البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 258

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2810الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

وخالل سنة2020، بلغ عدد العاملين بهذه المؤسسات1.982مستخدما. وفيما يخص التخطيط الحضري، بلغ متوسط إنتاج الوكالات الحضرية لوثائق التعمير، حوالي120وثيقة في السنة. أما فيما يتعلق بالتسيير الحضري،فتتم معالجة متوسط يقدر بما مجموعه100.000ملف سنويا،تتعلق80.000منها بالمشاريع الصغيرة (80%من مجمل الملفات السنوية).

وعلى الرغم من مساهمتها في التطور المهم الذي حققته بالدنا في مجالي التعمير وإعداد التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30سنة، ال زالت ممارسة الوكالات الحضرية لمهامها تتسمبمجموعةمن أوجه القصور في ظل بيئة تعرف تدخل العديد من الفاعلين وتتداخل فيها رهانات مهمة ذات ارتباط وثيق بالتنمية الحضرية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتنضاف إلى ذلك التحديات الناشئة عن الإصالحات والتوجهات الجديدة (الجهوية المتقدمة، النموذج التنموي الجديد، إلخ) وتحديات التعمير التي تفرض الحاجة إلى إعادة التفكير في طرق تدبير القضايا المتعلقة بالتنمية الحضرية.

وقد تناولت هذه المهمة، التي أنجزت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، تقييم مهام الوكالات الحضرية وآليات حكامتها وموارده المالية والبشرية، بالإضافة إلى مكانة هذه الوكالات وتموقعها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الترابية الجديدة.

أوال. تقييم مهام الوكالات الحضرية إكراهاتفي ممارسة الوكالات الحضرية الختصاصها المتعلق بالتخطيط الحضري تقومالوكالات الحضرية بدور مهم في الإشراف على عمليات التمدن والتنمية الترابية باعتبارها شريكا تقنيا للفاعلين المحليين.

وقد مكنت الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات قصد تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، من إنتاج أكثر من700وثيقة تخطيطبين سنتي2016و2021، ويتعلقالجزء الرئيسي منها بتصاميم تهيئة، مما رفع معدل التغطية الوطنية من68%في سنة2016إلى85%في سنة2021.

وتواجهالوكالات الحضريةفي قيامهابالدور المتعلقبإعداد وثائق التعمير،العديد منالمعيقاتالمرتبطة، من جهة،ببطء الإجراءات وتعقيدها وبتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية وكذا صعوبة الوصولإلى المعلومة، ومن جهة أخرى،بنقص مواردها المالية والبشرية،ال سيما فيما يخص بعض الكفاءات المتخصصة والإكراهات المرتبطة بحدود اختصاصها الترابي.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التخطيط الحضري ال يخضع في كثير منالأحيان لمنطق متناسق، وأن إعداد وثائق التعمير ال يحترم منطقا تراتبيا انطالقا من المخططات الجهوية والتوجيهية إلى التصاميمالخاصة. وهو مايثير إشكاليةتناسب المجال المعتمد للتخطيط، والذي يظل مقيدا بالاختصاص الترابي للوكالات الحضرية.

بالإضافة إلى ذلك،تمتسجيل تأخير في إعداد وثائق التعمير. فبالنسبة إلى الأهداف التي حددها القطاع الوزاري المكلف بالتعمير، وال سيما مدة ثالث (3) سنوات للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وسنة ونصف لتصاميم التهيئة وسنة واحدة لتصميم نمو التكتالت العمرانية القروية،فإن متوسط المدة الالزمة إلعداد الوثائق المذكورة يصل أحيانا إلى سبع (7) سنوات بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وخمس (5) سنوات بالنسبة لتصاميم التهيئة وأربع سنوات ونصف فيما يخص تصميم نمو التكتالت العمرانية القروية.

وفي هذا السياق،فإن مكاتب الدراسات التقنية التي تكلفهالاوكالات الحضرية بإعداد وثائق التعمير، تلتزمبآجالتعاقدية قصيرة وغير واقعية في كثير من الأحيان بالنظر لإلكراهات التي تواجهها فيما يتعلق بجمع وتوفر المعلومات والبيانات التي تخص مصالح أخرى، بالإضافة إلى عدم وضوح المواعيد النهائية للمراحل الأخرى من الدراسات.وفي بعض الأحيان، تتسببمعيقاتإجرائية داخلية أخرى،على مستوى الوكالات الحضرية،في تأخير أو حتىعدم إتمامتلك الدراسات.

الحاجة إلى تقييم وثائق التعمير وإضفاء مزيد من المرونة على مقتضياتها تفتقد مقتضيات وثائق التعمير إلى المرونة الالزمة مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة. ويعود هذا الأمر إلى أن قواعد تهيئة كل قطاع، والأحكام التي تنطبق عليها، ال توفر هامشا للمرونة. ويعزز هذا المنحى أن الوثائق المذكورة تجمد أحكام التعمير لفترة طويلة تتجاوز10سنوات وال يمكن مراجعتها إال وفقا لإلجراءات ذاتها المتبعة لدى إعدادها.

كذلك،حثالقطاع المكلف بالتعمير الوكالات الحضرية، من خالل المنشور الوزاري رقم4463بتاريخ27ماي2014، علىتقييم إعداد وثائق التعمير وإطالق طلبات عروض متعلقة بتعديل أو مراجعة وثائق التعمير سنتين على الأقل قبل انقضاء إعالن المنفعة العامة المتعلقة بتصميم نمو التكتالت العمرانية القروية وتصاميم التهيئة، إال أن التقييم المذكور ال يتم من قبل الوكالات الحضرية إال بمناسبة اعتماد تصميم تهيئة جديد، من خالل دمج تقييم الوثيقة القديمة في عقد الدراسات المتعلق بتصميم التهيئة الجديد.

ويعد هذا الوضع من العوامل التي تحد من قدرة الوكالات الحضرية على اقتراح رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية الترابية بشكل عام ويجعل وثائق التعمير في بعض الأحيان غير متوافقة مع الواقع المحلي.

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.