الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2807
كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تخصيص سيارات الأجرة الكبيرة لخدمة التنقل بين المدن، فإن هذه الأخيرة تنشط داخل المجالالحضريعلى مستوى غالبية المدن الكبرى.وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود نظام للنقل يهدف إلى تحقيق التكامل وخلق التبادل بين مختلف وسائل النقل من شأنه أن يقلل من جاذبية وكفاءة منظومة النقل العمومي بالحافالت.
الحرص على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تنزيل البرامج الاستثمارية الواردة في عقود التدبير المفوض أبرزت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات لمدى تنفيذ البرامج الاستثمارية، ضعف الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض لها وعدم وفاءها بالالتزامات التعاقدية فيما يخص توفير عدد الحافالت المتعاقد بشأنها وإنجاز البنيات التحتية المبرمجة واحترام الجدولة الزمنية لالستثمارات، مما يخل بالتوازن الاقتصادي والمالي التفاقية التدبير المفوض ويؤثر على السير العادي للخدمة، خاصة أمام الطلبات المتزايدة للمواطنين من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وجوب تحسين نظام تتبع وتقييم خدمات النقل الحضري بالحافالت ينص دفتر التحمالت النموذجي المتعلق بالتدبير المفوض لخدمة النقل بواسطة الحافالت الذي وضعته وزارة الداخلية، وكذلك العقود المبرمة معالجهات المفوض لها تدبير المرفق، على إنشاء مصلحة دائمة للمراقبة ولجنة التتبع. وفي هذا السياق، تبين غياب هذه الهياكل أو التأخر في إحداثها في بعض الحالات، كما هو الشأن بكل من الناظور وسطات، حيث لم تقم السلطات المفوضة بإحداث المصالح الدائمة للمراقبة من أجل تتبع تنفيذ اتفاقيات التدبير المفوض المتعلق بالنقل الحضري بواسطة الحافالت وذلك خالفا للمقتضيات التعاقدية. كما عرف تفعيل هذه الآليات بجماعة خنيفرة تأخرا كبيرا إذ لم تقم السلطة المفوضة بإحداث مصلحة للمراقبة وتعيين رئيس لها إال بتاريخ11ماي2017، أي بعد مضي6سنوات وأربعة أشهر من تاريخ بداية عقد التدبير المفوض، كما لم تتم المصادقة على القانون الداخلي المنظم لعمل لجنة التتبع إال بتاريخ09يونيو2014أي بعد 3سنوات و6أشهر من بداية استغالل شبكة النقل الحضري بواسطة الحافالت.
كما أن هناك نقائص مرتبطة بقدرة المصالح الدائمة للمراقبة ولجان التتبع على ممارسة صالحياتها، وال سيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات المناطة بهذه الهياكل وتوفير الموارد البشرية الالزمة، ووضع القوانينالداخليةالمنظمة لعملها، فضال عن المساطر التنفيذية والدالئل الكفيلة بإضفاء الطابع الرسمي على تدبيرها.
وتنعكس هذهالنقائصالمرتبطة بعمل هذه الهيئات على أداء مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها وكذا على تنفيذ البنود التعاقدية للتدبير المفوض، وهو ما يتضح من خالل عدم احترام برامج الاستثمار التعاقدية المتفق عليها مع بعض الشركاتالمفوض إليها تدبير القطاع كما هو الحال بالنسبة لبعض الشركات المفوض إليها تدبير النقل على مستوى فاس والدار البيضاء ومراكش.
وفي نفس السياق، ينص البند16من العقد النموذجي الخاص بالتدبير المفوض والمتعلق بجودة الخدمة على أن الجهة المفوض إليهاتتعهدبتقديم خدمة النقل العمومي الحضري في ظل شروط السالمة الالزمة والراحة وسهولة الولوج والانتظام والالتزام بالمواعيد.ومع ذلك، وباستثناء عقود التدبير المفوض المبرمة من طرف مؤسستي التعاون بين الجماعات "البيضاء" و"العاصمة"، فإن باقي عقود التدبير المفوض والامتياز الأخرى ال تحدد بالدقة الالزمة جودة الخدمة المطلوبة وال مؤشرات الأداء المالئمة.ذلك أن هذه العقود تقتصر على التنصيص على ضرورة وضع مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالجودة التي يجب تحديدها بالاتفاق المشترك مع الطرف المفوض (الانتظام في المواعيد واحترام وتيرة المرور والنظافة)، ولكن دون أن تعتمد على معايير محددة تمكن من تعريف دقيق لهذه المؤشرات.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أنه،من أجل تحسين نظام التتبع وتقييم خدمات النقل الحضري،نصتالعقود المبرمة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى النموذج الذي يتم تحيينه على ضرورة اعتماد المفوضإليهلنظام عصري آلالت صرف التذاكر تستجيب لحاجيات السلطة المفوضة على مستوى التتبع والمراقبة، من خالل توفير هندسة ممركزة تمكن السلطة المفوضة من تفحص واستغالل المعطيات، وخاصة في مجال البيع. كما أن هيئات المراقبة والتتبع (المصلحة الدائمة ولجنة التتبع) تحظى بأهمية بالغة في العقود الجديدة، حيث أن السلطات المفوضة والمفوضإليه مدعوون إلىاحترام البنود المتعلقة بتكاليف الدراسات والمراقبة. ومن أجل تعزيز هذا الجانب تم العمل على برمجة العديد من الدورات التكوينية، كما تمت جدولة برامج لتعزيز الموارد البشرية داخل المصالح الدائمة.
وبناءعلىماسبق،يوصيالمجلسالأعلىللحسابات السلطات المفوضة لخدمة النقل الحضري على ضرورة تحسين ممارستها في مجال التدبير المفوض من خالل:
-إعداد عقود التدبير المفوض اعتمادا على دراسات إعادة هيكلة وتطوير شبكة النقل العمومي التي تمكن من تحليل العرض والطلب الخاص بكل خط من خطوط الشبكة مع مراعاة تكامل مختلف وسائل النقل العمومي فيما بينهاوكذا تطور الحاجيات المستقبلية؛
-وضعرهن إشارة هيئات المراقبة والتتبع (المصلحة الدائمة ولجنة التتبع) الموارد البشرية الكافية والمختصة وكذا أدوات المراقبة الحديثة، وال سيماالأنظمة المعلوماتية الجغرافية المساعدة على الاستغالل؛
-تحديد نظام تقييم جودة الخدمة المتعاقد بشأنها من خالل وضع مؤشرات أداء مالئمة، تستند أساسا على رضا المرتفق بخصوص الخدمة المقدمة، ال سيما في جوانبها المتعلقة بعرضالخدمة، وولوج الأشخاص ذوي