الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2803
الحاجة إلى ربط مخططات التنقالت الحضريةمع وثائق التخطيط الحضري إن التخطيط للتنقالت الحضرية يجب أن يتم بتوافقمع التخطيط الحضري.ذلك أن البنية التحتية المتعلقة بالتنقل والنقل وتوقف السيارات وخاصة تكلفتها ووعائها وتأثيرها على المدينة، يجب أن تحدد الخيارات الرئيسية لتهيئة المجال التي اعتمدتها الوكالات الحضرية.
وفي هذا الصدد، فقد تبين من خالل فحص الروابط التي تجمع بين مخططات التنقالت الحضريةووثائق التخطيط الحضرية الأخرى (مخططات توجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التهيئة، إلخ)عن عدم وجود آليات رسميةللتنسيق تمكن من جعل هذه الوثائق متوافقة فيما بينها.فعلى مستوى الممارسة العملية، ال يتيح الإطار التنظيمي والمؤسساتي الحالي عملية التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالتخطيط الحضري (الوكالات الحضرية) وتلك المسؤولة عن تخطيط التنقالت الحضرية (الجماعات / مؤسسات التعاون بين الجماعات)، ففي كثير من الأحيان ال يتزامن وضع مخططات توجيه التهيئة العمرانية مع إعداد مخططات التنقالت الحضرية، مما يؤدي إلى عدم تقاطع تحديات التنقل الحضري التي تواجهها الجماعات الترابية مع الخيارات المتعلقة بالتخطيط الحضري.
وقد أفادت وزارة الداخلية أنه حرصا منهاعلىتحقيق الالتقائية بين وثائق التخطيط الحضري ومخطط التنقالت الحضرية، التي تعتبر من بين التحديات المهمة وأوجه القصور في عملية إعداد هذا الأخير، فإن دليل مخططات التنقالت الحضرية طور الإنجاز سيعمل على تحديد أسس وآليات التنسيق في إنجاز مخطط توجيهالتهيئة العمرانية ومخطط التنقالت الحضرية، باعتبارهما أهم أدوات التخطيط بمجال التعمير والتنقل الحضري. كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الاستراتيجيات والتوجيهات والوثائق القطاعية، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير، في مختلف مراحل إنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقالت الحضرية. ومن أجل ذلك، تحرص المديرية العامة للجماعات الترابية على ضرورة وضع لجن محلية للحكامة تعنى بتتبع حسن تنفيذ الدراسات سالفة الذكر وبالمصادقة عليها في مختلف مراحلها، وتتكون هذه اللجن من مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التنقالت الحضرية وكذا المصالح المختصة على الصعيد المحلي كالتعمير والنقل والتجهيز والتنمية المستدامة.
تحقيق الاستدامة المالية لخطط تمويل المشاريع المدرجة ضمن مخططات التنقالت الحضرية أكدت المذكرة الاستراتيجيةعلى ضرورة مواكبة مخططات التنقالت الحضريةبخطط تنفيذية "يتم تحديدتكلفتها المالية وكذلك برمجة غالف مالي واقعي لها يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر التمويل المحتملة". غير أن تدقيق مخططات التنقالت الحضرية أبانتعن غياب التقدير المالي للبرامج الاستثمارية المتضمنة بهذه الوثائق بكل من مدن وجدة والجديدة وطنجة.
كما تجدرالإشارةإلىأن جميع مخططات التنقالت الحضرية المعتمدة إلى غاية سنة2021، لم تقترن بخطط تمويل تحدد بشكل تفصيلي مصادر التمويل التي يمكن تعبئتها لتنفيذ المشاريع المخطط لها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية لألطراف المعنية، وكذا التمويالت البديلة الممكن تعبئتها عندالاقتضاء.
وجوب وضع نظام وطني لتتبع قطاع التنقالت الحضرية قامت وزارة الداخلية في سنة2015بفتح ورش من أجل وضع نظام لتتبع التنقالت الحضريةداخل المدن التي يزيد عدد سكانها عن100ألف نسمة، يهدف إلى "تصميم قاعدة بيانات للتنقالت الحضرية وإنشاء تطبيق معلوماتي يمكن من تسجيل هذه البيانات وتحديثها وتحليلها واستغاللها وتقييمها". وقد تم الشروع في مرحلة تجريبية لهذا المشروع خالل سنة2017 على مستوى خمس مدن وهي الدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش ووجدة.
غير أن المنصة التي تم وضعها لتسجيلالبيانات والمعلومات الخاصة بالتنقالت الحضرية لم يتم تعميمها على جميع التجمعات الحضرية المستهدفة، بحيث اقتصر تنزيلها على12مدينة، كما عرفت هذه العملية تسجيل العديد منالنقائص. ذلك أن الجهات المعنية ال تقوم بتعبئة البيانات بشكل منتظم واعتيادي، حيث تعود آخر المعطيات التي تم تسجيلها بالنظام إلى2018/2019.
وتعود الأسباب الرئيسية لهذا القصور إلى غياب مرجع مشترك يمكن من توحيد المعطيات التي يتم إدخالها، وعدم تحديد مصادر المعلومات والمعطيات المطلوبة، وعدم إنشاء مراصد التنقالت الحضرية على المستوى المحلي على الرغم من التوصيات المتكررة التي أصدرتهاجل مخططات التنقالت الحضريةالمعتمدة على مستوى المدن.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:
-اتخاذ التدابيرالمالئمةلجعل إعداد مخططات التنقالت الحضرية إلزاميًا بالنسبة للتجمعات الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة بهدف تكريس هذه الأدوات التخطيطية في التدبير المحلي؛
-توحيد عملية إعدادمخططات التنقالت الحضريةوخاصة الأساليب المنهجية المتعلقة بإجراء الدراسات المرتبطة بها من خالل وضع أدوات موحدة إلعدادها وتنفيذها، وال سيما اعتماد نموذج لدفتر التحمالت ودالئل منهجية؛
-ضمانارتباط وتناسق وثائق التخطيط الحضري مع وثائق تخطيط التنقالت الحضرية، وال سيما من خالل إرساء آليات رسمية للتنسيق بهدف جعل هذه الوثائق متسقة؛