2808الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الاحتياجات الخاصة، وتزويد المرتفق بالمعلومات الضرورية، وتردد الحافالت، والمدة الزمنية للمسافات المقطوعة، واحترام المواعيد، والنظافة، وكيفية التعامل مع المرتفقين، والراحة، والسالمة والأثر البيئي.
تمويل قطاع التنقالت الحضرية يتم تمويل قطاع التنقالت الحضرية بالاعتماد على مجموعة من المصادر تشمل مداخيل التذاكر،الموارد الخاصة للجماعات الترابية أو الممنوحة عن طريق الاقتراض وكذا دعم الدولة المقدمفي إطار اتفاقيات الشراكة. في هذا الإطار، تم، بموجب
المادة19من قانون المالية رقم06-43لسنة2007، إحداث الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" من أجل مواكبة ورش إصالح النقل الحضري. وقد تدخل هذا الصندوق،خالل الفترة الممتدة بين2007و2014، بشكل خاص لتغطية التعويضات المتعلقة ببطاقات الاشتراك الخاصة بالنقل المدرسي، ولتقديم منح تجديد أسطول سيارات الأجرة ولتمويل الدراسات المتعلقة بالتنقالتالحضرية. كما أتاح هذا الصندوق، بعد تعديل نفقاته بموجب قانون المالية لسنة2014، دعم تنفيذ مشاريعوسائل النقل العمومي في مدار خاص وتخفيف الصعوبات المالية الهيكلية التي تواجهها شركات استغالل شبكتي الطرامواي في الرباط-سال والدار البيضاء.وقد بلغ مجموع الموارد المالية التي تم تخصيصها من الميزانية العامة والحساب الخصوصي المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لهذا الصندوق منذ إحداثه حوالي14,52مليار درهم، صرف منها ما يناهز11,68مليار درهم خالل الفترة الممتدة من2008إلى2021. لكن، وبالرغم من الجهود المبذولة، ال يزال تمويل قطاع التنقالت الحضرية يواجه معيقات تنظيمية وتحديات على مستوىتنويع مصادره واستدامتها.
ضرورة وضع استراتيجية خاصة بتمويل قطاع التنقالت الحضرية يتطلب قطاع التنقالت الحضرية تعبئة موارد مالية هامة ومتزايدة باستمرار.فعلى سبيل المثال، يصل المبلغ الإجمالي لتنفيذ البرامج الاثنتي عشرة (12) التي أوصى بهامخطط التنقالت الحضريةلمدينة فاس إلى13,5مليار درهم، كماتبلغ قيمة برنامج عملمخطط التنقالت الحضريةلمدينة مراكش4,25مليار درهم، في حين ناهز الغالف المالي الإجمالي للمشاريع التي أوصى بهامخطط التنقالت الحضرية لمدينة الجديدة ما قدره1,23مليار درهم.
في هذا الإطار، الحظ المجلس غيابرؤية موحدة بين مختلف الأطراف المعنية من أجل وضع سياسة تمويلمالئمة ومستدامة لقطاع التنقالت الحضرية واعتماد استراتيجيةمبتكرةلضمان تمويلمناسبومستقرلتلبية الاحتياجاتالمحددة من خالل دراسات الجدوى.
ضرورة احترام الالتزامات المالية لتمويل صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن تميزتالفترة الممتدة ما بين2014و2016بعدم قدرة الحساب الخصوصي للخزينة المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على احترام التزاماته المالية بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتمويل مشاريع النقل عبر الطرامواي أو بكل وسيلة نقل جماعي حضري كيفما كان نوعها. ليتم تبعا لذلك، توقيع ملحق تعديلي لمذكرة التفاهم في سنة2017إلعادة جدولة الالتزامات المالية بطريقة تخول زيادة تدريجية في المساهمات.
إال أنه، وبالرغم من إعادة جدولة الالتزامات المالية سالفة الذكر، فإن الاعتمادات المخصصة من الحساب الخصوصي للخزينة المتعلق بالضريبة على القيمةالمضافة لم تتعد َّ ما يعادل1200مليون درهم، خالل الفترة2019-2021، والتي همت جميع النفقاتالمبرمجة في صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن والمتضمنة لنفقات النقل الحضري بواسطة الحافالت والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الدرجة الثانية والنقل بواسطة الطراموي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري كيفما كان نوعها، في حين حددت مساهمته المخصصة فقط لتمويل مشاريع النقل عبر الطرامواي أو النقل العمومي الحضري عن نفس الفترة في2900مليون درهم وفق مذكرة التفاهم.
وجوبتطوير القدرة التمويليةلصندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن يبين تحليل التوزيع الترابي لتمويالت صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن تمركز هاته الأخيرة على مستوى التجمعات الحضرية الكبرى، بحيث تستأثر التجمعات الحضرية للدار البيضاء والرباط-سال بما يناهز 98%من الميزانية المخصصة لتمويل المشاريع المتعلقة بوسائل النقل العمومي في مدار خاص، موزعة ما بين75,8% بالنسبة للتجمع الحضري للدار البيضاء و21,8%بالنسبة لنظيره بالرباط-سال. في حين استفاد تجمعاأكادير ومراكشعلى التوالي بنسبة2%و0,4%من ميزانية الصندوق المذكور.
وتجبالإشارةإلىأنه،من بين مجموع موارد صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن المقدرة بحوالي20مليار درهم بحلول سنة2027، بلغ مجموع الاعتمادات الملتزمة بها إلى غاية متم سنة2021، مامجموعه 12,05مليار درهم والتي خصصت بالأساس إلى المشاريع الهيكلية في مجال النقل العمومي على مستوى مدينتي الدار البيضاء والرباط، مما يقلص من قدرة هذا الصندوق على تمويل مشاريع هيكلية في مدن أخرى، بحيث ال تسمح الموارد الحالية المتاحة ببرمجة أكثر من مشروع أو مشروعين ذات حجم متوسط.