2802الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
تخطيط وتدبير التنقالت الحضرية أوصت المذكرة الاستراتيجية للتنقالت الحضرية في خطة عملها بوضع استراتيجية فعالة ومتسقة ومتعددة الأنماط للتنقالت الحضرية بالنسبة لكل مدينة، وذلك من خالل إعداد واعتماد مخططات التنقالت الحضرية.في هذا السياق،شرعتمجموعة من المدن في عملية التخطيط للتنقالت الحضرية ابتداء من سنة2008،من خاللاعتماد جيل أول من المخططات،مما مكنها من اعتماد جيل أول من المخططات. غير أن حصيلة اعتماد هذه المخططات لم ترق إلى المستويات المرجوة، خصوصا بسبب محدودية اللجوء إلى هذه الآليات وطبيعتها غير الإلزامية وكذا قصور عملية الإشراف والتتبع.
ضرورة اعتماد مخططات التنقالت الحضرية باستثناء الشروطالمنصوصعليها في مسطرة تمويل صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن والتي تقضي بضرورة توفر مخطط التنقالت الحضرية كأحد معايير الاستفادة من الدعم، تبقىعملية وضع هذه المخططات غير ملزمة بالنسبة للجماعات.وتوضح وضعية اعتمادهذه المخططات على مستوى التجمعات الحضرية إلى غاية متم سنة 2021، أن10مدن فقط تتوفر على مخططات للتنقالت الحضرية وست (06) مدن أخرى هي في طور إنجازها. وبذلك، يبقى المعدل الوطني لوضع مخططات التنقالت الحضريةمنحصرا في46%، علما بأن المعايير الدولية توصي بضرورة تنفيذ استراتيجية تخطيط محلية للتنقالت خاصة بالمدن التي يزيد عدد سكانها عن100.000نسمة.
وفي نفس السياق، أكدت جميع المهمات التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات المذكورة آنفا،في تقييمها لمرحلة الإعداد القبلي للتدبير المفوض لقطاع النقل بواسطة الحافالت، غياب الاعتماد على مخططات التنقالت الحضرية وغياب تصور واضح ومندمج لدى الجماعات المعنية لكيفية تنظيم وتطوير هذا المرفق. بحيث يساهم غياب هذه الآليات التخطيطية على المستوى الترابي في التأثيرعلى استجابة عقود التدبير المبرمة للحاجيات المستقبلية لمرفق النقل وشروط تطويره وفق متطلبات توسع التهيئة العمرانية وحركية تنقل السكان داخل المدار الحضريوضواحي المدنوكيفية توزيع وتكامل الخطوط بين مختلف وسائل النقل في المستقبل (الترامواي،مسارات النقل بواسطةالحافالت، والنقل بواسطة حافالت النقل المزدوج، والنقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، إلخ.)، فضال عن الربط بينها وبين المحطات الطرقية ومحطات القطارات والمطارات والموانئ وذلك من خالل منصات للتبادل متعددة الوسائط.
وقد أوضحت وزارة الداخلية على أنها تقوم باتخاذعدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من خالل المبادرة إلى وضع آليات فعالة للتخطيط باعتبارها إحدى الركائز الاْساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام، حيث تم إطالق ورش خاص بتعزيز المنظومة القانونية،وذلك بإعداد مشروع نص قانوني يهدف إلى بلورة جيل جديد من مخططات التنقالت الحضرية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي (خاصة التقليص من الانبعاثات المسببة لالحتباس الحراري) ومقاربة النوع وكذا التوصيات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، وجعلها إلزامية في مؤسسات التعاون بين الجماعاتومجموعات الجماعات الترابية التي يفوق عدد ساكنتها150ألف نسمة وفقا إلحصاء سنة2014مع إمكانية انخراط الجماعات دون هذا السقف في عملية تخطيط التنقالت، في حالة توفرها على موارد مالية ذاتية إلنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقالت الحضرية المستدامة.
ضرورة توحيد عملية إعداد مخططات التنقالت الحضرية بهدف توحيد عملية إعدادمخططات التنقالت الحضريةوخصوصا الأساليب المنهجية المتعلقة بإجراء الدراسات المرتبطة بهذه المخططات، أوصت خطة عمل المذكرة الاستراتيجية بوضع أدوات موحدة إلعداد ومواكبة وتنفيذ مخططات التنقالت الحضريةداخل الجماعات تتضمن نموذجا لدفتر التحمالت المتعلق بإجراء هذه الدراسات بالإضافة إلى دليل لتنفيذها.
وفي هذا السياق، وضعت المديرية العامة للجماعات الترابيةبعض الدالئل المنهجية التي تؤطر عمليات تهيئة تقاطعات الطرق داخل المجال الحضري (2016)، وتحسين أداء النقلالعمومي (2016،)وإعدادالمخططات المتعلقة بسير وتوقف السيارات (2017).
غير أنه لم يتم بعد إعداد دفتر تحمالت لتأطير الدراسات المتعلقة بمخططات التنقالت الحضريةومخططات السير ومواقف السيارات، بالإضافة إلى عدم تبني مسطرة لصياغة هذه الوثائق وتوحيد المنهجية المتبعة في إنجازها. وقد ساهمت هذه الوضعية في ظهور بعض الاختالفات على مستوى الممارسات المتعلقة بعملية إعداد مخططات التنقالت الحضرية داخل المدن، والتي يختلف نطاقها وأهدافها ومخرجاتها من جماعة إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية أنهاعلى وشك الانتهاء من إعداد دليل منهجي يوضح مسطرة إنجاز مخططات التنقالت الحضرية وكيفية تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها. وسيشكل هذا الدليل، حسب الوزارة،مرجعا شامال موجها للجماعات وآليات التعاون والشراكة المنبثقة منها وجميع الفاعلين في القطاع للمساهمة في تعميم وترسيخ هذا النهج.