2806الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وعلى مستوى تنفيذ البنود التعاقدية، فقد سجلت محدودية الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض لها وعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية وقصور نظام التتبع والتقييمالمعتمدمن طرف الجماعات، نظرا لمحدودية قدراتها وخبراتها التقنية، وهو الأمر الذي من شأنهالإخالل بالتوازن الاقتصادي والمالي التفاقيات التدبير المفوض والتأثير على جودة الخدمات المقدمة.
ضرورة وضع خطط إلعادة هيكلة شبكات النقل الحضري نصت خطة العملالتي تضمنتها المذكرة الاستراتيجية على إعداد خطة إعادة هيكلة لمدينة الدار البيضاء على المدى القصير، قبل تعميمها على باقي التجمعات الحضرية على المدى المتوسط (خمس سنوات).
في هذا السياق، فإن عدد التجمعات الحضرية التي انخرطت في هذه الدراسات من أجل إعادة هيكلة شبكات النقل العمومي لم يتعد أربعة، ويتعلق الأمر بكل من مراكش ووجدة والرباط والدار البيضاء.كما تبين عدم الاعتماد على هذه الدراسات التقنية القبلية من أجل تحديد مسارات الخطوط وعدد الحافالت ومحطات التوقف، وعدم تحديد تركيبة تراتبية لشبكة النقل الحضري بالاستناد إلى معطيات دقيقة ومضبوطة، تشمل خطوطا رئيسية وأخرى تكميلية وتتضمن نقاطا للتبادل بين مختلف أنماط النقل الحضري، بحيث ال تتضمن الاتفاقيات المبرمة تسلسال تراتبيا لشبكة الاستغالل قائمة على تصنيف الخطوط إلى رئيسية وتكميليةوتعريفا دقيقا للعرض الخاص بكل خط من خطوط الشبكة بهدف تقديم خدمة متكاملة ومندمجة.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الداخليةإلىأن العقود المبرمة في السنوات الأخيرة تشترط قيام السلطة المفوضة بدراسة جدوى وإعادة الهيكلة حسب حجم مدار التدبير المفوض. ولتعزيز هذا الجانب، فقد أطلقت المديرية العامة للجماعات الترابية دراسة إلنجاز نموذجاقتصادي للنقل الحضري وما بين المدن عبر الحافالت والترامواي، يأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل العمومي المختلفة وحجم مدار التدبير المفوض، من أجل توجيه السلطات المفوضة في التفويضات المستقبلية.كما سيمكن هذا النموذج، تضيف الوزارة،من القيام بنماذج المحاكاة الاقتصادية من أجل اختيار السيناريو الأنسب(الخدمة المطلوبة، تكلفة الخدمة، الدعم المقدم من طرف الدولة)...والذي سيوضع رهن إشارة الجماعات الترابية باعتباره مرجعا لصنع القرار وتعزيز دراساتالجدوى.
الحاجة إلى تأطير أفضل للعالقة التعاقدية بين الجماعات وشركات النقل الحضري أبرزت دراسة البنود التعاقدية المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض والامتياز المبرمة بين الجماعات وشركات النقل الحضري غياب التنصيص على مجموعة من العناصر الضرورية لضمان تأطير أفضل للعالقة التعاقدية بين الطرفين، وبالتالي ضمان خدمة ذات جودة أعلى. في هذا الصدد، تبين عدم توضيح وتدقيق الخصائص التقنية للحافالت المخصصة للمرفق، والاكتفاء بالإشارة إلى وجوب استجابة هذه الحافالت للمواصفات التقنية المعمول بها، بالإضافة إلى غياب التنصيص على مسطرة لتسلم الحافالت للتأكد من مطابقتها للمواصفات التعاقدية مع توثيق عملية التسلم في محاضر توقعها الأطراف المعنية. كما أن الاتفاقيات المبرمة ال تتضمن مقتضيات تروم مالءمة الجدول الزمني للخدمة مع حاجيات مستعملي الحافالت (مواقيت العمل الإداري ومواقيت التعليم والدراسة الجامعية)، إذ ال تحدد البنود التعاقدية مواقيت خدمة النقل الحضري وال تحدد أيضا شروط الأمن والراحة والولوج والانضباط في المواعيد بالاعتماد على مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المقدمة وكذا التدابير التي يتعين على المفوض إليه اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف.
وقد أكدت وزارة الداخلية أنهابصدد تحيين نموذج عقد التدبير المفوض المتعلق بالنقل الحضري عبر الحافالت، من خالل تعديل بعض مقتضياته وإضافة مقتضيات جديدة، من أهمها التنصيص على مجموعة من العقوبات المطبقة في حالة عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته،وضرورة إعداد مخططأعمال الصيانة من أجل الحفاظ على الأسطول وإطالة مدة استغالله وضمان جودة في تقديم الخدمة،ووضع نظام لتحديد الموقع الجغرافي للحافالت يسمح بمعلومات دقيقة عن المستخدمين في المحطات.
الحاجة إلى مالءمة عرض النقل عبر الحافالت مع الطلب حددت المعايير الدولية الحد الأدنى للعرض المتعلق بالنقل العمومي عبر الحافالت الواجب توفيره في حافلة واحدة لكل2000 نسمة. غير أن تقييم هذا المؤشر على مستوى التجمعات الحضرية أظهر نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل الموصى به بحيث تتراوح نسبةعدد الحافالت لكل ألف نسمة في المدن الكبرى ما بين9,74%كحد أدنى بمدينة مراكش و17,06%كحد أقصى بمدينة تطوان.
وجوب تحقيق التكامل بين شبكة حافالت النقل وسيارات الأجرة الكبيرة تبلغ نسبة التنقالت الحضرية بواسطة حافالت النقل الحضري8,55%من نسبة التنقالت التي يستخدمها السكان النشيطون للوصول إلى مقرات عملهم، فيما بلغت نسبة التنقالت باستخدام سيارات الأجرة12,33%، ونسبةالنقل الخاص بالمستخدمين 6,6%. لذلك فإن نسبة التنقالت الحضرية باستخدام سيارات الأجرة الكبيرة ووسائل النقل الخاصة بالمستخدمين تبقى مرتفعة مقارنة مع النقل عبر الحافالت.