الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2809
وقدأكدت وزارة الداخليةأنالرؤية الوطنية للتنقالت الحضرية بحلول عام2030أوصت بضرورة الحفاظوتعزيز تمويل الدولة عن طريق "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن" حتى يتم تدارك النقص الذيمازاليعرفه تمويل هذا القطاعالحيوي.
الحاجة إلى تجاوز بعض الإكراهات التنظيميةلصندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن عرف تمويل المشاريع الهيكلية في مجال النقل الحضري عبر آلية صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بينالمدن،مواجهة معيقات قانونية وتنظيمية، لكون الطبيعة القانونية للصندوق المذكور (حساب خصوصيللخزينة)ال تخول له المساهمة في رأس مال شركات التنمية المحلية المكلفة بتطوير مشاريع التنقالت الحضرية.
وفضال عن ذلك، لم يحدد قانون المالية المؤسس لهذا الصندوق طبيعة مساهمته، وهو الشيء الذي جعل التسجيل المحاسبي لهذه المساهمات بالنسبة لشركات التنمية المحلية تختلف من مؤسسة ألخرى ما بين اعتبارها إعانة استثمار أو تسجيلها في الحساب الجاري للشريك.
الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل يستوجب قطاع التنقالت الحضرية تعبئة تمويالت ضخمة لتغطية كلفة الاستثمار الأولي ومصاريف الاستغالل والصيانة وتلك المتعلقةبتجديد البنية التحتية.ومع ذلك، فإن تمويل هذا القطاع ال يزال يعتمد على موارد ميزانية الدولة، خاصة في ظل محدودية القدرات المالية للجماعات الترابية.
وإدراكا لهذه الإشكاليات، أوصت الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية بدراسة مصادر تمويل إضافية من خالل إشراك المستفيدين من البنيات التحتية المتعلقة بالنقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خالل تطوير الشراكات بين القطاعين العاموالخاص. ومع ذلك، التزال تعبئة مصادر تمويل إضافية لقطاع النقل الحضري محدودة، كما لميتمكن، بعد،القطاع منجذب مستثمري القطاع الخاص في ظل غياب تدابير تحفيزية تساعد الشركات على تحمل جميع المخاطر خاصة المخاطر التجارية المرتبطة بتمويل المشاريع الهيكلية الضخمة.وتجدر الإشارة، فيهذا الإطار إلى أهميةالعمل علىتنويع الخدمات المقدمة منأجلاستهدافمستعملينجدد، مثل نقل الموظفينوالنقل المدرسي والجامعيوالنقلالجماعيلألفراد.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بمايلي:
-اعتماد سياسة تمويل لقطاع التنقالت الحضرية تتيح آليات تمويل مناسبة ومستدامة وتنفتح على موارد مالية إضافية؛
وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي يعزز تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التنقالت الحضرية.
الوكالات الحضرية: الحاجة إلىإصالح شاملمن أجل تموقع جديد لهذه المؤسسات تعد الوكالات الحضريةآليةمؤسساتية وأداة منأدوات التخطيط والتدبير الحضري التياعتمدتهابالدنا، بغية مواجهة التحديات الديموغرافية والعمرانية والتوسعات المجالية للمدنوإطار الاستثمار.
وتضم شبكة الوكالات الحضرية30وكالة تم إنشاؤها تدريجيا خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي1984و2013. وتخضع هذه المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني. يدير الوكالات مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير،باستثناء الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي يرأسها عامل وتخضع لوصاية وزارة الداخلية.
وقدبلغت الميزانية الإجمالية للوكالات الحضرية التسعة والعشرين الخاضعة لوصايةالقطاع الحكومي المكلف بالتعمير حوالي مليار درهم برسم السنة المالية2020، بما في ذلك الإعانة المبرمجةمن ميزانية الدولة والتي قدرها946مليوندرهم، منها 600مليون درهم تم تحويلها لفائدة29وكالةحضرية(470مليون درهم تخص التسيير و130مليون درهم تخص الاستثمار). أما بالنسبة للوكالة الحضرية للدار البيضاء، فقد بلغت ميزانيتها الإجمالية525,5مليون درهم برسم نفسالسنة المالية، منها إعانة قدرها54مليون درهم.