الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2811
الحاجة إلى مالءمة دور الوكالاتالحضرية وإلى إرساء توازن جديد في ممارستها للمهام المنوطة بها يجدر التأكيد، فيما يتعلق بالتدبير الحضري، على أهمية التقيد ب"الرأي الملزم'' الذي تبديه الوكالات الحضرية عندتقديم طلباتالحصول على الرخص، والتي يمنحها، بموجب القانون التنظيمي رقم113.14المتعلقبالجماعات (ال سيما المادة 101منه)، موقعا راجحا من حيث المشاركة في إصدار رخص البناء والتجزيء، وكذا طبقا لمقتضيات المادة35من المرسوم رقم2.13.424الصادر في24ماي2013بالموافقة على ضابط البناء العام.
وقد مكنت الجهود المبذولة من طرف الوكالات الحضرية خالل الفترة2015-2021، من دراسة100.000ملف سنويا، 80%منها تخصمشاريعصغيرة.
وفي هذا الإطار،فإن مهمة التدبير الحضري تمثل جزءا هاما من نشاط الوكالات الحضرية وتتطلب تعبئة عدد كبير من مواردها البشرية (35%منهممكلفونبهذه المهمة). كما أن الجهودالمبذولة في دراسة ملفات طلبات الترخيص موجهة بشكل أساسي نحو المشاريع الصغيرة على حساب المهام الاستراتيجية الأخرى للوكالات، وال سيما مهمة التخطيط.
وتجدر الإشارة كذلك إلى إشكالية عدم احترام الآجال التنظيمية لدراسة الملفات على الرغم من تعميم منصة "رخص" منذ سنة2020وكذا تجاوز بعض رؤساء الجماعات أحيانا آلراء الوكالات الحضرية. أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة المهيكلة، فال تتوفر الوكالات الحضرية على إطار واضح يحدد طبيعة تدخلها، وال على نظام مرجعي متجانس لدراسة هذا النوع من المشاريع.
فيهذا الصدد،أكدتوزارة الداخلية أنهعلىإثراعتمادورشالتدبيرالالماديلرخصالتعميروالرخصذات الطابعالاقتصادي،فإنالمنصةالرقميةالتفاعليةالموحدة"رخص"تضمنعدمإمكانيةالتوقيعالإلكترونيعلى الرخصالتيسبقوأنأبدتالوكالةالحضريةرأيهابالرفضبخصوصملفاتها،وهومامنشأنهالتحكمفيأي تجاوزاتوالحيلولةدونحدوثها.
أمابشأنالمشاريعالاستثماريةالكبيرةالمهيكلة،فقدأوضحتوزارةالداخليةأنه" تتم إحالة ملفاتها التي تم إيداعها بالمراكز الجهوية لالستثمار والتي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار على المنصةالرقميةلمعالجة رخصالتعمير،عنطريقرابطرقميتمتطويرهمنطرفمصالحالوزارةبينمنصتي"رخص"و"Cri- Invest،"قصدتمكينأصحابهذهالمشاريعمناستكمالالمساطرالمتعلقةبأداءالجباياتالمحليةواستصدار الرخصإلكترونيا.
كماأشارتوزارةالداخليةأنه أصبح بإمكان الوكالات الحضرية" الحصول على رخص البناء والوثائق المتعلقة بها المسلمة عبر المنصة الرقمية "رخص"، من خالل حسابات مستخدميها بالمنصة، وذلك دون الحاجة إلى إرسالها إليها من طرف الجماعات المعنية بطريقة مادية." الحاجة إلى تعزيز فعالية دور الوكالاتفي مراقبة عمليات التعمير ال تقوم العديد من الوكالات بأداء مهمة المراقبة المنوطة بها بشكل فعال،وذلك بسبب نقص الموارد البشريةوهيمنة مهمة التدبير الحضري على حساب المهام الأخرى للوكالات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أن الموارد البشرية المخصصة لمهمة المراقبة تمثل حوالي5%من إجمالي مستخدمي الوكالات(أي حوالي107من إجمالي1.982مستخدما).
وتقتصر مهمة المراقبة الممارسة من طرفالوكالات الحضرية، طبقاللترسانةالقانونيةالحالية)ال سيما القانون رقم66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء)على إحالة المخالفات على المراقبين التابعين للسلطة المحلية الذين يتوفرون على الصفة الضبطية. غير أنه ال يتم إبالغ الوكالات بمآل الملفات المحالة في هذا الإطار على السلطة المحلية (حفظ وتصحيح المخالفات والمتابعات القانونية وعمليات الهدم، والعقوبات وما إلى ذلك).
إضافة إلى ما سبق، وباستثناءبعضالوكالات، وال سيما الوكالتين الحضريتين للدار البيضاء وتطوان،فإن استخدام الحلول الرقميةوالتقنياتالحديثة (المراقبة بواسطة الطائرات بدون طيار، على سبيل المثال)، لتحسين المراقبة ال يزال محدودا.
ينضاف إلى ذلكغياب منصة معلومات مشتركة بين مختلف الفاعلين المحليين تهم مراقبة عمليات التعمير والتي تسمح برصد شامل لكل عمليات المراقبة.
أشارتوزارةالداخليةإلىأنهتماستصدار دورية مشتركة جديدة (الداخلية-التعمير) تحت رقم7.22بتاريخ27يوليو 2022، بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة،ترمي،أساسا،إلىاقتراح تعيينمراقبينفيمجالالتعميروالبناءتابعينللواليأوالعاملأوللمفتشياتالجهويةللتعميروالهندسةالمعمارية وإعدادالتراب؛وتوضيحكيفية تنزيل منظومة مراقبة وزجر المخالفات المرتكبةفيمجالالتعميروالبناءوتوحيد منهجيةإعمالها؛وإرساءمنظومةرقميةمندمجةلكيفيةإعمالوتنسيقوتتبععملياتالمراقبة؛والتنسيقمعمصالح الجماعاتداخلالنفوذالترابيللعمالةأوالإقليمقصدالعملعلىتمكينمراقبيالتعميرمنالرخصوالأذونفور تسليمها،معتمكينهممنحساباتفرديةعبرالمنصةالرقميةرخصقصدالاطالععلىالوثائقوالمستندات(الرخص والأذون،التصاميم،صورالموقعالجغرافيللمشروع،)...المتعلقةبالمشاريعالمرخصةداخلدائرةاختصاصهم.