة على حدة والتي ال يجوز تفويضها. وفي نفس السياق، لم تتبن جماعة القنيطرة الإطار القانوني المناسب من أجل تمكين الجماعات المجاورة من خدمات مرفق النقل الحضري، بحيث تكون جماعة القنيطرة بإبرامها التفاقية مع المجلس الإقليمي للقنيطرة بتاريخ23نونبر2012تهدف إلى تمديد خطوط شبكة النقل بواسطة الحافالت لتشمل الجماعات المجاورة قد تجاوزت اختصاصها الترابي.

وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنمؤسسات التعاون بين الجماعات التي نص عليها القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات تبقى هي الإطار المؤسساتي الأنسبللتدبير المندمج لقطاع النقل العمومي، وضمان تخطيط التنقالت الحضرية على نطاق أوسع والاستفادة من اقتصاد الحجمالذي قد توفره الاستثمارات المنجزة.غير أن اللجوء إلى هذا الإطار الجديد من مؤسسات التعاون ال يزال محدودا، إذ يبقى إحداث هذه المؤسسات مرهونا بمبادرة الجماعات المعنية كما هو منصوص عليه في المادة133من القانون التنظيمي سالف الذكر، مما جعل العدد الإجمالي لمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني محصورا في12مؤسسة، أي بنسبة تغطية لم تتجاوز35%من إجمالي ساكنة المناطق الحضرية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرزت دراسة تنظيم وتسيير مؤسسات التعاون بين الجماعاتالمحدثة على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء عن عدم وجود إطار تنظيمي مستدام يمكن من توفير الموارد البشرية والمالية بما يتناسب مع الاختصاصات المسندة إلى هذه المؤسسات.ذلك أنالقانون التنظيمي، الذي أتاح إمكانية إنشاء هذه المؤسسات من أجل تدبير أكثر فعالية لبعض المرافق العامة، لم يحدد طرق تنظيم وتمويل هذه الأجهزة بطريقة مفصلة ودقيقة.

وقدأكدت وزارة الداخلية أن مواكبة ومالءمة الإطار القانوني للتطورات المؤسساتية التي شهدها قطاع النقل الحضري، وتعزيز اختصاصات مؤسسات التعاون بين الجماعات وإعادة تحديد الروابط المؤسساتية بينها وبين شركات التنمية المحلية، وشركات القطاع الخاص المتدخلة في مجال التنقالت الحضرية رهين بتعديل القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، ووضع خطة جديدة للحكامة في مجال التنقالت الحضرية.

كما أوضحت الوزارةأن الدراسة المتعلقة بالرؤية الوطنية للتنقالت الحضرية بحلول عام2030قد نصت على تقوية حكامة النقل الحضري من خالل ضرورة تحديد دقيق لدور شركات التنمية المحلية ومؤسسات التعاون وتأطير وتوضيح العالقات المؤسساتية وتقسيم المسؤوليات بينهما. بالإضافة لتحديد دور الجهات بالنقل الحضري.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمايلي:

-السهر على ضمان تدبير مندمج للتنقالت الحضرية، من خالل إناطة الاختصاصات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط بالهيئات المشتركة بين الجماعات (مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية)،وتعريف الخدمة وتنظيم التنقالت الحضرية، وكذلك من خالل تزويدها بإطار تنظيمي ومالي مالئم ومستدام وتكليف شركات التنمية المحلية بالمهام التنفيذية الخاصة بتدبير وتتبع خدمة النقل الحضري (الحافالت والترامواي)؛

-العمل على تأطير وتوضيح العالقات المؤسسية والتعاقدية بين الهيئات المشتركة للجماعات وشركات التنمية المحلية المتدخلةفي مجال التنقالت الحضرية؛

-الحرص على تسريع عملية إعداد واعتماد قانون منظم للتنقالت الحضرية يمكن من وضع أساس قانوني لمخططات التنقالت الحضرية، ويساهم في تأطير آليات تنظيم وتدبير النقل الحضري وتنظيم تدخل مختلف أنماط النقل بطريقة متسقة داخل المجال الحضري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.